سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لعنة "الدولار" تضرب الثروة الحيوانية .. 20 مليار خسائر القطاع بعد تحرير سعر الصرف .. "نفوق" الحيوانات والعزوف عن التربية بسبب الغش الدوائي والمستحضرات المستوردة
ارتفاع أسعار الأمصال والمستحصرات المستوردة يضرب الثروة الحيوانية في مصر: مدير أحد مصانع الأدوية البيطرية وتصنيع الاعلاف : ارتفاع اسعار المستحضرات بنسبة تراوحت من 40 % الي 60% أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين بالقليوبية : ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية تسبب في انتشار الأمراض بين الماشية والثروة الداجنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية : نوفر ما يقرب من 5% من الأمصال واللقاحات نقيب الأطباء البيطريين : يجب فتح صندوق التراخيص لشركات الأدوية البيطرية لمواجهة الازمة المهن الطبية : خسائر الثروة الحيوانية في مصر بلغت 20 مليار جنيه بعد رفع سعر الدولار لم تسلم الثروة الحيوانية من تحرير اسعار الصرف حيث تأثرت الأدوية البيطرية المنتشرة بالسوق المصري بشكل كبير وارتفعت اسعارها بنسب كبيرة جعلت المربين غير قادرين علي علاج "الحيوانات المصابة" بل تركها بعضهم فريسة للمرض حتي نفق الكثير من ثروتنا الحيوانية والداجنة ولم يقتصر الامر عند هذا الحد بل امتد لتوقف الكثير من المربين عن نشاطهم والاستمرار في التربية وهو الامر الذي بات يهدد الاقتصاد القومي للبلاد. الدكتور احمد سعد ، مدير أحد مصانع الأدوية البيطرية وتصنيع الاعلاف، استنكر الارتفاع الباهظ الذي شهدته أسعار المواد الخام والعبوات البلاستيك والكراتين المستخدمة في صناعة الأدوية البيطرية نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار الدولار مقارنة بالجنيه المصري ، مشيرا الي ان صناعة الادوية البيطرية تأثرت بشكل كبير نتيجة تحرير سعر الصرف والذي تسبب في ارتفاع اسعار المستحضرات بنسبة تراوحت من 40 % الي 60% من السعر الإجمالي للمستحضر. وأوضح سعد بأن الأدوية البيطرية ليست خاضعة للتسعيرة الجبرية مثل الادوية البشرية التي تعرضت لزيادة في اسعارها خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع سعر الدولار، مطالبا الحكومة بالتدخل لحماية صناعة الادوية البيطرية والتي تعتمد بنسبة قد تصل الي 97 % علي الخارج لاستيراد المادة الخام . واضاف بأن 50 % من الادوية البيطرية تخضع لمعايير وزارة الزراعة وال 50 % الأخري تخضع لوزارة الصحة وهو ماتسبب في انتشار الادوية المغشوشة ، مطالبا بتوحيد الجهة المشرفة علي صناعة الادوية البيطرية في مصر لحماية ثروتنا الحيوانية. وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد اعلنت في وقت سابق عن توفيرها ما يقرب من 5% من الأمصال واللقاحات للمجترات الكبيرة والصغيرة والطيور، والتي تحميها من 6 أمراض خطيرة ومتوطنة فى البيئة المصرية من خلال معهد المصل واللقاح فى العباسية والشركة القابضة للمستحضرات الطبية حيث يتم توفيرها بالمجان، ولا توجد فيها أزمة، لأنها تُصنع محليًا وتلقى قبولًا بين المربين، وتنتج بكميات كبيرة وتتوافر من خلال مديريات الطب البيطرى. كما كشف الدكتور محمد بيومي، أمين صندوق الأطباء البيطريين بالقليوبية، عن توقف عدد كبير من مربيي الماشية والدواجن عن عملهم نتيجة ارتفاع أسعار الادوية البيطرية وكذلك الأعلاف بعد قرار الحكومة بتحرير اسعار الصرف، مؤكدا أن أسعار بعض العقاقير البيطرية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها حتي وصلت الي اكثر من 100 % مثل عقار الترافين والذي يستخدم كمضاد حيوي واسع الانتشار حيث بلغ سعره 1450 جنيها بعدما كان 450 جنيها في بداية العام 2016. واستكمل أمين صندوق الأطباء البيطريين حديثه قائلا: " ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية تسبب في انتشار الامراض بين الماشية والثروة الداجنة وهو ما أدي إلي نفوق أعداد كبيرة منهما نتيجة لعدم قدرة المربيين علي شراء العقاقير للعلاج علي الرغم من توافر الأدوية المستوردة والمحلية التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه. وتوقع بيومي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من ارتفاع في اسعار اللحوم الدواجن، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية والأعلاف وقلة الثروة المعروضة في السوق المصري نتيجة وفاة الكثير من البقر والجاموس والفراخ. وتشير الاحصائيات إلى أن هناك ما يزيد على 1000 شركة أدوية وإضافات علفية وتحصينات بيطرية، تعمل فى الاستيراد والتصنيع المحلى والتوزيع يتنافسون على نحو 2 مليار جنيه سنويًا، وهو حجم سوق تصنيع الدواء المحلى. من جانبه اكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين المصريين ، ان ارتفاع اسعار الدولار نتيجة تحرير سعر صرف العملة تسبب في انهيار صناعة الأدوية البيطرية، وذلك نتيجة لعدم توافر العملة الأجنبية لدى الشركات المصنعة للادوية البيطرية والتي تستورد نسبة كبيرة من المواد الخام من الخارج. وشدد العامري على ضرورة توفير أراض لإنشاء المزارع، بجانب مدن خاصة لصناعة الدواجن، بالاضافة الي فتح صندوق التراخيص لشركات الأدوية البيطرية لمواجهة الازمة التي تواجه الصناعة ، مشيرا الي ان القانون الجديد للطب البيطري المقدم الي مجلس النواب سيساهم في حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها ابناء المهنة. وأكد الدكتور يوسف العبد، مقرر لجنة الدواء بنقابة الاطباء البيطريين ورئيس شركة المهن الطبية للأدوية البيطرية، أن الأدوية البيطرية تأثرت بشكل كبير بعد ارتفاع اسعار الدولار ولاسيما ان مصر تنتج 20 % فقط منها تستورد الباقي من الخارج وتعتمد علي الدول الخارجية في استيراد المادة الخام، مشيرا الي اللقاحات والامصال زادت الاسعارها بنسب كبيرة جدا وصلت الي 200% و250% . واوضح العبد بان الادوية البيطرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الأمصال واللقاحات وإضافات الأعلاف للدواجن تتبع وزارة الزراعة والتي زادت بنسبة بلغت 150 % . والجزء الثانى، الأملاح المعدنية ومضادات السموم، مضادات النمو والغطاء، الانديمات السائلة والبدرة، والتى تتبع وزارة الري، حيث ارتفعت أسعارها من 100% إلى 200%. والجزء الثالث، المستحضرات البيلوجية كالمضات الحيوية والالتهابات، تتبع إدارة الصيدلة بوزارة الصحة حيث ارتفعت أسعرها إلي 250%. وقال العبد ان ظاهرة ارتفاع اسعار الدولار تسببت في انتشار ظاهرة الغش الدوائي الذي بات يهدد الثروة الحيوانية في مصر حيث تراوحت خسائرنا من الثروة الحيوانية مابين 16 الي 20 مليار جنيه ، منوها ان حجم استثمارات الثروة الحيوانية في مصر بلغت 160 مليار جنيه في عام 2015. وشدد العبد، علي ضرورة تشجيع وتطوير المصانع الوطنية المحلية، ورفع الرسوم الوارد علي خامات الأدوية، وسرعة تسجيل المستحضرات والأصناف الحيوية التي يتم استردها من الخارج.