قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش - نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بالدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب المحاميين، اللتين تطالبان بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي قضت بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، لجلسة مايو 26الجاري، للاطلاع على المستندات المقدمة. ونظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى - نائب رئيس مجلس الدولة - الدعويين، الثلاثاء الماضي وأمرت بإحالتهما للمفوضين ونظرهما بجلسة 7يونيو المقبل، وترافع خالد على وعلي أيوب المحاميان، وقدما 12 حافظة مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين وطلبا إلزام الحكومة بأن تقدم ما يفيد سعودية الجزيرتين إن كان لديها.