«خالد علي» يكشف عن المستندات والوثائق التي تثبت مصرية تيران وصنافير

المحامي الحقوقي: قوى الشر أثبتت أن تيران وصنافير مصرية
بعد مضي ما يقرب من 24 ساعة عن الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء، والتي قبلت الدعوى التي تقدم بها المحامي الحقوقي خالد علي، بخصوص إعادة السيادة المصرية على جزيرتين تيران وصنافير.
عرض المحامي الحقوقي خالد علي الوثائق والمستندات التي قدمها لهيئة المحكمة لإثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حيث قدّم كتابًا باللغة الإنجليزية صادر من وزراة المالية، عام 1945، ويحتوى على خريطة صادرة عام 1937 لوحة رقم 6، وفيها إثبات أن جزيرتي تيران وصنافير أراضي مصرية، وعرض خرائط بأطلس ابتدائي من مصلحة المساحة والمناجم يحتوى على خرائط تثبت مصرية الجزيرتين، كما قام بعرض أطلس جامعة كامبريدج الصادر عام ١٩٤٠، والذى يتضمن خريطة مصر، وبالفهرس الكتابي به أن تيران جزيرة مصرية.
المحامي الحقوقي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن "خريطة 1922 تثبت أن الجزيرتين تابعتين لمصر، وهو ما قدمته هيئة المحامين للمحكمة الإدارية، كما قدمت مراسلات سرية وردت في بعض الكتب التاريخية، تثبت مصرية الجزيرتين، فضلًا عن مراسلات سرية صادرة من وزارة المالية المصرية -وهي المسؤولة وقتها عن الحدود البحرية- عام 1936، مع وزارة الخارجية، عند تأسيس المملكة العربية السعودية، والتي أكدت مصرية الجزيرتين".
وأوضح أن الأرشيف البريطاني أكد خلال الحرب العالمية الثانية، تواجد قوات مصرية على الجزيرتين، فضلًا عن تقديم محضر مجلس الأمم عام 1945، بأن المراسلات السرية بين مصر والسعودية، تؤكد مصرية الجزيرتين، مشيرًا إلى أن بعض رسائل الدكتوراه، تقدم شواهد ووثائق تاريخية تثبت مصرية الجزيرتين، وعلى أثره حصلوا على درجات الدكتوراه.
وتابع "خالد علي" "قدمنا للمحكمة كتاب رحالة فنلندي، أثبت أن قبيلة هاتيم بسيناء عاشت على جزيرة تيران، وهو ما ينفي ما ذكر باتفاقية ترسيم الحدود ببين مصر والسعودية، أنها جزر قاحلة، غير مأهولة بالسكان، وقال متهكمًا: "قوى الشر رفعت قضية كشفت أن تيران وصنافير مصرية".