«كُتاب الصحف»: «جلال عارف» يتناول قرض «صندوق النقد».. و«هويدي» يتحدث عن «الدولة البوليسية»

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم "الأربعاء" عددا من القضايا المهمة.

ففي مقاله (في الصميم) بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب جلال عارف:يوما بعد يوم يتأكد أنه لا تغيير في لسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ورثناها من النظام السابق وورثنا معها الفقر والتخلف ومعاناة الأغلبية الساحقة من المواطنين.

وأضاف أنه إذا كان البعض ينكر اليوم وجود شروط جديدة لصندوق النقد مقابل القرض المقترح، فليس ذلك إلا بسبب أن الروشتات القديمة للصندوق تكفي، والالتزام بها يحقق المطلوب وهو أن نسير على نفس الطريق الذي سار عليه النظام السابق وأن تستكمل حكومة قنديل برنامج حكومة نظيف، وكأن شيئا لم يكن في 25 يناير.

وأشار إلى أن القرارات الصعبة التي لم تستطع حكومات ما قبل الثورة حسمها يجري التمهيد للتعامل معها..بدءا من رغيف الخبز أبو عشرة قروش وحتى أسعار الماء والكهرباء.

وقال إن هذه الأشياء ما هي إلا المقدمة الطبيعية لخصخصة المرافق العامة، وهي سياسة فشلت حتى في أعلي النظم الرأسمالية، حيث كانت نتيجتها تدهور هذه المرافق بصورة كبيرة، مع تحميل المواطنين عبء مضاعفة الأسعار في المياه والكهرباء والسكك الحديد.

وأضاف أن الأخطر من إتباع نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية الموروثة من النظام السابق، أن يتم إتباع نفس الأساليب في التعامل مع هذه الملفات، حيث كانت القرارات المهمة تتخذ بعيدا عن الحكومة وفي دهاليز لجنة السياسات، ثم تقوم الحكومة بالتنفيذ.

وأشاد بقيام رئاسة الجمهورية بالتعليق على تصريحات الدكتور البرنس حول الهيئة العربية للتصنيع ونفت هذه الوقائع التي أوردها، وبالتأكيد على أنه ليس مخولا بالحديث باسم الرئاسة.

وفي مقاله بصحيفة (الشروق) تناول الكاتب فهمي هويدي ما سجله القيادي ألإخواني والنائب البرلماني السابق محمد البلتاجي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في أعقاب إعلان قرار إقالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، حول تلقيه اتصالا هاتفيا من سيدة لا يعرفها، ذكرت أنها مساعدة لشخصية كبيرة جدا في هيئة رقابية سيادية، وقالت إنها أرادت أن تنبه البلتاجي إلى أن هذه الشخصية الكبيرة لا تزال حتى الساعة تراقبه وآخرين وتتنصت على كل مكالماته وتسجل تحركاته.

وقال هويدي إن هذه القصة ترسم بعضا من ملامح صورة الدولة البوليسية التي عاشت في ظلها مصر طوال العقود الأخيرة، حين كانت أجهزة الرقابة تمثل عين السلطة على المجتمع، في حين أنها في الدول الديمقراطية تحمي الدولة والمجتمع.

وتابع ":لقد قرأت أن في مصر 33 جهازا رقابيا، وهو أمر لا يزعجنا إلا إذا كانت أنشطة بعض تلك الأجهزة موجهة ضد المجتمع وليس في صالحه حيث قد يفهم ويبرر تعدد الأجهزة الرقابية في بلد كبير بحجم مصر، للبيروقراطية فيه تاريخ عريق، ولجهات الإدارة تاريخ أعرق".

ونقل عن متحدث لم يذكر اسمه أن عمليات التصنت على الهواتف مازالت مستمرة إلى الآن، وأن بعض الجهات السيادية التي منحت تلك السلطة في ظل النظام السابق لم يتغير في صلاحياتها شيء، مضيفا أن هذا الأمر يثير أكثر من سؤال حول حدود وضوابط وأهداف تلك العملية، وتتضاعف الأسئلة إذا علمنا أن أنشطة بعض تلك الجهات تتجه إلى الخارج بأكثر من تركيزها على الداخل، الأمر الذي يعني أن نشاطها لا علاقة مباشرة له مع الجبهة الداخلية التي توجه إليها عملية التصنت.

وتابع "سمعت من وزير داخلية أسبق -لم أستأذنه في ذكر اسمه- أن جهاز أمن الدولة في ظل النظام السابق كان يعد صبيحة كل يوم تقريرا عن خلاصة عمليات التصنت التي كانت تتابع وتراقب محادثات أبرز المسؤولين والناشطين السياسيين في البلد، وهذا التقرير كانت تعد منه ثلاث نسخ فقط، واحدة للرئيس السابق، وآخر للهانم، والثالث للابن الوريث".

وفي مقاله "لا لاستبعاد القضاء من إدارة الانتخابات" بصحيفة "المصري اليوم" قال الكاتب ضياء رشوان "ظلت جميع القوى السياسية والحزبية في مصر طوال حكم النظام السابق تضغط وتطالب بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات العامة ضمانا لنزاهتها وحيدتها بعد أن أدمنت أجهزة نظام مبارك تزويرها وتغيير نتائجها بالصورة التي تريدها".

وتابع "ظل النظام السابق رافضا ومصرا طوال هذه الفترة على ألا يشرف القضاة بصورة كاملة على الانتخابات.. إلا أن الإصرار على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة أوصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا التي حسمته لصالح الإشراف القضائي الكامل بحسب حكمها الصادر عام 2000، وليس الجزئي كما كان نظام مبارك يتبنى ويطبق".

واستطرد رشوان "في انتخابات ذلك العام، عام 2000، طبق الإشراف القضائي الكامل عليها بصورة لم يشعر المجتمع السياسي المصري بأثرها الواضح، وهو الذي بدا أكثر وضوحا في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 حيث حصل الإخوان المسلمون على 20\% من مقاعده ومعهم المعارضة الحزبية والمستقلة ليصل وجودهم إلى نحو 27\% من المجلس".

واعتبر الكاتب أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات العامة يبدو في الظروف المصرية الحالية ليس فقط مطلبا قديما ومتجددا للمجتمع المصري لضمان حيدتها ونزاهتها، والوسيلة الوحيدة التي نملكها لتحقيق هذا المطلب، وأن الأكثر أهمية اليوم فيما يدور من مناقشات حول مشروع الدستور الدائم هو هو ألا تتم الموافقة على بعض الاقتراحات المطروحة في الجمعية التأسيسية لحصره (الإشراف القضائي) في الإشراف العام على العملية الانتخابية وليس إدارتها كاملة.

وفي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" أرجع الكاتب فاروق جويدة رفع التجار لأسعار مختلف السلع إلى غياب الرقابة على الأسعار الذي أوقع المستهلك المصري فريسة سهلة للتجار.

وأضاف الكاتب أن كرتونه المياه كانت تباع بسعر أقل من 20 جنيها وأصبحت فجأة وبلا مقدمات بأكثر من 40 جنيها في كثير من المناطق والسبب في هذا الارتفاع الرهيب فى الأسعار أن الرقابة على الأسعار قد اختفت تماما وان المستهلك المصري وقع فريسة سهلة لتجار لا يرحمون وحكومة لا تراقب وأسعار تجاوزت كل الحدود.

وأشار إلى أنه منذ غابت رقابة الدولة على أسعار السلع في الأسواق وكل تاجر يضع السعر الذي يراه ابتداء برغيف الخبز وانتهاء بلبن الأطفال. وحتى الفاكهة لا تخضع لأي سعر والأخطر من ذلك هي أسعار الخضروات.

وتابع الكاتب :"وإذا إقتربنا من الدواجن واللحوم والأسماك فلا توجد أسعار ثابتة بل إنها كل يوم تعرض بسعر جديد حتى تجاوز سعر كيلو اللحم 70 جنيها ماذا يفعل موظف راتبه الشهري ألف جنيه كيف يوفر احتياجات أسرته من الخضروات والعيش والألبان والفول المدمس ولن أتحدث هنا عن اللحوم أو الأسماك والدواجن لأنها أشياء منسية.

وقال إن هذا يحدث وفى مصر أكبر بحيرة صناعية في العالم وراء السد العالي وفيه كميات من الأسماك تكفى لاستهلاك مائة مليون مصري بزيادة 15 مليون عن سكان المحروسة. وتمتد شواطئها آلاف الأميال على البحر الأحمر والمتوسط لا يعقل أن تترك الدولة المواطن الغلبان يقع فريسة لتجار لا يخافون الله.

وطالب الكاتب برقابة الأسواق وتحديد أسعار مناسبة للسلع تحقق معدلات ربح معقولة للتجار وتضمن حماية المواطن من مقصلة الأسعار التي تجاوزت كل الحدود.

حماية المواطن مسئولية الدولة وجشع التجار ليس له حدود أمام سلطة غائبة وبالمناسبة أين وزارة التموين. وهل ما زالت موجودة.
مواد متعلقة:
1. محام: مؤلف الكتاب حول عملية تصفية بن لادن لم يخالف قواعد البنتاجون
2. في أربعينيته..هيئة الكتاب تعلن نشرها لآخر ما كتبه حلمي سالم
3. هيئة الكتاب تصدر العدد السادس من "المجلة"