دعوى تطالب ببطلان قرار الوزراء بشأن اتفاقية تيران وصنافير

أقام علي أيوب المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير مع ما يترتب عليها من اثار.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.
وطالبت الدعوى باستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت الدعوى أنه أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في ال18 من أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد إستكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
وذكرت الدعوى أنه جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
وأشارت الدعوى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن "كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة".
وأكد السيسي - خلال حديث مع ممثلين عن طوائف الشعب المصري، الأربعاء (13 أبريل 2016) - أن مصر لم تفرط في حقوق، عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمّن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان، وأشار الرئيس المصري إلى أن "تنفيذ الاتفاقية مرهون بموافقة مجلس النواب" وفقًا للدستور.
وأوضحت الدعوى أن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أعلن أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى اللجان المختصة من بينها اللجنة التشريعية،وأن اللجنة ستقوم على دراسة كافة الأوراق والمستندات المحالة إليها ومناقشتها والخاصة بإبرام الاتفاقية، بالإضافة إلى ما يُحال للجنة من المحكمة، وأكد النائب أن اللجنة ستقوم بدراسة الوثائق التاريخية للوصول إلى الرأى السليم.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة في هذا الشأن.