قانونيون: إستحالة عودة أموال مصر المنهوبة بعد تطبيق قانون الغدر

فى الوقت الذى طالب فيه عدد من شباب الثورة بمختلف القوى والحركات السياسية المجلس العسكرى بسرعة تفعيل قانون الغدر لمحاكمة النظام السابق , تعالت بعض الاصوات الرافضة لهذا القانون الإسثتنائى بوصفه يعارض مبادئ حقوق الانسان و التى من اهمها تقييد حق المتهم فى الطعن على الاحكام الصادرة ضده خاصة وان قانون الغدر احكامه نهائية وغير قابلة للطعن خاصة ، كما انه تم تطبيقه سابقاً بصورة سيئة بسبب المحاكمات الإستثنائية التى كانت بعيدة عن المنطق اثناء ثورة 23 يوليو 1952 والتى ذاق نارها وقتها الزعيم الوفدى مصطفى باشا النحاس.وأجمع قانونيون على ان تطبيق قانون الغدر يعنى إستحالة عودة اموال مصر المنهوية ..
" صدى البلد" سألت خبراء القانون عن ماهية قانون الغدر الذى صدر فى اعقاب ثورة 23 يوليو 1952 ويتألف من 9 مواد .
الخبراء اكدوا اختفاءه من القانون المصرى عام 1956 و انه اصبح غير دستورى للعمل به واكدوا ان المطالبة بتفعيله سيكون مكسبا لأنصار النظام السابق واجحافا للقضاء المصرى .
وقال الناشط الحقوقى عبدالله خليل انه فى حالة تطبيق قانون الغدر على رموز النظام السابق لن تستطيع مصر استرداد الاموال المهربة من الخارج ،كما انه فى حالة طرح الاحكام الصادرة من قانون الغدر امام القضاء الاوروبى سيرفض بشدة تسليم الأموال المنهوبة لعدم اعتراف الخارج بالقوانين والمحاكم الاستثنائيةالتى تسنها بعض الدول ، مشيرا الى ان القانون مخالف للدستور لمعاقبته الشخص على الجرم الذى يرتكبه مرتين من خلال توقيع عقوبة العزل السياسى بعد تطبيق العقوبة الجنائية وان مصر ليست بحاجة الى قانون استثنائى " مطاط ".
واضاف انه عقب صدور قانون الغدر صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتى تناولت المادة الثانية منه الحرمان المؤقت لمباشرة الحقوق السياسية لكل من صدر ضده احكام فى قضايا جنائية او محكمة تأديبية او جنحة مخلة بالاداب او المحجور عليهم او المصابين بأفة عقلية دون ان يتطرق القانون للحديث عن العزل السياسى .
واكد ان المشرع اذا اراد فى ذلك التوقيت تطبيق عقوبة الحرمان السياسى لنص على ذلك صراحة فى القانون اللاحق الخاص بمباشرة الحقوق السياسية بل على العكس نص فى المادة الاخيرة منه على الغاء مايخالف القانون من احكام الأمر الذى يعنى الغاء قانون الغدرمن القانون المصرى وماتناوله من العزل السياسى .
اوضح خليل اننا لسنا بحاجة الى اى قوانين استثنائية خاصة وان المادة 25 من قانون العقوبات حرمت كل من تصدر ضده احكام قضائية متعلقة بالفساد من تولى الوظائف العامة او الترشح للمجالس النيابية مشيرا الى استثنائية " الغدر" تتمثل فى ان عقوبته ليست جنائية او تأديبية بل هى عقوبة من نوع خاص .
واشار خليل الى ان المادة الاولى من قانون الغدر نصت على انه يطبق على الأفعال من سبتمبر 1939 وما بعدها اى انه سيطول كل من ارتكب فعلا من افعال الفساد فيما بعد 1952 وحتى الان بخلاف ان احكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها الامر الذى يخل بحق المواطن فى الطعن امام محكمة اعلى .

وحذر من عدم تحديد كيفية تطبيق هذا القانون الامر الذى سيتسبب فى فشل تطبيق القانون على ارض الواقع اى الفشل فى القضاء على الفساد مدللا على ذلك بأن النيابة العامة استغرقت 6 شهور فى التحقيق لعدد من القضايا فكم تستغرق من الوقت مع مطالبة البعض بمحاكمة اكثر من 3مليون عضو بالحزب الوطنى وتساءل هل تستطيع النيابة الفصل فى كل هذه القضاياوفقا لقانون الغدر قبل اجراء الانتخابات ؟.
كما عاب خليل على المطالبين بسرعة تطبيق قانون الغدر الذى يعد بمثابة عرقلة اساسية لجهات القضاء عن مباشرة التحقيق الجدى فى وقائع الفساد واصفا اياه ب " الشرك " الذى ينصبه انصار النظام السابق لعرقلة جهات التقاضى وارهاق المحاكم .

واكد صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين السابق ان قانون الغدر مخالف لنظام القانون المصرى القائم على التقاضى وامكانية الطعن على الاحكام خاصة وان " الغدر " احكامه نهائية ولا يجوز الطعن عليها .
ولفت عمارالى ان مصر ليست بحاجة الى قوانين إستثنائية او إضافية خاصة وان قانون العقوبات بشكله الحالى كفيل بمعاقبة كل فاسد موضحا ان قانون الغدر ينصب فقط على الفساد السياسى دون التطرق الى اموال مصر المنهوبة والمهربة وكيفية استعادتها من الخارج .
اوضح عمار ان تعديل قانون الغدر من عدمه وتطبيقه لن يفيد بأى شكل من الاشكال مؤكدا ان مصر بحاجة الى حوار عن المستقبل لاسيما وانه فى حالة تطبيق هذا القانون لن يكون بأثر رجعى .
واكد المحامى سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق ان قانون الغدر لا يصلح تطبيقه فى المرحلة الحالية مؤكدا انه لو تم تطبيق نصوصه كاملة فهذا يعنى إتهام الجميع بالغدر السياسى بمافيهم السلطة القضائية واعضاء البرلمان السابق وكل من توسط بالمحسوبية او الرشوة الامر الذى يؤكد ان الفساد كان منتشرا فى كل اركان الدولة.
اقترح عبود معاقبة النظام السابق ورموزه واعضاء لجنة امانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وامناء الحزب بالمحافظات من خلال قانون العزل السياسى كحل وسط.