شهدت جلسة نظر طعن الحكومة، علي حكم إلغاء إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قيام محامي الحكومة بتقديم عدد من الخرائط والمستندات التي تثبت ملكية جزيرتي "تيران وصنافير"، للسعودية، وكذلك تقديم المحامين الحاصلين على حكم إلغاء الإتفاقية لعدد من الخرائط والمستندات التي تثبت مصرية الجزيرتين.واستمعت المحكمة إلى المستشار رفيق شريف عضو هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة، والذي أكد أن هناك مستندا سريا من وزارة الحربية عبارة عن كتاب يسمى "السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر"، وتضم من أهمها الجزر التابعة للسعودية وهي جزيرتا تيران وصنافير.وأضاف أن المحكمة طلبت بيان لجنة الخبراء ولجنة الخمسين، وقدمنا المرسوم الملكى بشأن عقد المقارنة بين الخطوط وخطوط الأساس، موضحا أن مصر أخذت بخط الأساس المستقيم، وهو ما يدل على أننا ليس لنا تواجد بالجزيرتين، مشيرا إلى أن المحكمة طلبت محاضر اجتماعات اللجنة المصرية السعودية التي عقدت 11 مرة.وأضاف خلال مرافعته أن لديه 20 مستندا يؤكد سعودية الجزيرتين، وأن هناك أسبابا للطعن على الحكم ومنها الإخلال بحق المدعين وعدم الاستفسار عن المتدخلين في الدعوى وأهليتهم، وبالتالى يكون هناك بطلان للمتدخلين.وأوضح أن الحكم أخطأ في اختصاص وتفسير النصوص الدستورية، كما خلت الاتفاقية من وقائع التنازل عن الجزيرتين، موضحا أن رئيس الجمعية المصرية الجغرافية السيد السيد الحسينى اعترف بسعودية تيران وصنافير.كما قدم علي أيوب المحامي "أطلس السعودية" الذي توجد به الجزيرتين ويؤكد مصريتهما، وأقر الباحث السعودى أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية، كما أن وثائق الأممالمتحدة في بند المادة 60 و30 و33 بأن السجلات المصرية تثبت وجودها على الجزيرتين، وهى من تتولى حناية الغواصات البحرية وأنها تقع تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وهو نفس العام الذي رفعت مصر علمها على الجزيرتين، كما أن البند 133 هو أن للاعتراف بأن الجزيرتين جزء لا يتجزأ من السيادة المصرية.وقدم "أطلس" جغرافيا يتحدث في الصفحة السادسة عن تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وكتاب العودة إلى سيناء، وكتاب معركة السويس وهو من ضمن الكتب القومية عام 1964 به الحراسة على مضيق تيران وصنافير، ودراسة تؤكد أن مضيق تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.وقدم المحامى وثيقة تضم خريطة دولية، محدد فيها الجزيرتين وتبعيتهما للسيادة المصرية، ومكتوب عليه باللغة الإنحليزية "مصر".وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وسكرتارية محمد كمال، تأجيل الجلسة ل7 نوفمبر المقبل.
