أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوي المقامة من خالد على وعلى أيوب المحاميين، اللتان تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 26 مايو الجاري، للاطلاع على المستندات المقدمة. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة نظرت الدعويين بضمهما وإحالتهما للمفوضين ونظرهم بجلسة 7 يونيو المقبل، وترافع خالد على وعلى أيوب المحاميان، وقدما 12 حافظة مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين وطلب إلزام الحكومة بأن تقدم ما يفيد سعودية الجزيرتين إن كان لديها.