شارك بالملف: عبد العزيز جيرة - نهلة أبو العز - ربيع شاهين - رحاب سيد أحمد - مى حسن - دعاء عبدالمنعم - علاء أحمد - حلمى الشرقاوى وسط إقبال عالمى كثيف يعقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ واضعا خطوات مصر واثقة نحو مستقبل تفتح أمامه أبواب الاستثمارات عربية وأجنبية ومحلية بعد سلسلة من التعديلات التشريعية تطلبتها طبيعة الحدث والمرحلة تمهيدا لاستثمار المؤتمر. يعقد المؤتمر وسط تحديات عصيبة أمنية وسياسية واقتصادية مرت بها البلاد على مدار 4 سنوات فائتة ليعلن للعالم اجمع ان مصر قادرة على تخطيها ومعالجة آثارها خاصة مع ظهور دلالات واشارات واضحة على التحسن التدريجى الذى بدأ يتخطى هذه التحديات. جاء المؤتمر وهو يحمل فى طياته رسالة سطرها الاقبال غير المسبوق للمشاركة فى المؤتمر على الصُعد الاقليمية والعالمية، تحمل الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر الذى خضع لدراسات عالمية اكدت جدارة البلاد لكل انواع الاستثمارات بما تملكه من بنى تحتية وسوق واسعة ومنافذ تجارية على العالم اجمع، واخيرا أيد عاملة كثيفة الانتاج قليلة التكلفة. ان مصر بهذا المؤتمر تعلن انها تمتلك اقتصادا فريدا من نوعه مدعمة بإرادة سياسية ظهرت جديتها بما اصدرته مؤخرا من قوانين وما احدثته من تعديلات فى اكثر من نشاط وقطاع تمثل ابرزها فى قانون الاستثمار والتعديلات الضريبية والتشريعية . إن هذا المؤتمر خطوة مهمة لوضع مصرعلى الخريطة الاستثمارية العالمية بما يتسق ويتماشى مع قدراتها الاقتصادية خاصة ان بوادر التعافى بدأت تظهر ملامحه فى مؤشرين مهمين الاول ان مصر حققت معدل نموا حقيقيا لاجمالى الناتج المحلى للبلاد بلغ 5.6٪ فى النصف الاول من العام الحالى 2015/2014 مقارنة ب 1.2٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضى وكذلك فان بنك الاستثمار «بلتون» رفع توقعاته بإجمالى الناتج المحلى للعام المالى الحالى من 3.8٪ الى 4.5٪ لزيادة تدفقات الاستثمار بنحو اكبر من المتوقع. ان البلاد بها مجالات واسعة ورحبة لضخ مختلف انواع الاستثمارات وهو ما ظهر جليا من خلال حواراتنا مع المشاركين بالمؤتمر ولعل الابرز من هذه الاستثمارات مجالات الطاقة والقطاعات العقارية والسياحية التى تستحوذ على الاهتمام الاكبر للمستثمرين بمختلف توجهاتهم. واخيرا ما نود قوله ان المؤتمر الاقتصادى يجب الا يكون الاخير، بل هو البداية لكسب الثقة والخبرة وإجادة فن التعامل الاقتصادى مع الآخرين مع الفهم العميق لرسالتهم التى تنبع من ثقافة عالمية لا تعرف الا المصالح الاقتصادية والتبادل المشترك فى المنافع.. كل ذلك من خلال الاحتكاك المباشر مع اكبر تجمع اقتصادى محلى واقليمى ودولى تشهده البلاد لتنطلق بعده الى حيث ينبغى ان تكون. ///////////////// م. حسين صبور نبنى جدار الثقة المهندس حسين صبور رئيس جمعية الاعمال المصريين قال : المؤتمر بدأ فى بناء ثقة بين مصر والمستثمرين الاجانب والمحليين الى حد ما الا ان الاجراءات التشريعية الاخيرة يجب ان تتم بالتوازي معها اصلاحات اقتصادية جذرية وتغيير في ثقافة التعامل مع الاستثمار فالمستثمر ليس لصا وانما هو احد اهم اسباب محركات الاقتصاد بشكل رئيسي. اشار الى ان المستثمر يحتاج الى بيئة حاضنة للاعمال وليست طاردة لها فبعض الدول تمنح المستثمرين مزايا لا حصر لها ايمانا منها بأن وجود المستثمر يضمن خلق فرص عمل جديدة وينعش اقتصادها وهو امر متبع في الدول المتقدمة اكثر من الدول النامية. ويؤكد ان التعديلات التي اجرتها الحكومة على قانون الاستثمار جيدة جدا ستسهم بنسبة 50٪ فى تحسين المناخ الاستثمارى العام، وان كان يطالب بأن تلى هذه الاجراءات تحركات بالتوازي مع ذلك فالقضية ليست فى التشريع وحده كما يرى صبور فثقافة الموظف بحاجة الى تعديل والقضاء على البيروقراطية المتأصلة فى الجهاز الاداري للدولة. وقال المصدر نفسه الاستثمار يساوى حياة مصر ولا يعقل حتى الآن استمرار سياسة الأيدي المرتعشة لدى مسئولين حكوميين يمكن تصنيفهم بالأكبر تأثيرا فى المنظومة الاستثمارية والاقتصادية. //////////////// شريف الجبلى: ما بعد المؤتمر.. كلمة شرف شريف الجبلي رئيس مجلس الاعمال المصرى الكوري الذي يشارك بالمؤتمر يرى ان التعديلات التشريعية الاخيرة على قانون الاستثمار واجراءاته كافية بنسبة 50٪ في تحريك معدلات الاستثمار والتنمية ، مضيفا انه لابد من اجراءات اخرى تشمل تهيئة المناخ الاقتصادى المتعلقة باجراءات المناقصات والمزايدات ومكافحة الفساد والبيروقراطية في اجهز الدولة المعنية بالتعامل مع المستثمرين واشار الى ان المؤتمر سيسهم بشكل كبير في اعادة بناء الثقة مجددا بين المستثمر والدولة سواء المحلي او الاجنبي. وتابع: المستثمر دائما ما يولى عناية باجراءات الاستثمار واحترام تعاقدات الدولة معه وايصال المرافق وطرح الاراضى الصناعية والاستثمارية الى جانب العمل على استكمال الخطوات المبذولة للقضاء علي السوق السوداء للدولار. واشار الي ضرورة تبنى سياسة مالية جديدة مع المستثمرين فيما يتعلق بالتعاملات المالية واجراءات الاقتراض والفائدة المحددة من البنوك للانشطة الصناعية ومراعاة لاختلافها عن الأنشطة التجارية على سبيل المثال . وقال إن المؤتمر يبنى ثقة جديدة بين المستثمر والدولة بعد الإجراءات التى طالت المناخ الاستثماري بالبلاد في مصر خلال السنوات الماضية. ////////////// جيمس موران: مشاركتنا تليق بشراكتنا مع مصر قال جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الاوروبى ان الاتحاد شريك مصر التجاري الأول و تربطه بها علاقات استراتيجيه ويبدى اهتماما منقطع النظير بالاشتراك في المؤتمر للمساهمة بالاستثمارات الجديدة خصوصا المشروعات الخاصة بتنمية محور قناة السويس والتوسع في استثماراته القائمة بالفعل في مصر في شتى المجالات. و قال ان المؤتمر الاقتصادي سيسهم بلا شك في تقوية الاقتصاد المصري و يؤكد استقرار الأوضاع بها و إلى عودتها مرة أخرى إلى خريطة الاستثمار العالمي ,الا انه في النهاية حدث واحد يجب ان يتم استثماره و البناء عليه من قبل الحكومة. و من جانبه اثني موران علي الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية على مستوى الاقتصاد الكلى و التي تمثلت في تقليل دعم الغذاء و الوقود و خفض عجز موازنة العامة هو ما نال استحسان صندوق النقد الدولي و هو ما اعتبره مؤشرا على سير الحكومة في الاتجاه الصحيح, الا انه يرى انها يجب ان تعمل على طمأنة المستثمرين فيما يخص احترام التعاقدات وتطبيق سيادة القانون بعد التجارب المريرة التي عانى منها القطاع الخاص في الفترة الماضية. و أضاف انه علي الحكومة المصرية ان تعي درس الماضي و ان تلتزم بتطبيق البنود الخاصة بالعدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور و ان يتم توزيع النمو المتوقع على جميع السكان و ان لا تستأثر به فئة بعينها من اجل استقرار الأوضاع في مصر لان عدم عدالة توزيع النمو الاقتصادي إلى قيام ثورة يناير. وأوضح ان هذا عمل يتطلب بذل جهود جادة و مستمرة وموضحا ان الحكومة بدأت خطوات محمودة في هذا المجال الا انها مازالت في حاجة إلى عمل المزيد. //////////////// رانير هاريت نشارك ب 60 شخصية ونثمن الاهتمام بالقطاع الخاص من جانبه قال رانير هاريت رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ان الوفد المشارك من 60 شخصية يمثل مجتمع الأعمال في ألمانيا. و أعلن ان عددا اكبر بكثير من رجال الأعمال الألمان سعى إلى المشاركة الا ان عدم و جود أماكن شاغرة حال دون قدرتهم على التسجيل بالمؤتمر نتيجة الإقبال العالمي على الحضور، و أضاف انه لتدارك ذلك سوف يتم عقد مؤتمر اقتصادي مصري-ألماني خلال العام الحالي بما يتسع لحضور الجميع و عرض مشروعات أكثر، و أضاف ان مؤتمر شرم الشيخ يعد خطوة أولى تظهر بها الحكومة المصرية انها تأخذ احتياجات القطاع الخاص في الحسبان تتبعها بإجراء إصلاحات تشريعية لتلبية تلك الطلبات. و أضاف هاريت ان الاستثمار فى الخارج عادةً ما ينطوي على مخاطرة أكثر من الاستثمار المحلى لان المستثمر الاجنبى لا يكون ملما بشكل تام بالقوانين و اللوائح المنظمة للعمل و كذلك ثقافة و بيئة العمل بشكل عام في البلد الاجنبى و هذا ما يسلب منه جزءا من المميزات يتمتع بها المستثمر المحلى و بناء عليه يحتاج مؤسسات تسهل عليه القيام بالعمل و تمنحه التصاريح بطريقة سلسة. لذلك نناشد الحكومة ترجمة قوانين الاستثمار و العمل إلى عدد من اللغات و تيسير الحصول عليها عن طريق الانترنت. كما نصح رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار عن طريق وضع حوافز بما يزيد من القدرة التنافسية لمصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من الدول الأخرى الموجودة في المنطقة. و حول قانون الاستثمار الجديد يرى هاريت انه يعالج عددا من نقاط الضعف التي كانت تعوق المستثمرين من العمل لكن المحك هو كيفية تطبيق جهاز الدولة لهذا القانون. //////////// 50 مشروعا باستثمارات 35 مليار دولار 50 مشروعا باستثمارات 35 مليار دولار ستشمل 10 مشروعات فى الاسكان و11 مشروعا عقاريا واخرى فى البتروكيماويات والطاقة الجديدة المتجددة والنقل والاتصالات والزراعة تعرض على المؤتمر الاقتصادى تبعا ل أشرف سالمان وزير الاستثمار. بعض المشروعات يتوقع الاتفاق على تنفيذها خلال المؤتمر في حين سيتم استكمال الترويج للبعض الآخر بعد انتهائه والكلام لايزال لسالمان. محور قناة السويس مشروع محوري له نصيب كبير من اهتمام الدولة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة تبعا لوزير الاستثمار. رسالة المؤتمر «مصر ارض مصر» لما نمتلكه من ايدى عاملة مؤهلة وموقع جغرافى فريد ومناطق صناعية واراض وخدمات. قانون الاستثمار لا يمكن ان يعمل منفردا ويجرى العمل على حزمة من القوانين الجديدة التى تتكامل مع القانون لتحقيق هدف تحسين بنية العمل والاستثمار . سيصدر قرار رئاسى بتشكيل مجلس اعلى للاستثمار تابع للرئيس له تأثير كبير على طمأنة المستثمرين على سرعة تذليل العقبات امام المستثمرين. وزير الاستثمار أشرف سالمان //////////////// ناصر بيان : 20 مستثمرا ليبيا كشف ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الاعمال عن مشاركة 20 مستثمرا ليبيا في مؤتمر مارس الاقتصادي يمتلكون استثمارات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية وصناعة مواد البناء والصناعات الهندسية. واشار الى ان اهم اسس نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي يختتم اعماله اليوم ان يتتبعه سلسلة اخري من المؤتمرات المتخصصة.. واستكمال مابدأته الدولة في المؤتمر الاقتصادى والاعلان عن تنظيم مؤتمرات متخصصة بحيث يسافر المستثمرون المشاركون الى بلدهم ولديهم اجندة بمواعيد المؤتمرات الاقتصادية اللاحقة المتخصصة. وقال أن المستثمر الأجنبى والمحلي يريدان من مصر الى جانب التشريعات المنظمة للاستثمار بعض المحاور الأخرى الخاصة بتطوير القوانين الاقتصادية الأخرى فالاستثمار بحاجة الى تطوير دائم للقوانين الصادرة أخيرا.. وأكد رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال أن التعديلات التشريعية المرتبطة بالاستثمار التي أقرتها الحكومة أخيرا جيدة جدا وستسهم في تحسين مناخ الأعمال في مصر بنسبة 100٪. واشار الى ان العلاقة بين مصر كدولة مستقبلة للاستثمار والمستثمرين المحليين او الأجانب لم تختزل في مجرد تشريعات مشجعة للاستثمار بل اصبحت علاقة شراكة في بناء الاقتصاد في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تشهدها البلاد وتغيرات المنطقة وهو ما بدأنا نلمسه في العمل سريعا على تهيئة مناخ الاستثمار والعمل بالتشريعات والآليات الخاصة بأسعار الصرف. ////////////////// عادل اللمعى : يبنى ثقة جديدة يعتقد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن المؤتمر سيبني ثقة جديدة بين مصر والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بنسبة 100٪ خاصة أن الأحداث التي طرأت على الملف الاستثماري في أعقاب ثورة 25 يناير وعمليات الطعن على العقود وسحب الأراضى ادى الي اهتزاز الثقة بين المستثمرين الأجانب والدولة والقانون الأخير والمؤتمر الاقتصادى سيسهمان في تغيير ذلك.. وعن مطالب اي مستثمر اجنبى او محلى من مصر قال اللمعي : المستثمر يبحث دائما عن البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار والى جانب الاتفاقيات التجارية الخاصة بالدولة التي سيستثمر بها ومصر تتمتع بتنوع كبير في علاقاتها الخارجية ولديها من الاتفاقيات مثل الكوميسا والشراكة مع اوروبا واتفاقية اغادير ما يؤهلها لأن تكون محط أنظار المستثمرين سواء المحليين أوالأجانب. واضاف عادل اللمعى ان التعديلات التشريعية الخاصة بالاستثمار التي اقرتها الحكومة أخيرا جيدة جدا وستسهم بنسبة 90٪ في استعادة الثقة بين المستثمر سواء المحلي او الاجنبي والدولة وستمنح المستثمر الاجنبى والعربي طمأنينة على استثماراته لما تضمنه القانون من آليات عمل وتشريع يحافظ على حق المستثمر الاجنبى والدولة معا بما يضمن حقوقهما ويحافظ على مقدرات الدولة والمال العام. واشار الى ان العلاقة حاليا بين مصر والمستثمرين لا تختزل في مجرد تشريعات مشجعة بل التحركات الموازية الأخرى مثل ضبط منظومة الصرف للعملة المحلية مقابل الأجنبية الى جانب التحرك في سبيل حل الازمات الخانقة للاستثمار مثل الطاقة. ////////////// م. طارق شكري : قيمة المستثمر الأجنبى بما يجلبه من عملة يقول المهندس طارق شكري -رجل الأعمال و وعضو مجلس إدارة غرفة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية- أنه مشارك في المؤتمر بصفته وكيلا للغرفة ورئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات العاملة في مجال الإسكان والعقارات.. و يشير شكري إلى أن قيمة المستثمر العربي أو الأجنبي بالنسبة للاقتصاد المصري هي فيما يجلبه للبلاد من عملة صعبة ليشكل اضافة فعلية في منظومة الاقتصاد و ومناخ الاستثمار و بالتالي فان اعتماد المستثمر على تمويل مشروعه على الاقتصاد المصري سيحوله من عنصر تنشيط الى حلقة عادية مثله مثل رجال الاعمال والمستثمرين المصريين تماما و عليه فانه لابد و ان يمول المستثمرون الراغبون في الاستثمار في مصر مشروعاتهم من خلال اموالهم بالعملة الصعبة. و يؤكد ان هذا الأمر له العديد من الفوائد التي ستصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري بشكل عام و نجاح المؤتمر بشكل خاص؛ موضحا أن تمويل المشروعات بهذا الشكل سيعطي قيمة مضافة للجنيه المصري في مواجهة العملة الصعبة حيث سيصاحب ذلك تدفق للعملة الصعبة بما يساعد على احداث التوازن مع الجنيه المصري بسبب وفرة المعروض فضلا عن ان العملة الصعبة هي بمثابة وسيلة الانعاش لشرايين الاقتصاد المصري .. و يضيف انه لابد و ان يتوازى مع الاهتمام بجذب المستثمر العربي و الأجنبي الاهتمام ايضا بالمستثمر المحلي لأنه الأبقى لمنظومة الاقتصاد بخلاف مثيله الأجنبي الذي من السهل إنهاء استثماراته إذا قرر ذلك او نتيجة ظروف تتسم بعدم الاستقرار كالتي شهدتها مصر خلال سنوات ماضية. /////////////// دافيد كينا : إزالة العوائق عماد نجاح الاقتصاد أوضح دافيد كينا المتحدث الرسمي باسم السفارة البريطانية باهتمام القطاع الخاص البريطاني بالاستثمار في مجالات شتى في مصر رأسها التنقيب و استخراج البترول و استدل على ذلك بتوقيع شركة بريتش بتروليم عقدا جديدا بقيمة 12 مليار دولار علاوة على تجارة التجزئة و التشييد و البناء. و أضاف ان الاصلاح الاقتصادي و الحد من المعوقات البيروقراطية و إزالة العوائق أمام الاستثمار الاجنبى هو عماد نجاح الاقتصاد على المدى الطويل و ان الحكومة المصرية لديها فرصة ذهبية لعرض ما أنجزته و ما سوف تقوم به في هذا الشأن خلال مؤتمر شرم الشيخ و هذا ما يتطلع الجانب البريطاني إلى الإلمام به. و قال انه لم يطلع بعد على قانون الاستثمار الجديد و يأمل ان يتم التعرض له باستفاضة أثناء المؤتمر الا انه أعرب عن أمله ان يسمح القانون الجديد بحرية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج بالعملة الصعبة. ///////////////// جانكارلو شيفاريلي : مهمتنا تبدأ بعد المؤتمر الاقتصادى أكد رئيس الغرفة التجارية المصرية الايطالية المهندس»جانكارلو شيفاريلي» اهتمام الغرفة بالترويج للاستثمار في مصر والعمل علي اقناع المستثمرين للعمل بها وضخ أموالهم اليها. وأشار الي أن دور الغرفة لا يقتصر علي العمل الاقتصادي والترويج لجذب الاستثمارات فقط وانما لها دور اجتماعي أيضا يتمثل في العمل علي مواجهة غول البطالة الذي يتنامي في مصر وتوفير فرص عمل للشباب .. وقال شيفاريلي في تصريحات خاصة للاقتصادي إننا نريد مساعدة مصر لكن ينبغي عليها هي أن تساعدنا أولا من خلال وضعنا في الصورة لما يجري حيال مناخ الاستثمار ، واحاطتنا بما تتخذه من اجراءات وخطوات حتي نتمكن من اقناع رجال الأعمال وأصحاب الأموال بجدية ما تتخده من اجراءات وخطوات ليس بالكلام وانما بوضعهم علي حقيقة ما يجري.. وقال إن المستثمرين يريدون المجيء الي مصر بمشروعات كبيرة وكثيرة وضخمة ،وأيده في الحديث مدير الغرفة ورجل الأعمال المصري سليمان الوزان ولفت الي أن المستثمرين الايطاليين يرغبون في التعامل بوضوح وشفافية وأكد أنه ليس المهم في اصدار قانون موحد للاستثمار وانما العبرة فيما سيحدث لاحقا وفي التنفيذ،مشيرا الي أن أي صاحب مال يريد قبل أن يأتي الي مصر ويضخ استثماراته وأمواله في الوقوف علي الوضع فيما يتعلق بالموقف من تنفيذ القانون ووضع العمال بموجب قانون العمل القائم ونسبة المكون الأجنبي وكيفية التعامل الجمركي مع هذه المكونات..كل هذه استفسارات وتساؤلات يبحث أصحاب الأعمال والمشروعات في اجابات عنها. وفجر رئيس الغرفة الايطالية المصرية والمدير العام لها مفاجأة حيث ذكر أن الغرفة لم تحصل علي نسخة باللغة الانجليزية من مشروع قانون الاستثمار وأبديا دهشتهما لأننا دخلنا الي المؤتمر دون وجود هذا النص وتساءلا « كيف نتحدث مع رجل أعمال ويقتنع بالمجىء الي مصر والعمل بها وهو لا يجد ردودا علي تساؤلاته حتي الآن»؟ وكرر شيفاريلي قوله أننا في الغرفة نريد مساعدة مصر لن عليها أن تساعدنا حتي نستطيع أن نلقي ثقة رجل الأعمال والمستثمر الايطالي عن قناعة لأنه «براجماتي» لا يعرف المجاملة ويتعامل بواقعية وفقا لما يحقق له مصلحته ويضمن له صيانة أمواله. وعبر شيفاريلي عن ثقته في أن مؤتمر شرم الشيخ سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد المصري ، وسوف تشهد الكثير من الاستثمارات لكن هذا الأمر يحتاج الي المزيد من العمل والتعامل بوضوح مع المستثمرين حيث لا تكفي القوانين ولا الخطابات الطيبة،وأن يلمس هؤلاء علي الأرض وجود مناخ مناسب مهيأ بكل العوامل التي تمنحهم الثقة والطمأنينة لضخ أموالهم لكي يتخذوا قرارهم للعمل بالسوق المصري. وكشف عن أن الغرفة تواصل اجراء الاتصالات بالمستثمرين الايطاليين وبالغرفة الرئيسية في روما من أجل اقناعهم للمجئ وتنفيذ مشروعات في مصر، حتي توفر فرص العمل للشباب لأننا نلمس مدي تزايد حجم البطالة في السنوات الأخيرة ، وهؤلاء المستثمرين لديهم الرغبة بالفعل والجدية كما أن لديهم مشروعات ضخمة يرغبون في تنفيذها هنا لأننا نريد مساعدة هذا البلد . ///////////// 12 مشروعا باستثمارات تكلفتها 9.3 مليار دولار 12 مشروعا تكلفتها الاستثمارية نحو 9.3 مليار دولار تطرحها وزارة البترول والثروة المعدنية في المؤتمر الاقتصادي تتولي البنوك الاستثمارية الترويج لحصة منها تتكلف 4.3 مليار دولار في حين تتولي الوزارة بحسب المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة والمعدنية الترويج لخمسة مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار. البتروكيماويات والتكرير والثروة المعدنية هي المجالات التي يروج لها من قبل البترول تبعا لاسماعيل. شريف اسماعيل يرى أن الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الامدادات لتباطؤ الاستثمارات الخاصة بالبحث هى ابرز التحديات التى تواجه قطاع البترول. استراتيجية للتغلب علي التحديات السابقة تقوم علي سداد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات عبر تشجيع الاستثمار فى البحث والاستكشاف مؤكدا البدء فى انشاء وتطوير البنية الاساسية للتوزيع والنقل وتطوير صناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحويل مصر إلى مركز للطاقة. المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية /////////////// أيمن قرة : العمل بعد المؤتمر هو الأهم أيمن قرة نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون وأحد الحاضرين فى المؤتمر أكد أن الأهم من عقد المؤتمر هو المتابعة بعده مع المستثمرين والبدء فى الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية للنهوض بمصر مشيرا الى ان الاعلان عن السياسة الاقتصادية المستقبلية ورؤية الحكومة واجراء الاصلاحات الجادة ستكون لها آثار ايجابية ملحوظة على جذب الاستثمارات ولكننا لا نزال نحتاج فى الوقت الحالى وبأسرع ما يمكن الى خطوات جادة فى انهاء مشكلة التشريعات القانونية والتطبيق الجيد والحازم للقانون . وأوضح قرة أن منظومة الاقتصاد فى مصر لا تنفصل عن باقى المجتمع لذلك يجب على اى تقدم فى مجال الاقتصاد أن يرتبط بتقدم فى منظومة الصحة والتعليم ومكافحة الفقر فالحكومة يجب ان تسير بخطى موازية فى طريقى الاستثمار والعدالة الاجتماعية حتى نصل إلى تحقيق التنمية المستهدفة . واضاف قرة أن مشاركة رجال الأعمال فى المؤتمر جاء للتعرف على الفرص الاستثمارية التى ستعرضها الحكومة والاستماع الى ما لديها من جديد فى مجال الاستثمار كما انه سيكون فرصة للتواصل مع المستثمرين الاجانب وكيفية التعاون معهم.. واضاف ان المؤتمر خطوة مهمة فى بناء مصداقية الحكومة المصرية واعادة الثقة في الاقتصاد المصري. //////////////////// أشرف الجزايرلى: أخرج مصر إلى الأَضواء العالمية أشرف الجزايرلى رجل أعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة العربية الألمانية ورئيس جمعية شباب الاعمال المصريين السابق واحد المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى يقول كل التشريعات والاصلاحات الاقتصادية التى وضعتها الحكومة إيجابية حتى الآن ولكن ينبغى العلم بأن مصر لديها كل مقومات النجاح وعوامل جذب الاستثمار الاجنبى والمحلى ولكن مازال هناك بعض المعوقات من رواسب الأنظمة السياسية السابقة والتى من أهمها التشريعات والقوانين غير الواضحة وعدم الاستقرار الأمنى والسياسي جعلت معدل المخاطرة برأس المال مرتفعا جدا وهو ما يخشاه اى مستثمر اجنبى او محلى . وأضاف الجزايرلى أن أهمية المؤتمر تكمن فى توضيح موقفنا ووضعنا الحقيقى للعالم بعد سنوات من علامات الاستفهام نتيجة ثورتى 25 يناير و30 يونيو فنحن أعلنا فى المؤتمر صراحة أننا سوق حر ونرحب باستقبال الاستثمار الاجنبى وهذه رسالة حكومية ومجتمعية قوية تبث الثقة فى نفوس المستثمرين تجاه المستقبل الاقتصادى المصرى خاصة ان نسبة ومستوى الحضور فى المؤتمر كانت على مستوى جيد جدا . وقال إن المؤتمر يعد خطوة أولى لبداية العمل الجاد واثبات النوايا الحسنة فالمشروعات التى سيتم الاتفاق عليها مع المستثمرين الأجانب ستكون تحت مرأى ومسمع من العالم أجمع فاذا صدقت الحكومة فى تنفيذ كل الاصلاحات الى اعلنت عنها ونجحت المشروعات المطروحة فى المؤتمر ستكون عنصر جذب أٌقوى لمزيد من الاستثمارات الأجنبية . //////////////////// عمر رضوان: آثار النجاح ستستمر 10 سنوات قادمة يقول مدير ادارة الاصول لشركة hc أن الاتجاه الحكومى لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر ممتاز لكن التعديلات التشريعية التى تمت حتى الآن ليست كافية بالشكل الذى نتمناه ولكننا نلتمس العذر للمجموعة الاقتصادية التى تعمل فى الدولة على اجراء هذه التعديلات نظرا للظروف السياسية الصعبة التى مرت بها مصر مشيرا الى ان الأهم من التعديلات خلال الفترة القادمة هى كيفية وسرعة التطبيق فمثلا تعديلات قانون الضرائب التى حدثت فى العام الماضى لم يصدر لها لائحة تنفيذية حتى الآن وقال أن هناك خطوات اخرى بعد المؤتمر يجب ان تتخذ بشكل جاد لزيادة الاستثمارات القادمة الى مصر أهمها تأكيد التفهم المجتمعى لأهمية الاستثمار والسياحة وأهمية بناء المشروعات ودور القطاع الخاص القادر على استيعاب البطالة الموجود فى المجتمع فاذا كانت الحكومة قادرة على توظيف 6 ملايين مواطن فالقطاع الخاص قادر على توظيف أضعاف مضاعفة من المواطنين بشرط وجود المناخ الصحى الذى يسمح له بالتوسع والنمو . وأضاف أن المؤتمر خطوة جيدة لإعادة الثقة العالمية فى مناخ الاستثمار المصرى وتاكيد اننا دولة ترحب بالاستثمار والمستثمرين من كل أنحاء العالم ولدينا خطة نمو ونهوض مشيرا الى انه بغض النظر عن نجاح المؤتمر فان قبول المستثمرين لدعوة الحضور الى مصر للاستماع لما لدينا من خطط ومشروعات يعد «كارت» ثقة فى المستقبل الاقتصادى المصرى فالآثار الإيجابية للمؤتمر سنشعر بها فى مناخ الاستثمار لمدة عشر سنوات قادمة. //////////////// محمد أبو العينين: ضمانات على أرض الواقع يقول محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال الأوروبى: ان عقد المؤتمر يهدف إلى توصيل رسالة للعالم كله إن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة.. مضيفا: هناك مشاكل بالفعل ونعترف بها لكن الحكومة جادة فى حل المشاكل. وقال أن هناك ضمانات على أرض الواقع، بناء على أسس سليمة وتشريعات جديدة، أبرزها قانون الاستثمار، موضحا أننا بحاجة ليس للمستثمر الأجنبى فقط، ولكن المستثمر المحلى والعربى على رأس الأولويات. وأضاف أن هناك استثمارات تقدر بنحو مليار يورو، من المقرر أن يتم الإعلان عنها فى المؤتمر وتوجه لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات محور قناة السويس. ///////////////////// هشام الخازندار: تركيزنا على الاستثمارات الرئيسية قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة، وهى شركة استثمارية: إن دورهم يتمثل فى عرض دراسات الجدوى للعديد من المشروعات، فى مختلف القطاعات التى تستحوذ على بؤرة الاهتمام.. وأضاف أنه على صعيد مجموعة القلعة فإن المجموعة تركز على الاستثمارات الرئيسية التى تتضمن الطاقة والأسمنت والأغذية والنقل والدعم اللوجستى والتعدين، مشيراً إلى أن مشروع الشركة المصرية للتكرير، أحد مشروعات القلعة فى قطاع الطاقة، يعد ثانى أكبر مشروع قومى بعد محور قناة السويس من خلال إنشاء أكبر معمل تكرير للمنتجات البترولية المصرية بتكلفة 30 مليار جنيه مصرى. وأكد أن هذا المشروع سيحل أزمة السولار فى مصر لأنه يستبدل بالإنتاج المحلي جزءاً كبيراً من واردات مصر من السولار، معرباً عن أن هذا المؤتمر يعد خطوة جيدة لوضع آلية ورؤية لنظام اقتصادى مصرى جديد يضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية. ////////////////// حسين شكرى: نتطلع الى ساحل جمشة قال حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش سى للأوراق المالية: إن أهمية المؤتمر الاقتصادى تكمن فى التواصل بين الخبرات المحلية والأجنبية المشاركة فى المؤتمر، موضحا أن الملتقى يعد ساحة لالتقاء العملاء من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن هناك مشروعا رئيسيا تقوم شركته بالترويج له فى المؤتمر الاقتصادى وهو مشروع تطوير ساحل جمشة على مساحة 12 مليون متر مربع باستثمارات 3 مليارات دولار. ////////////////// فتح الله فوزى: المستقبل للتنمية العقارية يقول فتح الله فوزى رئيس شركة المستقبل للتنمية العقارية: ان مصر سوق مهم للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا ان المؤتمر الاقتصادى رسالة تعاقدية مهمة للمستثمرين ويقع عليه عبء نقل الصورة الحقيقية للاقتصاد المصرى بعد تشويه هذه الصورة على مدى السنوات الماضية، موضحا ان سوق العقارات سوف يستحوذ على الجانب الاكبر من الاستثمارات خلال الفترة القادمة نظرا لقدرة هذا السوق على اجتذاب المستثمرين، واعتبر ان التشريعات كافية وان مصر مقبلة على مرحلة جديدة يتصدرها نهضة شاملة. ///////////////// علاء مرسى البيزنس لا يرتبط بالسياسة جزم علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا أن المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة وتمثيلا دوليا وحضورا لملوك ورؤساء دول وحكومات ووزراء وشركات اجنبية عملاقة فى حجم استثماراتها واقامة المؤتمر نجاح كبير لمصر فى حد ذاته وخطوة اساسية على الطريق الصحيح وللعلم فى الخارج البيزنس لا يرتبط بالسياسة ولذلك فالمستثمر الامريكى أو غيره لن ينظر الى موقف رئيس دولته السياسى من مصر ولكن مايهمه هو عائد استثماره فيها، كما أن هذا المؤتمر قد كسر الحاجز الذى تم فرضه على مصر. وأطالب الرئيس بعقده كل 3 شهور بحيث يكون هناك كل فترة تجهيز لعدد من المشروعات الاستثمارية لطرحها بهذا المؤتمر لأن مصر تحتاج استثمارات ضخمة حتى يمكنها سد عجز الموازنة الذى تجاوز ال 004 مليار جنيه. يضيف أن القضية ليست فى المؤتمر وانما ماذا بعد المؤتمر؟ مؤكدا أن المؤتمر أول خطوة فى بناء مصر الحديثة وليس آخر مرحلة. وأن ما سيتم من تطبيق لمزايا وحوافز واجراءات للمستثمرين سيدفع بآخرين للحضور الى مصر بحثا عن الاستثمار فيها. ولذلك فإن على جمعيات الاستثمار بالصعيد تجهيز دراسات لما تحظى به محافظات الصعيد من مواد خام وتعدين واراض للزراعة وغير ذلك لتطرح بعد ذلك فى مؤتمرات اخرى أو من خلال لقاءات مع مجالس الاعمال بين مصر وأى دولة أخرى لأن الصعيد بحاجة ماسة الى ضخ استثمارات ضخمة للقضاء على الفقر والبطالة بين سكانه وكذلك الحد من هجرة ابنائه الى الخارج أو القاهرة وكلنا يعلم ما وقع لابنائنا فى الخارج فى ليبيا وغيرها عندما تحدث قلاقل سياسية مما يؤثر بالسلب على العمالة المصرية يصل الى حد عودتها مرة أخرى الى مصر. /////////////////// أحمد شيحة : التشريعات تجذب الاستثمارات أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن التشريعات التى قامت بها الحكومة المصرية قبل المؤتمر الاقتصادى كافية بنسبة 80٪ وال 20٪ المتبقية سوف تكون من نصيب التنفيذ لقانون الاستثمار الجديد الذى ساهم فى مواده بالتيسير على المستثمر بالشكل الذى اعتبره البعض زائدا على الحد ولكنه مطلوب فى الوقت الحالى. وأضاف أن التشريعات هى عنوان جذب الاستثمارات ولكن تطبيق هذه التشريعات يكمل الصورة الإيجابية وهنا يتبقى دور المسئولين عن التطبيق بداية من رئيس الجمهورية وانتهاء بأصغر موظف فى اى جهة حكومية، مشيرا إن الاستثمار فى مصر له عائد كبير لان مصر سوق استهلاكى ضخم يستطيع ان يتسع للعديد من الشركات، وهذا ما يجعل التوجه لمصر لا يحتاج الا لتوفير جو ملائم للمستثمر، معتيرا ان القوانين الجديدة التى تم اقرارها او التى يتم تعديلها مثل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تعتبر بمثابة علاقة تعاقدية جديدة بين مصر والمستثمرين سواء كانوا اجانب او محليين، موضحا ان المؤتمر الاقتصادى كان مجرد دعوة للمستثمرين من مختلف انحاء العالم وان الحكومة كانت متفقة بالفعل مع المستثمرين قبل انعقاده. واكد ان فعاليات المؤتمر شهدت توقيع تلك التعاقدات التى تم الإعلان عنها قبيل المؤتمر، مؤكدا ان صغار الموظفين فى الدولة الذين فى بعض الاحيان يقدمون صورة سيئة فى ذهن المستثمر عليهم عبء كبير خلال الفترة القادمة. واشار إلى ان مصر ليست بحاجة الى تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة فما قدمته الحكومة على مدى الفترة الماضية من تشريعات وتجهيزات فى ظل ظروف بالغة الصعوبة يكفى لبداية جديدة فى المرحلة القادمة. //////////////// احمد منصف مستقبل مشرق يقول احمد منصف الرئيس التنفيذى لمجموعة تويوتا ايجيبت ان مصر ينتظرها مستقبل مشرق اقتصادياً بدأ مع فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى يلقى إشرافا مباشرا من القيادة السياسية ودعم جميع القيادات التنفيذية بالحكومة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاستراتيجية، وتحدث عن شركته، مؤكدا ان مجموعة شركات تويوتا ايجيبت من خلال استراتيجية مستقبلية تجعلها دائما فى موقع الريادة، موضحا ان هناك ثقة وتفاؤلا بان الفترة المقبلة ستشهد تطورًا فى مستقبل صناعة السيارات فى مصر وهو ما يضع على عاتقها بذل جهد مضاعف للحفاظ على الصدارة، وتنفيذ خطة عمل طموحة طويلة المدى للتوسع والانتشار على مستوى جميع محافظات مصر، بهدف تغطية احتياجات السوق المصرى خلال ال10 سنوات القادمة، وضخ مزيد من الاستثمارات فى افتتاح مراكز توزيع جديدة وتوسيع شبكة الموزعين الحالية، وتشمل 10 موزعين معتمدين و25 وكيلا فى جميع أنحاء الجمهورية.. وكشف منصف ان شركته تخطط لضخ مزيد من الاستثمارات فى عدة مشروعات منها انشاء مشروع بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب فى محافظة الإسكندرية على مساحة 10 آلاف و200 مترمربع، وذلك بعد التشغيل الفعلى لاكبر مركز قطع غيار فى مدينة السادات المصرية على مساحة 30 الف متر مربع الذى يعد الاول من نوعه فى شمال افريقيا والثانى فى الشرق الاوسط باستثمارات ستصل 120 مليون جنيه. /////////////////// وليد عبد الفتاح: ضمانة التنفيذ تسبق المشروع قال المهندس وليد عبد الفتاح نائب الرئيس والمدير الإقليمى لمنطقة افريقيا لشركة هيل انترناشيونال لإدارة المشروعات، ان الإصلاحات المالية والتشريعية التى تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية ستساعد على تيسير عمل شركات إدارة المشروعات نظراً لوضع محددات الخروج من السوق وقضايا التحكيم بالإضافة إلى الضرائب وأسلوب تعاملها وخاصة أن المستثمر يحتاج إلى وضوح وتحديد لأن الاختلاف والتغير والتخبط يسبب خسائر بالمشروع، وقال إنه رغم ارتفاع معدل المخاطرة فإنه مازال سوقا جاذبا للاستثمار، مرجعاً السبب إلى ارتفاع معدل أرباح المستثمرين الحاليين، بالإضافة إلى وجود قوى استهلاكية متنوعة بأعداد كبيرة بنسبة 10٪ بكل شريحة اقتصادية، التى قد تمثل حجم دولة أخرى. وأضاف خلال مشاركته بالمؤتمر أن شركات إدارة المشروعات تعتبر أداة رئيسية لضمان تحقيق النظام بين الدولة والمستثمر، حيث تعد وسيلة رئيسية للدولة التى ترغب فى إعادة دفع الاقتصاد مرة أخرى وتحقيق التنمية ورسم صورة أفضل للاستثمار بها، مضيفاً أن المستثمر الأجنبى يرغب فى الحصول على ضمانة لتنفيذ المشروعات بنفس مستوى الضمانات الموجودة بالدول الأجنبية، وأوضح أن شركته استطاعت الحصول على عدة مشروعات عالمية بمستوى مرتفع تتنوع ما بين مشروعات حكومية وأخرى يتم تنفيذها لصالح القطاع الخاص فى العديد من الدول ومنها دول أوروبا وآسيا والخليج ومصر مما يؤكد خبرات الشركة وبما يعطى ضمانة للعملاء. //////////////// باسم حلقة قانون الاستثمار ورقة عمل جيدة للمؤتمر باسم حلقة -نقيب السياحيين- يؤكد ان مشروع القانون هو نواة مرضية للمستثمرين سواء المحليون او الأجانب و العرب بل و يعد ورقة عمل جيدة للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الا ان التنفيذ هو الذي سيحكم على هذا القانون بالنجاح او بالفشل فضلا عن ان هناك تعديلات يجب ان تجرى على هذا القانون و لكن في مرحلة لاحقة بعد جذب الاستثمارات المطلوبة الى مصر.. ويرى حلقة ان إنعاش مناخ الاستثمار في مصر و نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه و كذلك نجاح قانون الاستثمار الجديد لا بد و ان تصاحبه مجموعة من الإجراءات منها دعم كل المشاركين في منظومة الاستثمار خاصة الموظفين بدورات تدريبية .. يعتبر ان المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ هو مجرد بداية و ان النتائج الحقيقية المنتظرة منه لن تظهر عقب انتهائه مباشرة و لكن ستظهر مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة و بدء العمل بها متوقعا ان تستحوذ الاستثمارات العربية على ما لا يقل عن 60 %من المشروعات الاقتصادية التي من المنتظر جذبها الى مصر فيما ستتوزع نسبة ال40 %المتبقية بنِسَب متفاوتة بين الاستثمارات المحلية و الأجنبية.. و يؤكد حلقة على ان المستثمر سواء المحلي او الأجنبي يحتاج الى استقرار سياسي و تحقيق الأمن بالشكل المطلوب و ان يشعر المستثمر بأن القرارات التي تتخذها الدولة هي قرارات مؤسسية و ليست عشوائية و سن قوانين واضحة لا مجال فيها للتأويل و تحقيق التحكيم السريع في المحاكم التجارية و ضبط علاقة العمل بين العامل و المستثمر و إقرار قانون عمل عادل يحفظ حقوق أطراف العلاقة فضلا عن ضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم العمل النقابي و الذي سيخرج بالعديد من المهن من دائرة الاحتجاجات و المطالب الفئوية لوجود قيادات نقابية ستكون هي الوسيط بين العامل و المستثمر عند حدوث أي مشكلة. /////////////////// فؤاد حامد الهدف إدخال عملة صعبة يقول فؤاد حامد -رجل الأعمال و الخبير الاستثماري- إنه يشارك في المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ بصفته أحد رجال الأعمال في عدد من القطاعات التي يتضمنها برنامج المؤتمر و قائمة المشروعات المقترحة للاقتصاد المصري خاصة في مجالات الأدوية و السياحة و الاستثمار العقاري. و يوضح حامد أنه من0 المهم جدا للاقتصاد المصري في هذه المرحلة من تاريخ مصر الا يعتمد المستثمر الأجنبي او العربي الراغب في ادراج مصر ضمن قائمة استثماراته على تمويل مشروعاته المنتظرة بالاعتماد على الاقتصاد المصري من خلال الاقتراض من البنوك على سبيل المثال؛ فالهدف من المؤتمر في المقام الأول ادخال عملة صعبة للبلاد تساعد على إنعاش الاقتصاد المصري من ناحية و من ناحية أخرى هناك مشروعات تحتاج الى كم كبير من التمويل يقدر بالمليارات لا يمكن ان نحمله على الاقتصاد المصري حتى يتم البدء في المشروعات و منها على سبيل المثال مشروع انشاء العاصمة الجديدة الذي يتكلف وحده أكثر من 500مليار جنيه. . و يضيف أن إقامة مشروعات في مجال الطاقة هو أمر مهم جدا بالنسبة للمستثمر العربي و الأجنبي خاصة بل و يَصْب في مصلحة الجانب المصري خاصة وأن مصر تعاني من أزمة طاقة منذ سنوات فضلا عن ان المستثمر يريد أن يطمئن ان استثماراته لن تتأثر بمثل هذه الأزمة.. و يقول حامد ان النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد و الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية تمهيدا لإقراره و تفعيله خطوة مهمة على طريق نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه و جذب الاستثمارات بشكل اكبر من المتوقع و ان به من الحوافز و عوامل الجذب ما يكفي لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار داخل مصر. /////////////////// الاستثمار الزراعى مهمش يقول الدكتور سمير النجار أحد المستثمرين والمصدرين الزراعيين إن المؤتمر سيقلب الصفحة الحالية فى تاريخ مصر ويغير من فكر واحاديث المواطنين بدلا من السياسة الي الاقتصاد والتنمية وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار وجذب الشركات الكبرى سواء فى الزراعة أو الصناعة أو الاسكان أو الكهرباء والتعدين وغير ذلك مما يحتاجه الاقتصاد المصرى خاصة أن الرئيس يهدف الي مصر جديدة غير التى كانت موجودة لأنه من وجهة نظرى أن المصريين نسوا لقمة العيش منذ 4 سنوات واصبح الحديث صباح مساء فى السياسة وما يحدث فى الشارع المصرى. ويضيف أن كل من ركب طائرة متجها الي شرم الشيخ لحضور المؤتمر سواء من داخل مصر أو خارجها هو يستهدف الاستثمار والاقتصاد ودراسة الفرص التى تقدمها مصر وكيفية الحصول على مشروعات كل حسب حجم استثماراته وإمكاناته المادية، ولا خلاف فى أن المؤتمر سيصنع ثقة كبيرة بين مصر والاستثمار عموما وأن أى مستثمر لا يريد من مصر الا قواعد واضحة واجراءات وتشريعات وعدم صدور القرارات الفجائية التى تعرقل الاستثمار لأن المستثمر يتقدم للمشروع وفق تشريع محدد وحوافز معلومة واجراءات واضحة ومدروسة وأن صدور قرارات فجائية يهدد أى استثمارات موجودة أو قادمة لمصر. ومن ناحية أخرى قال نحن نحتاج الي تشريعات أخرى لمحاربة الفساد والبيروقراطية ومعوقات الاستثمار وكل ما يؤهل البيئة المصرية لجذب الاستثمارات اليها للنهوض بالاقتصاد المصرى وزيادة معدل النمو وتشغيل الشباب وخفض نسب البطالة، والزراعة أحد القطاعات الكثيفة العمالة التى تعالج ذلك ناهيك عن توفير الغذاء للمصريين وتقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج فى ظل تناقص الاحتياطى الاجنبى من العملة اضافة الي دفع الصادرات الزراعية للخارج مما يستقطب عملة اجنبية يحتاجها الاحتياطى النقدى من العملة الاجنبية مطالبا بعدم تهميش القطاع الزراعى فمصر قوتها فى الزراعة ولابد من وضوح خريطة المليون فدان المستهدف استصلاحها و زراعتها تحقيقا للأمن الغذائى المصرى وأخيرا الرئاسة لديها طموح كبير ولكن هناك من المسئولين من هو دون الفكر المناسب لهذا الطموح مما يحتاج النظر اليه والبحث عن وسيلة لعلاج هذا قبل فوات الأوان وهروب المستثمرين عموما الى دول أخرى وهذا ما حدث سابقا.
