نائب: «اقتصادية البرلمان» ستعقد جلسات استماع لمناقشة قانون الاستثمار

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة فور وصول قانون الاستثمار إليها، ستكون حريصة على عقد جلسات استماع لرجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاستثمار حول مواد القانون قبل الموافقة عليه.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن أبرز ما يجب أن تنص عليه مواد القانون هو السماح للمستثمر بأن يخرج أرباحه خارج البلاد، لافتا إلى أن البنك يضع للمستثمر سقفا محددا للقدر الذى يستطيع تحويله من امواله خارج البلاد، وهو ما لا يحدث فى دولة أخرى.
وأشار النائب إلى اتفاقه مع أن يتضمن قانون الاستثمار تحديد حوافز للمستثمرين ببعض المناطق، وكذلك الصناعات، مؤكدا أن هذا بمثابة وضع خريطة للاستثمار بمصر، وهو ما يجعل المستثمر يعمل وفقا لما تحتاجه الدولة سواء بتوفير ما يحتاجه السوق المحلي بحيث لا نتجه للاستيراد أو بأن ينتج المستثمر ما يكون قابل للتصدير.
ولفت النائب إلى أن ذلك يسمح أيضا بتوجيه الاستثمارات للمناطق التى بحاجة للتنمية مثل الصعيد وسيناء وإقليم قناة السويس، وأيضا الوادى الجديد والمليون ونصف فدان وإقامة الصناعات التى تتعلق بموارد كل منطقة.
كما أكد النائب على ضرورة أن يمنح القانون للمستثمر ضمانات ألا يتم الحجز على أمواله إلا وفق القانون وتكون الالتزامات المنوط بها تجاه الدولة واضحة ولا لبس فيها وكذلك التزامات الدولة تجاهه حتى لا نقع تحت طائلة "التحكيم الدولى".
وأيد النائب ما نص عليه القانون بشأن النافذة الاستثمارية، مشيرا إلى أنها يجب أن تقضي على البيروقراطية التى تعطل الاستثمار وتتمتع بالسرعة التى يتمتع بها المستثمر فى الحصول على الرخصة بإقليم قناة السويس، حيث أشار أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة إلى أنه يتم استخراج التراخيص فى 48 ساعة بدلا من حصول المستثمر على الرخصة فى 600 يوم.
ودعا النائب كافة الوزارات إلى إصدار خرائط بالمناطق التى لها ولاية عليها بحيث توفر للمستثمر ما يسمى بالخريطة الاستثمارية بدلا من أن يتعذب المستثمر ويمر على جميع الوزارات للتعرف على تلك الأراضى.