أول مسمار في نعش اتفاقية «تيران وصنافير»

«هيئة مفوضي الدولة»..

أكد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن قرار هيئة مفوضي الدولة الذي صدر اليوم، بالتوصية بتشكيل لجنة من الخبراء، لبحث تبعية جزيرتى تيران وصنافير، يعد أول مسمار في نعش الاتفاقية.
وقال "البرعي" في تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :« مفوضي الدولة تدق أول مسمار في نعش اتفاقيه التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير وتطلب من مجلس الدوله تشكيل لجنة فنية لدراسة وضع الجزر».
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت اليوم، بتشكيل لجنة من الخبراء، لبحث تبعية جزيرتى تيران وصنافير، وذلك خلال نظرها الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير.
وأودعت الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين المقامتين من كل من خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وجزيرتى تيران وصنافير من السيادة المصرية.
وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى كل من المجالات : التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.
يذكر أن المحامي الحقوقي، خالد علي، قدم ثلاثة مستندات جديدة خلال جلسة اليوم من نظر قضية الطعن على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي تم بمقتضاها التنازل عن "تيران وصنافير".
وقدم على، 3 حوافظ مستندات لإثبات مصرية الجزيرتين، وكانت أول حافظة عبارة عن كتاب للمستشرق الفنلندي، جورج أوجست فالين، بعنوان صور من شمالي جزيرة العرب فى منتصف القرن ال19.
والحافظة الثانية عبارة عن كتاب باللغة الإنجليزية من وزراة المالية، صادر عام 1945، ويحتوى على خريطة صادرة عام 1937 لوحة رقم 6، وفيها إثبات أن تيران وصنافير أراضى مصرية، أما الحافظة الثالثة عبارة عن أطلس ابتدائي من مصلحة المساحة والمناجم يحتوى على خرايط تثبت مصرية الجزيرتين.