القضاء الإداري يؤجل قضية جزيرتي "تيران وصنافير" لجلسة 14 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب المحاميين، اللتين تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 14 يونيو الجاري، للإطلاع على تقرير مفوضي الدولة والتعقيب عليه.
وترافع خالد علي، وعلي أيوب، المحاميان، أمام هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، وقدم حوافظ مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، وطالبا بإلزام الحكومة بأن تقدم ما يفيد سعودية الجزيرتين إن كان لديها، وقررت الهيئة حجز الدعويين للتقرير.
وكانت الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني، وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة، في المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد كُلّفت جهة الإدارة بتقديم المستندات الفاصلة في الدعوى.
أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بتشكيل لجنة من الخبراء، لبحث تبعية جزيرتى تيران وصنافير، وذلك خلال نظرها الدعوى المقامة من خالد على المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير.
وأودعت الدائرة الأولى هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين المقامتين من كل من خالد علي وعلي أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وجزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى.