"بكري": سأقدم ما يثبت سعودية "تيران وصنافير"

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إنه يتوقع إرسال الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان اليوم السبت، على أن يتولى رئيس مجلس النوا، الدكتور على عبدالعال، إخطار أعضاء المجل سبها فى الجلسة العامة المنعقدة بعد غد الاثنين، قبل إحالتها للجان المعنية وهى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى.
وأضاف "بكرى"، أن الاتفاقية ستحتاج وقت طويل للمناقشة والتدارس، قائلا: "ستحتاج فترة طويلة للمناقشة المستفيضة سنستمع لكل الأراء ونناقش كل الأفكار"، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه من مستندات تدعم موقف الحكومة فى توقيع الاتفاقية وتؤكد سعودية جزيؤتى تيران وصنافير.
وطالب عضو مجلس النواب، كافة الأطراف بتقديم كل ما لديها من مستندات ووثائق لمناقشاتها بالبرلمان، قائلا: "المجلس هو صاحب القرار الوحيد ولن يعمل إلا ضميره فى هذه الاتفاقية ، مستندا لنص المادة 151 من الدستور التى تجيز لرئيس الجمهورية احالة الاتفاقات لمجلس النواب، وهو ما تم حيث فوض الرئيس الحكومة فى إحالة الاتفاقية للبرلمان".
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الخميس الماضى، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت، الخميس، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إنه يتوقع إرسال الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان اليوم السبت، على أن يتولى رئيس مجلس النوا، الدكتور على عبدالعال، إخطار أعضاء المجل سبها فى الجلسة العامة المنعقدة بعد غد الاثنين، قبل إحالتها للجان المعنية وهى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى.
وأضاف "بكرى"، أن الاتفاقية ستحتاج وقت طويل للمناقشة والتدارس، قائلا: "ستحتاج فترة طويلة للمناقشة المستفيضة سنستمع لكل الأراء ونناقش كل الأفكار"، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه من مستندات تدعم موقف الحكومة فى توقيع الاتفاقية وتؤكد سعودية جزيؤتى تيران وصنافير.
وطالب عضو مجلس النواب، كافة الأطراف بتقديم كل ما لديها من مستندات ووثائق لمناقشاتها بالبرلمان، قائلا: "المجلس هو صاحب القرار الوحيد ولن يعمل إلا ضميره فى هذه الاتفاقية ، مستندا لنص المادة 151 من الدستور التى تجيز لرئيس الجمهورية احالة الاتفاقات لمجلس النواب، وهو ما تم حيث فوض الرئيس الحكومة فى إحالة الاتفاقية للبرلمان".
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الخميس الماضى، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت، الخميس، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.