هل يكفي الإشراف القضائي

الرقابة الدولية مقبولة بشروط

‏بعد أن أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة رفضه فكرة الرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة أثيرت تساؤلات عن اسباب هذا الرفض وظهرت مطالبات بقبولها وفق شروط محددة لا تمس السيادة المصرية‏. خاصة أن مصر شاركت في الرقابة علي الانتخابات في عدة دول.. وما بين الرفض والقبول والشروط المقترحة تختلف آراء ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتي رصدناها في هذا التحقيق:
في البداية أكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولي والقاضي بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الرقابة الدولية علي الانتخابات هي مبدأ معترف به وتتبعه كل الدول الديمقراطية مثل فرنسا واسبانيا وأمريكا الجنوبية وأيضا تدعو له وهو علامة من علامات الشفافية في الانتخابات وهذه الدول تدعو المندوبين من دول أخري أو من الأمم المتحدة للرقابة علي الانتخابات وقال: لا يرفض هذه الرقابة الا الذي علي رأسه بطحة, وهي لا تمس السيادة, نهائيا والامتناع عن الرقابة الدولية يثير الشك وقد طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بها في الانتخابات الماضية لأنها في مصلحتنا وليس لدينا الآن ما نخفيه, والذي يمارس هذه الرقابة هو مؤسسات حقوق الإنسان أو رجال القضاء, والأمم المتحدة تبعث بأفراد مدربين لديهم خبرة في مجال الرقابة الدولية علي الانتخابات.
أما المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق فهو مع كل أنواع الرقابة الشعبية والقضائية والدولية, ويري ضرورة وجودها في الانتخابات, خاصة الانتخابات الأولي بعد الثورة لتأكيد نزاهة الانتخابات, فالذي يتصرف تصرفا طبيعيا وقانونيا لا يخشي شيئا والرفض معناه وجود نية للعبث بالانتخابات فالنظام السابق كان يرفض كل أنواع الرقابة لأنه كان يزور الانتخابات, ولكن الآن لدي الدولة وقياداتها النية لإجراء انتخابات حرة وصحيحة, فمرحبا بالرقابة الدولية التي تطبق في الدول الديمقراطية مثل انجلترا وفرنسا وأمريكا, وهذه البلاد حريصة علي استقلالها مثل مصر, خاصة أن الرقابة ستكون دعاية جيدة للدولة وتشجع الاستثمار الأجنبي علي دخول البلد الديمقراطي والمستقر, بالإضافة إلي دور هذه الرقابة في الرد علي أي دعاية مغرضة تدعي التزوير.
وعن قول البعض إن الإشراف القضائي علي الانتخابات يكفي يقول الخضيري إن عمل القاضي نفسه يخضع للرقابة الشعبية لأن الجلسات لابد أن تكون علنية, والجلسة السرية يكون الحكم الناتج عنها باطلا, إذ الناس تراقب العدالة في سيرها فلماذا لا تراقب الانتخابات.
يجب أن نحدد معني الرقابة الدولية وضوابطها أولا هكذا بدأ الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري كلامه موضحا أنه لا مانع منها مادامت لا تمثل رقابة حكومات أجنبية أو جهات تابعة للحكومات الأجنبية فلابد أن تكون جهات مراقبة الانتخابات تابعة للأمم المتحدة أو منظماتها أو جهات شعبية ومنظمات المجتمع المدني, وهذه الرقابة تعني الإشراف فقط علي الانتخابات دون التدخل فيها وتكون بملاحظة ما يتم وليس عن طريق التدخل في سير العملية الانتخابية, ولابد أن تتم من خلال ضوابط مثل تقديم طلب للجهة المسئولة عن الانتخابات في الداخل أو تمارس عملها بناء علي موافقة أو طلب من الجهات المصرية, ويجب ألا نرفض بصفة مطلقة أو نمنع أي رقابة دولية, فهذا يثير الشك حول نزاهة العملية الانتخابية, خاصة أنه لا يمكن منع الرقابة منعا مطلقا لأن هناك وكالات أنباء وقنوات فضائية أجنبية تختلط بالشارع وتستطيع أن تنقل تقارير ولكن ربما تكون مغلوطة, ولكن بوجود الرقابة يمكن الرد علي أي انحراف أو تشويه للأحداث.
وبالرغم من إعلان حزب الوفد رفضه الإشراف الدولي علي الانتخابات البرلمانية المقبلة, مؤكدا أن الانتخابات تحتاج إلي إرادة سياسية, وهو ما تحقق بالفعل في الاستفتاء الأخير علي التعديلات الدستورية في الإشراف القضائي الكامل, ورؤية الحزب أن مصر أكبر من أي رقابة دولية, إلا أن المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب يري أن الرقابة الدولية علي الانتخابات ليس بها أي مساس بالدولة أو سيادتها مادامت لا تتدخل في العملية الانتخابية, ويجب أن تكون هيئات دولية وليست تابعة لدول معينة أو مؤسسات مدنية وليست حكومية, وبالرغم من أن رأي الأغلبية في حزب الوفد هو رفض الإشراف الدولي علي الانتخابات لأنه تدخل في الشئون الداخلية للبلاد, فإني أري أنه مادامت الانتخابات ستتم بدرجة كبيرة من الجدية والنزاهة فلا يوجد حرج علي الإطلاق, ويكون فخرا لنا أن يروا انتقال مصر من نظام التزوير والتزييف إلي مرتبة راقية.
ولعل وجود الإشراف القضائي والتصويت ببطاقات الرقم القومي في الانتخابات المقبلة يوفر قدرا كبيرا من النزاهة لهذه الانتخابات, وهو ما يؤكده الدكتور محمد جمال حشمت عضو جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة, ويري أن النظام السابق كان يرفض حتي الإشراف المحلي علي الانتخابات لنياته المعروفة, ولكن الآن فليس هناك تخوف من التزوير, وبالتالي لا خوف من الرقابة الدولية علي الانتخابات فهي لا تمثل أي نقيصة, وعلي المجلس العسكري الذي يحظي بتأييد الشعب المصري أن يوضح أسباب رفضه لهذه الرقابة, فربما يعلم ما لا نعلمه, فإذا كان هناك ما يمس مصر أو أمنها فكلنا سوف نؤيد هذا الرفض.
الدكتور عمرو هاشم ربيع مقرر لجنة النظام الانتخابي في مؤتمر الوفاق القومي والخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام يفرق بين الإشراف الدولي علي الانتخابات والرقابة الدولية علي الانتخابات, فالإشراف يكون فيه قدر كبير من التحكم, ويكون للمشرفين سلطة كبيرة جدا في العملية الانتخابية, وهو مقصور علي الدول الخارجة حديثا من عملية احتلال, أما الرقابة التي تتم عادة في أثناء عملية الاقتراع, فهذا هو نوع الرقابة الذي نحتاج إليه في مصر.
وأضاف: إن فكرة سيادة الدولة أصبحت فكرة هلامية إلي حد كبير في هذا العالم المفتوح, وبالتالي أصبحت حجة انتهاك السيادة غير منطقية ومناخ التحول الديمقراطي الحقيقي لا يخشي من هذه الرقابة.
أما حزب البناء والتنمية الذي أسسته الجماعة الإسلامية فيؤيد أي وسيلة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وينادي بأن تصبح واجبة التنفيذ, وهو ما أكده الدكتور صفوت عبدالغني وكيل مؤسس الحزب, موضحا أن هذه اللجان الدولية لابد أن تكون محايدة وليست لها أهداف خارجية, ولا تتدخل في شئون الانتخابات, وتلتزم بالمراقبة فقط, فنحن نقبل الرقابة ولا نقبل التدخل, ويطالب الدكتور صفوت المجلس العسكري ببيان أسباب رفضه للرقابة الدولية علي الانتخابات, وأن توجد حالة حوار مع القوي السياسية والمجتمع, فإما أن يقنعنا بأسباب الرفض أو نقنعه بأهمية وجود هذه الرقابة.
ومن جهته يرفض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فكرة الرقابة الدولية علي الانتخابات إلا إذا كانت هناك ثقة شديدة في هؤلاء المراقبين و لأن التزوير قد يتم من قبل المراقبين أنفسهم, وقد تتم كتابة تقارير غير حقيقية عن الانتخابات وفقا للهوي السياسي للمنظمات التابع لها هؤلاء المراقبين, وهو ما حدث بالفعل في الانتخابات الأوكرانية, لكنه في الوقت نفسه يطالب بوجود رقابة محلية حقيقية من قبل الشعب والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والقضاء.
ومن ناحية أخري كان عدد من منظمات حقوقية مصرية قد أرسل خطابا إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأيضا إلي رئيس مجلس الوزراء أعربت فيه عن أسفها من إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه لن يقبل بالرقابة الدولية علي الانتخابات, في الوقت الذي تستعد فيه مصر للمضي قدما في العملية الديمقراطية, مما يمثل خرقا صريحا للقانون وتعديا علي سلطة اللجنة العليا للانتخابات في تحديد القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة جميع العمليات الانتخابية وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة3 مكرر, ومن المرسوم بقانون46 لسنة2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, مما ينبئ باحتمالية وقوع انتهاكات عديدة للعملية الانتخابية ويثير الشكوك حول نزاهتها, وأشارت هذه المؤسسات في بيانها إلي أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية شاركت العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية في مراقبة الانتخابات في دول مصر والعراق ولبنان والمغرب واليمن والبحرين والسودان وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا, وطالبت تلك المنظمات المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمراجعة موقفه من النظام الانتخابي والرقابة الدولية علي الانتخابات, وأن يحافظ علي حيادية موقفه تجاه العملية السياسية الجارية.
ومن هذه المنظمات المجموعة المتحدة للقانون ويقول نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة إن أي عملية لمراقبة الانتخابات, سواء كانت تتم من مؤسسات وطنية أو دولية هي ضمان نزاهة العملية الانتخابية وهذه الرقابة تساعد في إعادة الثقة إلي الشعب الذي قد يساوره الشك في أهمية العملية الانتخابية وفي قيمة مشاركته بها, فأنشطة المراقبين الدوليين والمحليين قبل الانتخابات وحضورهم في مراكز الاقتراع يوم الانتخاب ترفع درجة الثقة الجماهيرية وتشجع علي مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية, كما أن التصريحات والتقارير العلنية التي تصدرها مجموعة المراقبين يمكن أن تؤدي إلي حدوث تغييرات في السياسات من شأنها تدعيم إجراء عملية انتخابية أكثر عدلا, وهو أمر لا يمكن أن يوفره المراقبون المحليون وحدهم مهما بلغت كفاءتهم والذين يحتاجون دائما إلي مساعدة دولية لتطوير عملهم واكتساب خبره ومهارات جديدة.