قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، أن فرصة إلغاء حكم القضاء الإداري حول اتفاقية تيران وصنافير قوية. وفي تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أوضح الجمل أن الحكم قابل للطعن أمام الإدارية العليا، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة ستطعن على الحكم وتطلب وقف تنفيذه. وتوقع الجمل إلغاء الحكم أمام الإدارية العليا، باعتبار قرارا توقيع الاتفاقية ليس قرارا إداريا، لكنه من أعمال السيادة التي لا يوجد للقضاء سلطان عليها. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت بقبول الدعاوى المقامة من خالد علي وعلي أيوب وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية. وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية .