أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، في تقريرها القانوني الخاص بالطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإداري والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء، بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير، بتشكيل لجنة من الخبراء؛ لبحث تبعية الجزيرتين. وطالبت الهيئة، بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كل من المجالات :"التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة بعد تأخر جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها في أثناء نظر الشق العاجل من الدعوي وتغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى.