ممدوح شاهين وراء رد محكمة "تيران وصنافير"

كشف المستشار عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير، عن أسباب طلبهم رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية الجزر.

وقال الإسلامبولي: إن أسباب الرد لأن رئيس الدائرة مدته ستنتهي في 30 يونيو، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة رغم أن الدائرة تنظر جلساتها كل 15 يوم وهو ما يعني أن ولايتها انتهت.

وأضاف الإسلامبولي، أن من ضمن أسباب الرد، أن أحد أعضاء الدائرة عضو منتدب لوزارة الخارجية، وآخر مكلف من المستشار مجدي العجاتي بإعداد مسودة بوقف تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة يثير الشك والريبة.

فيما علق المحامي والحقوقي خالد علي، صاحب قضية "تيران وصنافير" ، قائلا: "أن الرد جاء بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين للقضاء الإداري الثلاثاء الماضي عقب الحكم مباشرة وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية بعقد جلسة لنظر القضية خلال هذا الاسبوع".

وكان المحاميان محمد عادل وأحمد مهران، طلبا رد هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن.

كما طلب عادل سليمان المحامى، برد هيئة المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة، بتأجيل طعن الحكومة على حكم بطلان ابيع جزيرتى "تيران وصنافير" ل 3 يوليو لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة.

وبعد طلب الرد إنسحبت هيئة المحكمة وسط هتافات القاعة "الجزر مصرية".

وبدأت الجلسة بحديث ممثل الحكومة والذي قدم صورة رسمية معتمدة من أعمال اللجنة للحدود البحرية متضمنا الأسس والمعايير والأدوات ومرفقا بها بيان محدد النقاط للترسيم، كما قدم صورة رسمية معتمدة من احتماع مجلس الوزراء.

وقال ممثل الحكومة أمام هيئة المحكمة، إن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر حق السعودية في الجزيرتين ولكنها كانت تستمهلها.