نرصد سيناريو تعامل البرلمان مع «تيران وصنافير»..بكرى: إحالتها للمجلس إعمالا للدستور..والتشريعية: سندرس الأوراق المحالة الينا..ونائب: الدستورية هى الفيصل

* مصطفى بكري: عرض اتفاقية تيران وصنافير على البرلمان جاء إعمالا للدستور
* رئيس لجنة الدفاع بالنواب: نستعين بالوثائق التاريخية ورأى الخبراء فى الإتفاقية
* نبيل الجمل: سندرس كافة الأوراق المحالة من المحكمة بشأن «تيران وصنافير»
* خالد حنفى: «الدستورية» وحدها تفصل بين البرلمان ومحكمة تيران وصنافير
بإحالة مجلس الوزراء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016 لمجلس النواب، استعدت أروقة البرلمان لمناقشتها ودراستها بشكل يؤدى إلى إتخاذ القرار السليم بعد إحالتها داخليا للجان المختصة خلال الفترة القادمة والتى عليه سيكون هناك دراسة لكافة الوثائق التاريخية والمستندات الخاصة بالجزيرتين كما أكد نواب البرلمان.
إلا أن حكم المحكمة الذى تم إعلانه سابقا من قبل محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، سيتم اتخاذ كافة الوثائق التى اعتمدت عليها المحكمة فى قرارها فى عين الاعتبار عند مناقشة الاتفاقية الأمر الذى أثبته النواب مؤكدين على أن البرلمان سيراجع كافة مايرسل إليه بعناية كبيرة بالاضافة إلى الأخذ برأى المختصيين فى هذا الشأن.
وفى سياق التقرير التالى الذى أعده موقع «صدى البلد» نرصد سيناريوهات تعامل البرلمان مع الإتفاقية....
فى البداية قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016 لمجلس النواب، أمر طبيعى وجاء إعمالا لما نص عليه الدستور والقانون.
وتابع بكرى"، أن اللائحة الداخلية للبرلمان أوجبت ضرورة عرض المعاهدات والاتفاقيات على البرلمان فى المادة 197 بالإضافة إلى أن القانون نص فى مادته 151 وتنص على أن:"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
فيما أكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مجلس النواب سيقوم على دراسة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بصورة عميقة فى إطار الأسانيد التاريخية، والوثائق التي يستند عليها لاتضاح هذا الموقف.
وتابع "عامر"، أن البرلمان سيتخذ الإطار العام الذى يتم فيه مناقشة الاتفاقية من خلال إحالتها للجان المختصة المتمثلة فى لجنتى الدفاع والتشريعية بالإضافة إلى أى لجنة أخرى، يتم إضافتها للجان المختصة.
وأكد النائب أن البرلمان سيقوم بالاستعانة بالتقارير والأحداث التاريخية خلال مناقشته للاتفاقية بالإضافة إلى الاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين فى هذا الشأن للوصول إلى الرأي الصحيح.
أما النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى اللجان المختصة، من بينها اللجنة التشريعية.
وتابع الجمل فى تصريح ل"صدى البلد"، أن اللجنة ستقوم على دراسة كافة الأوراق والمستندات المحالة إليها ومناقشتها والخاصة بإبرام الاتفاقية، بالإضافة إلى مايُحال للجنة من المحكمة.
وأكد النائب أن اللجنة ستقوم بدراستها الوثائق التاريخية للوصول إلى الرأى السليم.
وعن سير الاتفاقية داخل اللجان المختصة بالبرلمان قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤن الدستورية والتريعية بالبرلمان، إن إتفاقية تيران وصنافير تعد اتفاقية دولية هامة، لذلك بموجب الدستور تم إحالتها إلى مجلس النواب من قبل الحكومة، لافتا إلى أن المسار الطبيعى لها داخل البرلمان، إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها، والتي من شأنها تحديد عاملين هاميين، يتمثل فى مدى اتفاقها مع أحكام الدستور، وإمكانية إجراء استفتاء عليها.
وتابع "حنفى "، أن اللجنة التشريعية ستحيل الاتفاقية بعد دراستها، إلى لجنة معنية مشتركة بين لجنتى الدفاع والامن القومى والعلاقات الخارجية بالاشتراك مع أي لجان أخرى بالبرلمان، مؤكدا على أنها إتفاقية تحتاج إلى دراسة مستفيضة وخاصة أن بها العديد من الأمور الداخلية.
وأكد النائب، أن الاتفاقية تعنى إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الأمر الذى يعطى فرصة كبيرة للبرلمان للنظر فى كافة الوثائق التارخية والحصول عليها.
وعن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، أكد النائب أن البرلمان يعمل بمدأ الفصل بين السلطات والتوزان فيما بينها في نفس الوقت، وتحقيقا لذلك فإن البرلمان يحترم أحكام القضاء، إلا أنه حال وجود نزاع بين الجهتين فإن المحكمة الدستورية وحدها المعنية بهذا الشأن طبقا للمادة 192 بالدستور المصري، لافتا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء لأنها تعد ضمن أعمال السيادة المعمول بها في مجلس الدولة، لذلك هناك قرارات لا يجوز الطعن عليها امام القضاء الإداري.
وأكد النائب على أن البرلمان سيقوم بمراجعة متأنية للاتفاقية، لانها قضية ذات طابع خاص.
وكان قد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016 لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.