7 فبراير نظر 6 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار الوزراء بإحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان

حدد المستشار بخيت اسماعيل رئيس محاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة جلسة 7 فبراير المقبل لنظر 6 دعاوى قضائية امام المحكمة تطالب باصدار أحكام قضائية بوقف قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى اسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير وإرسالها إلى مجلس النواب.
الدعاوى أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وطالبت باستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى ال18 من إبريل 2016 وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض وتتضمن تسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
وقالت جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصرى عددًا من طلبات الاحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
وأشارت الدعوى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى قد أكد أن «كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة فى جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين بمدخل خليج العقبة».
وأكد السيسى - خلال حديث مع ممثلين عن طوائف الشعب المصرى الأربعاء (13 إبريل 2016) - أن مصر لم تفرط فى حقوق عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذى تضمّن أن جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر سعوديتان وأشار الرئيس المصرى إلى أن «تنفيذ الاتفاقية مرهون بموافقة مجلس النواب» وفقًا للدستور.
وأوضحت الدعوى أن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أعلن أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى اللجان المختصة من بينها اللجنة التشريعية، وأن اللجنة ستقوم على دراسة جميع الأوراق والمستندات المحالة إليها ومناقشتها والخاصة بإبرام الاتفاقية بالإضافة إلى ما يُحال للجنة من المحكمة وأكد النائب أن اللجنة ستقوم بدراسة الوثائق التاريخية للوصول إلى الرأى السليم.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة فى هذا الشأن.
بعض الدعاوى حملت أرقام 20234 و20253 و20243 و20275 لسنة 72 قضائية. إلى ذلك أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، والتى أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير مع ما يترتب عليها من آثار.