مجلس النواب صاحب الاختصاص الوحيد للنظر في الاتفاقيات الدولية

مصطفي بكري عضو مجلس النواب: بمقتضي المادة 151 من الدستور كان يتوجب علي الحكومة من اليوم الأول لتوقيع الاتفاقية في أبريل الماضي ان تحيل إلي مجلس النواب اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لأن المجلس هو صاحب الاختصاص الوحيد في نظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. والمادة 197 من القانون 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس تؤكد علي انه لا يحق لأي جهة أخري ان تنظر في الأمر باعتبار ان الاتفاقيات من الأمور السيادية وقد سبق للقضاء المصري ان أصدر أحكاما تقر باعتبار مثل هذه المعاهدات والاتفاقيات أمورا سيادية.. بل وقد وافق مجلس النواب علي الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص لترسيم الحدود البحرية وبالتالي لا يحق لأحد ان يحول دون نظر البرلمان للأمر.
وردا علي ان هناك حكما قضائيا ببطلان الاتفاقية قال بكري: هذا حكم أولي وهذا الحكم لا يغل يد البرلمان عن نظر الاتفاقية مضيفا وحتي لو أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي المؤيد للحكم الأول ستكون الدستورية العليا هي الحكم والفيصل في الأمر باعتبار المسألة دستورية وقانونية.
اختتم حديثه بقوله: الآن وقد اتخذ مجلس الوزراء القرار الذي كان من المفترض ان يتخذه من البداية فان الاتفاقية ستصل إلي مجلس النواب اليوم - السبت - والذي سيحيلها إلي اللجان المختصة وهي التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومي وسنفتح الأبواب واسعة أمام الخبراء والمختصين في كافة المجالات بما فيها الجغرافيا والتاريخ وستتيح الفرصة لكل الاتجاهات بل وسأقترح بث الجلسات مباشرة علي الهواء حتي يعلم كل المواطنين المصريين بما يدور ويجري ويطلعون علي كافة المستندات الشرعية والقانونية وما تضمه القضية من مستندات ووثائق وسيحكمنا الضمير الوطني في النهاية فإذا رأي البعض ان هناك نقصا في الرؤية أو المستندات فسوف يستمر النقاش إلي ان يحسم الأمر وسيكون في متناول الأعضاء ملفات بالوثائق التي ستقدمها الحكومة والتي ستؤكد علي ان تيران وصنافير خارج الحدود المصرية وان مصر قدمت رسائل في وقت سابق من الحكومة والدكتور عصمت عبدالمجيد ومجلس الوزراء تقر فيها بسعودية الجزيرتين عام 1950 وانها تواجدت فيهما لحماية الأمن القومي المصري والسعودي بالاضافة إلي القرار الجمهوري رقم 127 لسنة 1990 بتوقيع حسني مبارك الذي يقر ان الجزيرتين خارج الحدود علاوة علي محاضر اجتماعات اللجنة المصرية - السعودية المشتركة التي عقدت 11 اجتماعا بحضور خبراء من البلدين انتهت إلي التأكيد علي سعودية الجزيرتين.
وأخيرا نفي بكري تغول السلطة التنفيذية أو التشريعية علي القضاء قائلا: لا أريد أن أقول ان ما حدث هو العكس.. دعونا نحتكم إلي الدستور.