بالمستندات ..''مصراوي'' ينفرد بنشر المذكرة الختامية للدفاع في قضية ''تيران وصنافير''

حصل "مصراوي" على المذكرة الختامية الخاصة بالدفاع في الطعن المقام من الحكومة المصرية على حكم أول درجة الصادر بمصرية تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومن المقرر أن يتقدم الدفاع بالمذكرة إلى هيئة المحكمة الإدارية العليا خلال الجلسة المقرر لها صباح اليوم، للرد على كافة دفوع الحكومة التي أعلنتها على مدار جلسات القضية.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وفندت المذكرة التي ينفرد مصراوي بنشرها، والتي أعدها المحامي علي أيوب صاحب حكم مصرية الجزيرتين، كافة تفاصيل القضية، والتي شملت كافة المستندات والكتب والخرائط والوثائق وحوافظ المستندات الى حوتها مفردات الدعوى، وأشارت إلى انتفاء رُكن الاستعجال بالقضية على اعتبار أن الحاضر عن الدولة بالجلسة الأولى لنظر الطعن طلب الاستعانة بمجموعة من الخبراء، وإحالة الدعوى إلى لجنة متخصصة، وهذا ينفي ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين.
تناقض أقوال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
لم تكتفي المذكرة بتفنيد كافة المستندات لكنها أشارت إلى أن هناك تناقض في أقوال المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الحكومة بالقضية"، والتي أشارت إلى أنه قرر فى حوار له بإحدى الصحف أن الإتفاقية مجرد إتفاقية مبدئية لم تكتمل عناصرها بعد، وأوضح في هذا الشأن أن ما تم هو تعيين للحدود البحرية وليس ترسيماً؛ والفارق أن التعيين هو وضع نقاط يتم القياس منها لترسيم الحدود البحرية على الطبيعة وفقاً لتصريحاته.
أشارت المذكرة إلى أن خطورة هذا التصريح تكمُن في أنه يتعارض مع طبيعة أهم وثيقة تستند إليها الحكومة في سعودية الجزر وهو قرار 27 لسنة 1990 الخاص بخطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لمصر، ويطرح تساؤل عن إحتمالية ضعف قرار 1990 فى سعودية الجزر وأن الإتفاقية هي قرار جديد مبدئي لنقاط القياس والتغلب على نقاط ضعف في قرار 1990 وتساؤل أيضاً عن كون الإتفاق المبدئي عملاً من أعمال السيادة، كما أن التصريح ينفي الترسيم وإكتمال الإتفاقية على الرغم من نشر -الكاتب مصطفى بكري- الإحداثيات الخاصة بالإتفاقية، والتى يستطيع أبسط مبتدئ أن يتعامل معها ليصل إلى نتيجة تؤكد أنها إتفاقية تؤكد خروج تيران وصنافير من الأراضى المصرية.
وذكر الدفاع في مذكرته أن محامى الحكومة لم ينجح فى الوصول لوثائق تؤكد سعودية الجزر، واختتم تصريحاته بأن المراجع الجغرافية وتحليل الكتل الصخرية تؤكد أن الجزر سعودية.
التنازل عن الجزيرتين ومخالفة الدستور
وبالنسبة للشق القانوني بالقضية تطرقت المذكرة الختامية للدفاع إلى اعتبار أن التنازل عن الجزيرتين بحجة أنهما يقعان داخل المياه الاقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور وخصوصاً المادة 151/3، ولخشية الحكومة من تلك المخالفة الدستورية تقاعست -وفق المذكرة- عن تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على الرغم من تكليفها بذلك من قبل المحكمة وتغريمها من هيئة مفوضي الدولة أثناء تحضير الدعوى.
عدم الاختصاص
وحول الدفع الذي تقدمت به الحكومة بعدم إختصاص المحكمة بنظر القضية استنادا إلى أن إبرام الإتفاقية يعد عملاً من أعمال السيادة وإلى أن الطلبات في الدعويين تتعلق بأعمال برلمانيه لأن مجلس النواب يختص بالموافقه على المعاهدات، أشارت المذكرة إلى أن هذا الدفع مردوده هو أن الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ومن ثم فالأصل هو إختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة، ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة وذلك إلتزامًا بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
مصرية الجزيرتين وخضوعهما للسيادة المصرية
وذهبت أوراق المذكرة إلى إثبات مصرية الجزيرتين؛ وذلك من خلال التأكيد على أن محكمة أول درجة أثبتت أنها أطلعت على أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، وتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية، وتتبعان محافظة جنوب سيناء ، وأتضح أن كلاً من جزيرتي تيران وصنافير أرضاً مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع للقوانين واللوائح المصرية.
كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقرة عليها في القانون والقضاء الدوليين وتبعاً لذلك يحظر إلزامًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما، ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على إتفاقية ترسيم الحدود والتي تضمنت التنازل عن الجزيرتين بحجة أنهما يقعان داخل المياة الإقليمية السعودية قد إنطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله، وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف إتفاق على ترسيم الحدود البحرية، والذى يشار إليه أنه مازال إتفاق مبدئي على غير الحقيقة والواقع -وفق المذكرة-.
وثائق الدفاع الجديدة بالقضية
ورصدت المذكرة مجموعة من الوثائق التي بدأ الدفاع في تسليمها إلى هيئة المحكمة في محاولة لإثبات مصرية الجزيرتين، ومن بينها:.
كتاب "أضواء على سيناء"
حيث يعد كتابًا تابعًا لوزارة الحربية، والصادر خلال فترة الجمهورية العربية المتحدة، والذي وضعه اللواء مصطفى حسن الجمل رئيس هيئة البحوث العسكرية، وأشار إلى ملكية مصر لجزيرة تيران الموجودة على مداخل مضيق العقبة، حيث تطرق الكتاب إلى شرح منطقة خليج العقبة والجزر التابعة لها، وتطرق إلى وجود جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، وأن أقرب مسافة بينها وساحل سيناء تقرب من نحو 6 كيلو مترات، وإلى الشرق من تيران توجد صنافير على بعد 3 كيلو مترات منها، وعلى بعد 14 كيلو مترًا شرق صنافير.
وثيقة وزارة المالية
من بين المستندات التي تقدم بها الدفاع أيضًا هي وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير، وأطلس عام 1922 الذي طبعته الحكومة المصرية، وفيه تيران وصنافير مصرية، وكتاب آخر صادر عن وزارة المالية عام 1945 يحوي خريطة للقطر المصري تعود لعام 1937 والتي تكشف أن الجزر مصرية.
خريطة برلين
وهي خريطة مكبرة للقطر المصري من متحف برلين، والتي أوضحت أن تيران أخذت رقمًا مصريا عام 1943، كما أن الدفاع عندما ذهب لمصلحة المساحة لم يجد أصل الخريطة، لكن تم تقديم خريطة جديدة لهيئة المحكمة صادرة من مصلحة المساحة المصرية عام 1950 والتي تؤكد أن تيران وصنافير مصرية.
كتاب ناعوم شقير والمستشرق الفنلندي
استشهد الدفاع أيضًا بكتاب لمستشرق فنلندي، أكد خلاله أن جزيرة تيران تابعة لمصر، وقدمت نسخة من الكتاب إلى المحكمة، وسرد مجموعة من الوقائع التاريخية حول سيطرة مصر على الجزيرتين، إلى جانب كتاب ناعوم بك شقير، رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري، والذي روى فيه قصة إتفاقية 1906 وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج، وانتهى الأمر لتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح، وهو ما يعني أن ما كان ملكًا لمصر بحريًا ظل ملك لها ولم يتم التنازل عنه، وتم تقديم نسخة إلى المحكمة يحوي خريطة مصر عام 1914 التي تشير إلى أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
واختتم الدفاع قائمة مستنداته بالإشارة إلى نحو 17 خريطة وقرارٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية تؤكد مصرية الجزيرتين، على اعتبار أن هناك عدد كبير من الوثائق المصرية والبريطانية والروسية والمخاطبات والخرائط الرسمية التي تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر.
والتمس الدفاع في نهاية مذكرته إصدار حكم نهائي وبات بمصرية الجزيرتين، على اعتبار أن وقف تنفيذ الحكم يعد تفريطًا فى السيادة المصرية على الجزيرتين لكونهما أرضاً مصرية خالصة -وفق المذكرة-.
رد قضايا الدولة
وكان المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل الحكومة بالقضية، أكد في وقت سابق لمصراوي أن الهيئة على استعداد بالرد على أية مستندات يتم تقديمها بالقضية إذا استدعت الضرورة ذلك؛ مضيفًا "لو المدعين قدموا مستندات تستدعي الرد؛ هنطلع عليها وسنتقدم برد عاجل".
أضاف شريف أن هيئة قضايا الدولة قدمت الفترة الماضية ما يثبت صحة موقفها الداعم لسعودية الجزيرتين، إلى جانب التزامها بتقديم كافة البيانات والمستندات التي طلبتها هيئة المحكمة على مدار جلسات القضية.
للاطلاع على المذكرة.. اضغط هنا