أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المطالبة بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؛ الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 14 يونيو الجاري؛ للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة والتعقيب عليه. وترافع خالد علي، وعلي أيوب، المحاميان، أمام هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، وقدما حوافظ مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، وطالبا بإلزام الحكومة بأن تقدم ما يفيد سعودية الجزيرتين، إن كان لديها، وقررت الهيئة حجز الدعويين للتقرير. وكانت الدائرة الأولى هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني، وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة، في المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد كُلّفت جهة الإدارة بتقديم المستندات الفاصلة في الدعوى.