اجلت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب المحاميين، اللتان تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لجلسة الخميس ، للاطلاع على المستندات المقدمة. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نظرت الدعويين وإحالتهما للمفوضين ، وترافع خالد على وعلى أيوب المحاميان، وقدما 12 حافظة مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين وطلبا إلزام الحكومة بأن تقدم ما يفيد سعودية الجزيرتين إن كان لديها. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اثناء استقبالاهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية رقم ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.