7 فبراير.. أولى جلسات دعوى وقف قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وطالبت بوقف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في ال18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء قد أكد في بيانه أمس الأول الخميس، أنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أعلن في (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في ال18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب، وأنه بحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
لفتت الدعوى إلى أن هذا الإجراء جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور، مؤكدة أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن “كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة”.
أوضحت الدعوى أن قرار إحالة الاتفاقية للتصويت عليها يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة في هذا الشأن، وأولى تلك المخالفات هي مخالفة القرار للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير المقبل حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.