صاحب أول دعوى لمصرية «تيران وصنافير» يفتح الصندوق الأسود

في حوار مع «المصريون»

على أيوب:
الحكومة قدمت اتفاقية التنازل صورة من كتاب ل «مصطفى بكرى»
«مالك عدلى» شريك أساسى فى تجهيز الوثائق المصرية
الذراع الأيمن للعجاتى والمستشار القانونى للقاهرة ومستشار الخارجية.. سبب رد الدفاع للمحكمة
هيئة الدفاع تعرضت لتهديدات ومضايقات وهذا ردى على اتهامى ب «الإخوان»
وزير الخارجية كاد يتسبب فى التنازل عن «حلايب وشلاتين»
الملك سلمان: السعودية لا تمتلك وثائق ومصر تنازلت مقابل المال.. وللمدافعين عن سعوديتهما «اختشوا»
النيابات سطرت التحريات للشباب قبل تظاهرات «الأرض» .. «عدلى منصور» سبب أزمة «الحبس الاحتياطى»
فى أغسطس «الدكرورى» ينظر أول دعوى ضد «سد النهضة»
3جهات يجب أن تلجأ لها مصر لحل أزمة السد الإثيوبى

بحياة مليئة بالدعاوى القضائية، خصومات ومعارك يومية بهدف تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المظلومين، ف"الدستور والقانون واللوائح" ملاذه الأخير لتطبيق العدالة والإتيان بالحق، لم يكن يعلم أنه على موعد مع كتابة التاريخ برفعه أول دعوى قضائية لرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتأكيد على عدم دستوريتها أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إنه المحامى الحقوقى "على أيوب" مدير مركز ابن أيوب للدفاع، وعضو اللجنة التنسيقية لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور.
وفى أول حوار له يفتح الصندوق الأسود لكشف كواليس الاجتماعات الخاصة بجمع الوثائق والمستندات الخاصة بإثبات مصرية جزيرتى"تيران وصنافير" وتداعيات الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين، بالإضافة إلى توقعاته للجلسة القادمة فى 30 يوليو الجارى، وأكد أن هناك العديد من الشباب والمحامين الذين يدفعون ثمن الدفاع عن الأرض داخل السجون، ويكشف لأول مرة عن أول دعوى قضائية بخصوص أزمة "سد النهضة" أمام مجلس الدولة، ومصير حلايب وشلاتين بعد تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى..
وإلى نص الحوار..
· لماذا اختصمت رئيس الجمهورية فى دعوى تيران وصنافير؟
اختصام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية جاء بسبب توقيعهم على الاتفاقية مع الجانب السعودى فقط، ولكن ليس لدوافع شخصية أو اختصام شخصى، فبناء على نص المادة 151 من الدستور فهناك شروط محددة لإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ولكن تفاجآنا ببيان إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وعلى أساسه أعلن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لذلك لجأنا إلى مجلس الدولة بصفته المختص بالدعاوى القضائية، وتم تقديم صحيفة الدعوى وطعُن ببطلان التوقيع الخاص بهم لأنه يعد تنازلاً عن السيادة المصرية، وأكدنا مصرية الجزر وحق مصر الجغرافى والسياسى فيهما.
· خبراء القانون أكدوا أن مجلس الدولة غير مختص؟
خطأ، لأن نظرية أعمال السيادة تصح فى حالة القرارات السياسية ولكن العمل الإدارى يعد رقابة مشروعية بمجلس الدولة، وفقًا للدستور وهو ما رد عليه المستشار يحيى الدكرورى صاحب حكم مصرية الجزر فى حيثيات حكمه، مؤكدًا أن السيادة المصرية وإثباتها يعد عملًا من أعمال القانون والإثبات بمجلس الدولة.
· وصفك لسرعة طعن الحكومة على قرار مصرية الجزيرتين؟
الحكومة كان لها حق الطعن خلال 60 يومًا من إصدار الحكم، ولكن ما أثار تخوفنا هو التدخل السافر من السلطة التنفيذية من المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية بعد حضورهما لمجلس الدولة للحصول على منطوق الحكم، فلو كانت الزيارة فى يوم آخر لكانت مقبولة، ولكن أثار تخوفنا توقيتها، ولكننا نؤكد أن مجلس الدولة مازال بخير.
· ما التخوفات التى أثيرت لهيئة الدفاع من زيارة «ممدوح شاهين»؟
سواء افترضنا سوء النية أو حسنها، فأن هيئة الدفاع تخوفت من أن يحدث أى تغيير سواء بالتدخل فى الحكم أو محاولة الضغط على الدائرة بأى طريقة، وهو ما حدث بالفعل بعد أن تم تحديد جلسة سريعة لنظر طعن الحكومة خلال أسبوع واحد تقريبًا، خاصة بعد أن فوجئنا بعد الانصراف كهيئة دفاع، بأن الدولة تقدمت بالطعن على القرار وسرعة إجراءات لم نشهدها من قبل.
· كيف تم ضمن دعواك كأول دعوى إلى باقى الدعاوى؟
فى بادئ الأمر لم نكن فى قضية واحدة أو هيئة دفاع واحدة، حيث تم تقديم العشرات من الدعاوى القضائية من سياسيين ومحامين حقوقيين وخبراء تاريخ وأحزاب وجغرافيين ولكن لم يتدخل أحد منهم لفرض هيئة دفاع بعينها وفى أول جلسة قام المستشار يحيى الدكرورى بتوجيه قرار بحضورى وخالد على بصفتنا أول من تقدم بالدعوى، ولكن احترامًا لزمالتنا بالمحامى الحقوقى طارق العوضي، قمت بالاستئذان من رئيس المحكمة لحضوره كمحام عنى فى القضية لعلاقتنا الوطيدة معه وتم ضم الدعوتين بموافقة من خالد على.
· كواليس اجتماعات هيئة الدفاع لتجهيز المستندات؟
عكف فريق مكون من المحامين المتقدمين بالدعوى، وعلى رأسهم المحامى الحقوقى مالك عدلى، وخالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمركز التابع لى مركز ابن أيوب للدفاع، لتحضير كافة المستندات الخاصة بإثبات مصرية الجزيرتين من معاهدات ومستندات ووثائق دولية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤرخين والجغرافيين للحصول على مستندات موثقة تثبت أن الجزيرتين مصريتين.
· هناك أقاويل كثيرة بتعرض هيئة الدفاع لتهديدات ومضايقات؟
ليس هناك أكثر من الاغتيال المعنوى من حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى التنكيل بنا كهيئة دفاع عبر شاشات الفضائيات، والتأكيد على أننا مدعومين من دول خارجية لإسقاط الرئيس وإيقاعه فى الفخ، ولكن نحن لم نقل أو نوجه الرئيس أو الحكومة بأن يقوموا بالتوقيع على الاتفاقية وأن يخالفوا بذلك الدستور والقانون.
وصل الأمر لاستغراب القوى الشبابية، من أننى وخالد على مازلنا خارج أسوار السجن حتى هذه اللحظة ونحن لا نعرف لماذا ولكننا جاهزين للسجن طالما كنا ندافع عن أرض الوطن.
· هل تقدمت الحكومة بمستندات تثبت سعودية الجزيرتين؟
الحكومة على مدى كل الجلسات تقاعست عن تقديم كافة المستندات التى طالبت بها المحكمة، على المقابل تقدمنا كهيئة دفاع بمئات المستندات التى تثبت مصرية الجزر وهو ما دفع أحد المستشارين فى المحكمة بتوجيه سؤال لنا لماذا هذا الإصرار على تقديم مستندات فى كل جلسة؟، لنرد، أن الهجمة الإعلامية الشرسة علينا دفعتنا إلى أن نقوم بالإثبات التاريخى والجغرافى والسيادى لمصرية الجزيرتين ولا يحق لأى رئيس أيًا كان أن يقوم بالتنازل عنهما، وهو ما دفع رئيس المحكمة لإحالة الأوراق إلى مفوضية قضايا الدولة لأخذ الرأى القانونى والخروج بحكم نهائي.
· هل ترى أن التنازل كان بمقابل"أموال السعودية"؟
بالفعل، وهو ما أكده الملك سلمان، لوسائل الإعلام الأجنبية، حيث صرح خلال الأسابيع الماضية بأن السعودية ليس لديها أى مستندات أو وثائق تثبت أن الجزيرتين سعوديتين ولكن مصر هى التى تنازلت عنهما مقابل مساعدات مالية، وهو ما أطلق عليه النشطاء ب "رز الخليج"، وتصريح سلمان يؤكد أننا نقوم ب «شحاتة» الأموال ونفرط فى الأرض وهذا لا يصح بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسى أو أى شخص من القيادات العسكرية التى نثق بها.
· تم اتهامكم بأنكم موالين للإخوان ما ردك على ذلك؟
نحن من قمنا بثورتى ال25 يناير و ال30 يونيو، ولا يستطيع أى فرد أن يزايد على مقدار وطنيتنا وحبنا لمصر، ومواقفنا القانونية التى تم اتخاذها سواء قبل أو بعد الثورة تثبت ذلك فعلى سبيل المثال أنا أول من رفعت دعاوى قضائية فى عهد الرئيس السابق مبارك ضد "المبيدات المسرطنة وحل الحزب الوطنى الديمقراطي، وحل المحليات"، وفى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى قمت برفع دعاوى لبطلان الجمعية الدستورية الأولى والثانية، ولجنة العشرة المكونة من الفقهاء الدستوريين لوضع الدستور فى 2012" فنحن كمحامين ننتفض ضد أى مخالفة للدستور والقانون ونتعامل به فهو الحاكم بيننا وبين الدولة.
· ماذا تقول للذين مازالوا يدافعون عن سعودية "تيران وصنافير"؟
بضحكة ساخرة، أقول لهم "اختشوا".
· لم تخف من تأثر العلاقات المصرية السعودية بعد رفعك للدعوى؟
العلاقات المصرية السعودية، لن تؤثر عليها أى قيادة سياسية فى البلدين فالشعبين أخوة وأشقاء وعرب ومسلمين والاتفاقيات أو الجزيرتين لم تؤثر عليهما، ولكن موقف الحكومة هو السبب فى الإيقاع بين الطرفين، بالإضافة إلى سقوط احترامنا لمن يمثلنا بعد تزييفهم للحقائق والواقع، فكيف لنا أن نفرط فى أرض الوطن بالمخالفة مع الدستور وعدم الاعتبار أن هناك قانونًا يحكم ووصل فى النهاية إلى أن الحكومة هى التى تطعن على قرار المحكمة بمصرية الجزيرتين، بعد تقديمها لصورة من الاتفاقية من كتاب للكاتب الصحفى والبرلمانى مصطفى بكرى وليست صورة رسمية من الدولة.
· لماذا لم يوافق "مبارك" على إعادة ترسيم الحدود؟
مبارك رفض أن يتنازل عن أى شبر من أرض الوطن، سواء «تيران وصنافير» أو غيرهما لأى دولة كانت وقالوا خلال جلسات المحكمة إنه كان هناك قرار رقم 27 لعام 1990 أصدره مبارك للحفاظ على ترسيم الحدود بين البلدين الموجود من الأساس والذى كان فى ظله الجزر خاضعة للسيادة المصرية.
وادعت الحكومة أن مصر أدارت الجزيرتين منذ 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود للملك فاروق لحمايتهما لعدم وجود قوات بحرية للسعودية حينها وهو الخطاب الذى استخدمته وسائل الإعلام لتبيض صورة الرئيس والموقعين على الاتفاقية.
· رسالتك ل"مفيد شهاب" بعد موافقته على التنازل عن الجزيرتين؟
مفيد شهاب، خالف كل ماضية بصفته كان رئيسًا للجمعية المصرية للقانون الدولي، خاصة أن كل الوثائق والمراسلات التى أشرف عليها تؤكد وتفيد وتجزم أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتين وفوجئنا بتصريحاته وجلوسه مع الرئيس للتأكيد على سعودية الجزيرتين وقد توجهنا بالرد عليه من خلال الوثائق التى خرجت من الجمعية والتى تقول إن مصر لها سيادتها على الجزيرتين.
· لماذا تم رد هيئة محكمة نظر الطعن؟
طلب أحد المتدخلين انضماميًا وهو محمد عادل المحامى الحقوقى اتخاذ إجراءات الرد وفقًا للمادة 35 من مجلس الدولة، وكنا جاهزين بالفعل للرد على مستندات الحكومة والطعن على القرار وانتفض أمام الحضور لرد المحكمة وكانت الأسباب التى استند إليها أن أحد أعضاء الدائرة مستشار وزارة الخارجية التى تم اختصامها كيف يكون خصمًا وحكمًا فى ذات اللحظة، وأحد الأعضاء الآخرين هو الزراع الأيمن للمستشار مجدى العجاتى، والمستشار عبد الفتاح أبو ليل هو المستشار القانونى لجامعة القاهرة، التى أهدت الملك سلمان الدكتوراة الفخرية فكل تلك التخوفات دفعته لرد المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية للرد.
· سيناريوهات الجلسة القادمة فى 30 يوليو الجارى؟
من المقرر أن تجتمع هيئة الدفاع لدراسة الوضع خلال الأيام القليلة القادمة، لنتخذ القرار سواء بالاستمرار أو التنازل عن مسألة رد المحكمة فلا أستطيع الخروج بتوقع أو تصريح دون أخذ الرأى من هيئة الدفاع المكونة من المحامين عصام الإسلامبولى ومحمد منيب، معصوم مرزوق، محمد كامل، خالد على، طارق العوضى وذلك لإعلاء كلمة القانون ومصلحة الدستور.
· كيف ترى التنكيل بالشباب وحبسهم بعد دفاعهم عن "الأرض"؟
الدولة كانت تقمع كل المعارضين لفكرة الاتفاقية نفسها، احترامًا للقيادة السياسية وتم تسطير العديد من الأوراق الخاصة بتحريات الأمن الوطنى ومباحث القاهرة وغيرها من المحافظات للزج بالشباب خلف السجون لمنع المعارضين سواء للاتفاقية أو القيادة السياسية ومنها قضايا قصر النيل وغيرها.
وكانت هناك تشكيلة تهم موحدة فى كل المحاضر، والتى تمت كتابتها قبل تظاهرات 25 إبريل تفيد بأن الشباب رافضون للاتفاقية وسيتظاهرون ويقطعون الطريق وسيقومون ببث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام. وعند مقارنة الأمن الوطنى وتحريات المباحث فترى أنها لا تختلف.
· لماذا ظل "عدلى ومحمدين وعبده" فى السجون؟
فى مصر من له القدرة على الحشد وقيادة المسيرات والهتاف وله من الحنكة القانونية والسياسية للدفاع عن نفسه وتوضيح الأوضاع والأمور لابد من التنكيل به، حتى يصبح عبرة لكل الشباب الآخرين، أما بخصوص مالك عدلى فهناك أزمة بينه وبين عدد كبير من لواءات الشرطة، خاصة بعد لقاءاته الأخيرة قبل حبسه فى القنوات الفضائية وهو ما جعل التنكيل به وحبسه انفراديًا وكل الأزمات التى يمر بها منذ لحظة القبض عليه حتى الآن.
· رأيك فى زيادة معدل حبس الشباب احتياطيًا؟
الرئيس المؤقت عدلى منصور، هو الذى تسبب فى زيادة مدد الحبس الاحتياطى وذلك بعد أن أصدر قراره بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى وذلك بهدف استمرار حبس قيادات جماعة الإخوان والحزب الوطنى الديمقراطي، ولأن القانون قاعدة واحدة مجردة يتم تطبيقه على جميع المواطنين، فلم يكن عليهم إلا تطبيقه على الجميع حتى المظلومين، لذلك أطالب مجلس النواب بسرعة مراجعة مواد الحبس الاحتياطى بعد أن أصبح عقوبة وليس تدبيرًا.
· كعضو فى تنسيقية سحب الثقة من سامح عاشور ما مطالبكم؟
سحب الثقة من نقيب المحامين ليست بدعة أو افتكاسة، كما يدعى البعض، حيث إنها حدثت فى عام 1989 ووفقًا لنصوص المواد 128 و 129 بقانون ولوائح النقابة فمن حق الجمعية العمومية أن تتقدم بطلب لإطلاق جمعية طارئة لبحث الأزمات، والمعركة مع نقيب المحامين جاءت لرفض الأداء وليس لها أى علاقة بعداء لشخصه، حيث إنه منذ توليه المهمة فى 2003 حتى 2016 لم يقم ببناء أى صرح خاص للمحامين.
· من السبب وراء فشل سحب الثقة فى 17 يوليو الماضى؟
الفشل نابع من الحالة السيئة والسلبية التى يعيش فيها أعضاء الجمعية العمومية فى طل التردى المالى والاجتماعى بسبب كل منبطح ومتخاذل عن دوره، فكل المحامين يعانون منذ الثورة ومن يتصدر المشهد هم حاشية النقيب وبعض أعضاء المجلس الذين حشدوا للجمعيات العمومية السابقة بصرف 200 جنيه وساندوتش كفتة، وصل الأمر إلى أن أحد المحامين الشباب قد بعث برسائل قبل الجمعية العمومية الأخيرة يؤكد أن نقيب المحامين كان يرصد 300 جنيه ووجبة على كل محام سيقف على صندوق.
· لماذا لم تلجأ مصر للتحكيم الدولى بشأن سد النهضة؟
مصر لم تحرك ساكنًا على الرغم من خرق الجانب الإثيوبى للمعاهدة الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان، واللجوء للتحكيم الدولى كان من الممكن أن يحدث فى حال لجوء مصر ل 3 جهات وهم منظمة الاتحاد الإفريقى وفقًا للمواثيق الدولية نصوص تحفظ حصة مصر من ضمن دول حوض النيل، واللجوء إلى جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن كأحد أجهزة الأمم المتحدة لإصدار طلب استشارى من المجلس بأحقية إثيوبيا فى بناء السد من عدمه، وهو ما استخدمته دولة قطر فى نزاعها مع البحرين بنهر الدانوب وأثبت أحقيتها بذلك.
· ما الجديد بخصوص دعاوى "سد النهضة"؟
تقدمت بطلب عاجل إلى القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لنظر دعوى حل أزمة سد النهضة ومن المقرر أن ينظرها المستشار يحيى الدكرورى فى شهر أغسطس، وذلك فى حال تحديد جلسة قبل 30سبتمبر المقبل، ونأمل أن يتم النظر فيها والخروج بأمر يسعد المصريين فى حل تلك الأزمة ومعرفة حقوق مصر من المياه.
· مصير "حلايب وشلاتين" بعد تصريحات السودان؟
آثار تخوفنا تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى، بشأن حلايب وشلاتين بقوله أنهما فى نفس الموقف مع "تيران وصنافير" وقد كان من الممكن أن تلجأ السودان إلى التحكيم الدولى لإثبات أن حلايب وشلاتين سودانية استنادًا لتصريحات شكري، ولكنى أؤكد لكى أن "حلايب وشلاتين" مصرية.