أفادت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن محكمة القضاء الإدارى خرجت عن اختصاصاتها في قرارها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مؤكدة أن الاتفاقية تدخل فى نطاق أعمال السيادة، والقانون نظم آلية الموافقة عليه، حيث إن القرار فى هذا الشأن للبرلمان. وأضافت المصادر ل "بوابة الوفد" أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والحكم مؤهل لأن يلغى فى الطعن.