مصادر قضائية عن حكم "تيران وصنافير": المحكمة تخطت صلاحياتها وألغت قرارًا سياديًا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي الدكروري، أمس الثلاثاء، بإلغاء قرار رئيس الوزراء وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي " تيران" و"صنافير" للمملكة.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، في الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.
وتوالت ردود الأفعال بين مقيمي الدعوى وهيئة قضايا الدولة، حيث أعلن أحد مقيمي الدعوى أنه سيتقدم باستشكال لتنفيذ الحكم تحسبًا لطعن الحكومة عليه، في الوقت الذي طالب فيه المحامي طارق العوضي وأحد مقيمي الدعوى النائب العام بإصدار قرار بالإفراج عن جميع الشباب المعتقلين بشأن الجزيرتين بعد الحكم.
مصادر قضائية: المحكمة تخطت صلاحياتها وألغت قرارا سياديا.. والحكم سيُلغى:
أفادت مصادر قضائية، بمجلس الدولة، أن حكم محكمة القضاء الإداري غير ملزم للتنفيذ، مؤكدة أن المحكمة تخطت صلاحياتها وألغت قرارات سيادية تخص الدولة المصرية.
وأكدت المصادر، أن هيئة قضايا الدولة سوف تطعن على الحكم، متوقعين قبول الطعن بنسبة كبيرة.
مقيم دعوى "تيران" و"صنافير" ندرس الاستشكال علي الحكم تحسبًا لطعن الحكومه عليه
قال المحامي علي أيوب، أحد مقيمي طعون بطلان اتفاقية «تعيين الحدود البحرية» بين مصر والسعودية إنه يدرس الاستشكال على الحكم للاستمرار في التنفيذ تحسبًا للطعن من قبل الحكومة ولوقف استشكالها الذي من الممكن أن تتقدم به أمام نفس الدائرة لوقف تنفيذ الحكم لحين الطعن.
واشار الي إن الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية وتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» لمصر واجب النفاذ بمسودته.
وأضاف «أيوب»: «إن الحكم بتبعية الجزيرتين استند على وثائق وأوراق ومستندات تاريخية تعبنا كثيرا من أجل الحصول عليها»، مؤكدًا: «لن نفرط في أرضنا وهذا حق لنا وأجيالنا القادمة».
"العوضي" يطالب النائب العام بالإفراج عن المحتجزين بشأن "الجزيرتين" ويطالب أحمد موسى بدفع "مليون" جنيه:
وطالب طارقي العوضي، أحد مقيمي دعاوي بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة، إنه بعد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وعودة الجزر للسيادة المصرية لا بد من الإفراج عن جميع الشباب المعتقلين في تهم الدفاع عن الجزيرتين.
وأضاف العوضي، في تصريح خاص ل "الوفد" أنه سياسيًا وأدبيًا يجب أن يصدر النائب العام قرارًا بالإفراج عن جميع الشباب المحتجزين بتهم نشر أخبار كاذبة حول كون "تيران" و"صنافير" مصريتين، وإلقاء القبض على من أشاعوا أنهما سعوديتان.
وحول الموقف القانوني، أكد المحامي أن الشباب موجه إليهم تهم أخرى لن تسقط إلا بقرار من النائب العام، وطالب العوضي، الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد، بتنفيذ وعوده وسداد المليون جنيه بعد إثبات أن "تيران" وصنافير" سعوديتان، بعد تعهده بدفع مليون جنيه لكل من يُثبث أن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتان خلال إحدى حلقات برنامجه.
وكان القضاء الإداري، قد أصدر حكمًا اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي" تيران" و "صنافير" للمملكة، وعودة السيادة المصرية الكاملة عليهما.