هشام رجب: اقتصاد السوق ليس ضد العدالة الاجتماعية

قال المستشار هشام رجب مستشار، وزير التجارة والصناعة: إن المستثمر يبحث دائمًا عن المناخ الاستثمارى الآمن والأرض الصلبة وهو ما توفره الحكومة في الوقت الحالى وتسعى إلى تحقيقه من خلال إصلاحات تشريعية تشجع مناخ الاستثمار وتدفعه للأمام.
وأضاف رجب، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن عقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة حاليًا وغيره من المؤتمرات تأتى استعدادًا للمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده في شرم الشيخ خلال مارس المقبل، متوقعًا أن يجذب المؤتمر العديد من الاستثمارات داخل السوق المصرية.
وأشار مستشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يوجد دولة تعد قوانين وتشريعات للاستثمار في غرف مغلقة، موضحًا أن هناك حزمة من التشريعات تؤثر على الاستثمار في أي دولة، مضيفًا أن اقتصاد السوق ليس ضد العدالة الاجتماعية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، مشيرًا إلى أن الاستثمار يبدأ بقطعة أرض، مضيفًا أن هناك توجها من الرئاسة بأن تكون المشروعات الصناعية تخضع لجهة واحدة تتولى منح الأراضى في البلاد سيكون لها مردود إيجابى، موضحًا أن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة يتطلب ثورة تشريعية لإزالة المعوقات والتيسير على المستثمر المصرى والأجنبى.
وتابع أن هناك 5 قوانين مهمة تخص الاستثمار ستصدر قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لجعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات العربية والأجنبية، وقال إن مشروع قانون لتخصيص الأراضي الاستثمارية أمام الرئيس السيسى الآن، مشددًا على أن حل النزاعات الاقتصادية وديا أسرع وأفضل الطرق.
وأضاف أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات جديدة لحل مشاكل المستثمرين والقضاء على المعوقات التي تواجههم بما يساهم في تشجيع المستثمرين الدخول إلى السوق المصرية، ومنها إعداد قانون الاستثمار الموحد وإصدار قانون لأفضلية المنتج المحلى وتعديل في قانون التعدين.