أنهى المستشاران جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، رئيس دائرة الموضوع بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا، وعبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة، الخميس، خدمتهما وعطائهما للقضاء بشكل عام، ولمجلس الدولة بشكل خاص لبلوغهم سن التقاعد المحدد للقضاة ب70 عامًا. وأفادت مصادر قضائية بأن نهاية خدمة «ندا»، و«أبوالعلا»، يعنى عدم نظرهما لدعوى طعن الحكومة على الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وقالت المصادر ل«المصرى اليوم»، إن المستشار يحيى دكرورى، رئيس محكمة القضاء الإدارى صاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، تم ترقيته إلى درجة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع. وأوضحت المصادر أن المستشار جمال ندا، يُعد حجر الأساس في دعوى «تيران وصنافير»، حيث كان يتولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي كان من المقرر أن تنظر الدعوى بعد فحصها أمام دائرة فحص الطعون، والذى كان حكمها سيكون باتًا ونهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه سواء بقبول الطعن أو رفضه. أما المستشار عبدالفتاح أبوالليل، فهو رئيس دائرة فحص الطعون التي نظرت الطعن وتم رد هيئة المحكمة لعدد من الأسباب التي تقدم بها محامى مقيمى الدعوى. وكان مقيمى دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير، ردوا «أبوالليل»، عن نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وتنظر المحكمة الإدارية العليا، الأحد المقبل، طلب مقيمى دعوى «تيران وصنافير»، برد هيئة المحكمة عن نظر طعن الحكومة على الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود. وكان المحامى محمد عادل سليمان، أحد المدعين في القضية استند، إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
