رئيس مجلس الدولة يحيل طلب رد «محكمة تيران وصنافير» إلى الدائرة السابعة عليا

حدد المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة بالمحكمة برئاسة المستشار حسن شلال، بنظر طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة لوقف ننفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن الملف الخاص بطلب الرد لم يرد للدائرة السابعة حتى الآن، مرجحة أن يحدد رئيس الدائرة، جلسة خاصة قريبة لنظره بمجرد وصول الملف؛ وذلك لأن أول جلسة اعتيادية ستعقدها المحكمة ستكون في 30 يوليو الجاري.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، أحد مقيمي دعاوى بطلان الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإداري، قد أعلن أن هيئة الدفاع في الدعاوى تدرس التنازل عن طلب الرد، مؤكدا أن الدافع لتقديمه لم يكن شخص المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس الدائرة، الذي أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية، وإنما لإعطاء فرصه للخصوم في الدعوى لالتقاط الانفاس وتجهيز دفوعهم.
يشار إلى أن المحامي محمد عادل سليمان، أحد المدعين في قضية تيران وصنافير، استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.