كشف مصدر صحفي في مؤسسة الرئاسة التي استولى عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والحكم بأن تيران وصنافير مصرية، من شأنه إحراج قائد الانقلاب وتأكيد خيانته في بيع الجزر مقابل ملياري دولار للسعودية، كما اعتبره أنه صفعة قوية للانقلاب ومؤيديه". وأضاف المصدر في تصريح ل"الحرية والعدالة" اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حتى لو طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقضت المحكمة بإنصاف السيسي فلن يستطيع السيسي أن يمحو أثر الخيانة وبيع الأراضي المصرية، موضحا أن حكم الإدارية العليا بغير ما حكم به القضاء الإداري سيثير الشكوك أكثر تجاه نزاهة القضاء وتدخل السيسي في أعماله. وأكد المصدر أن حكم اليوم أكد أن كل المعتقلين في مظاهرات الأرض استمرار حبسهم باطل بنص المحكمة التي حكمت بمصرية تيران وصنافير، مؤكدا أن هذا الحكم سيكون غصة في حلق قائد الانقلاب حتى ولو أزاله حكم أخر. وقال السفير معصوم مرزوق، أن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، حكم تاريخي. وأكد مرزوق في تدوينة له أن التاريخ سيسجل حكم اليوم، الذي يعتبر أن الاتفاق بين مصر والسعودية كأنه لم يكن. وقالت أسماء علي، زوجة المحامي الحقوقي المعتقل مالك عادلي، إن الحكم الذي صدر اليوم ببطلان التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، هو حكم تاريخي ومفاجئ لتوقعنا بالتأجيل والمماطلة. وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ، حكما بعودة السيادة المصرية علي جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالأتي: أولًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري و محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوي. ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير. ثالثًا: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه.