أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة مجلس الدولة، قررت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حجز الطعن على قرار التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، لجلسة الثلاثاء المقبل 21 يونيو للنطق بالحكم. وفجر خالد علي، مفاجأت عديدة خلال جلسة اليوم من نظر الطعن على التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، من خلال تقديمه شهادات ورسائل دكتوراة ومخاطبات بين مسئولين مصريين وسعوديين، جميعها تؤكد مصرية الجزر.
وقدم خالد في مرافعته أمام المحكمة شرح تاريخي للقضية من 1840 وحتى الآن مرورا باتفاقية 1906، كما قدم كتاب، ناعوم بك شقير، بعنوان "تاريخ سيناء الحديث وجغرافيتها"، وتم نشره عام 1917 والخريطة تم إعدادها عام 1914 وفيها تيران وصنافير مصرية.
وقدم أيضا للهيئة أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام 1940، وفي صفحة 71 من الأطلس خريطة لمصر ويظر ملكية الجزيرتين لمصر، أيضًا في الصفحة 32 من الأطلس يوجد دليل عن الجزر في المنطقة وتمت الإشارة إلى مصرية الجزيرتين.
ويظهر الأطلس في صفحة 71 من الأطلس خريطة لمصر ويظر ملكية الجزيرتين لمصر، كما يظهر في الصفحة 32 دليل عن الجزر في المنطقة المصرية وتمت الإشارة إلى مصرية الجزيرتين.
وقدم خالد علي خلال الجلسة لأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية، والصادر عن هيئة التاريخ السعودية والتي كان رئيسها وقتها الملك سالمان، مؤكدًا أن أن الأطلس يحوي أكثر من 200 خريطة لساحل البحر الأحمر لم تتحدث خريطة واحدة عن ملكية السعودية للجزيرتين.
وبخلاف الخرائط فإن فهرس الأطلس لم يتحدث عن الجزيرتين إطلاقًا بل تحدث عن جزر أخرى بما يعني أن الجزيرتين غير سعوديتين.
وعرض خالد، رسالة دكتوراة، لسنة 1979 أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب، قدمها الباحث فكري أحمد، تؤكد هي الأخرى أن الجزر مصرية، رغم أنه أكد على وجود خلاف حول الجزيرتين بين مصر والسعودية.
وأشار خالد، إلى أن بحسب الرسالة، السعودية لم يرسل الرسالة الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير عام 1951 للحكومة المصرية ولكن للسفير السعودي، وقال الملك في رسالته "أنه ليس مهما أن تكون الجزيرتين تابعتين لمصر أو السعودية ولك المهمة حماية الجزيرة".
