الحكومة تطرح 7 مشروعات قومية على المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى

أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الاستثمار، أن الحكومة ستعلن عن 7 مشروعات قومية كبرى، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعرب، بقيمة تتجاوز 100 مليار جنيه، خلال المؤتمر الاقتصادى، المقرر عقده فى شرم الشيخ، منتصف الشهر الجارى.
وأوضح المصدر أن الحكومة انتهت فعليًا من إعداد المشروعات السبعة فى قطاعات الإسكان والبنية التحتية والصناعة والطاقة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستعد من أهم مكتسبات المؤتمر الاقتصادى إذا تمت بالفعل.
وأكد احتمالية توقيع عقود تلك المشروعات بين الحكومة والقطاع الخاص، بعد الإعلان الرسمى عن سريان العمل بقانون الاستثمار الجديد، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز جسور الثقة من جديد بين الحكومة ورجال الأعمال.
وانتهت الحكومة من إعداد دراسات جدوى لما يزيد عن 30 مشروعًا استثماريًا، جاهزة للبدء فى تنفيذها بعد عرضها على المستثمرين، فى إطار تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للسنوات من 2014 إلى 2019.
ومن المقرر أن تشارك فى المؤتمر نحو 60 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية، أكدت حتى الآن مشاركتها لتحقيق سعى مصر فى جذب استثمارات تترواح بين 15 إلى20 مليار دولار.
ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، رؤية مصر الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، ليرسل الرسائل والتطمينات اللازمة للمستثمرين بأن الدولة تتكفل بحماية أموالهم على الأراضى المصرية.
وفى السياق ذاته، توقع حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، نجاح المؤتمر بشكل كبير، بعد أن كشفت الحكومة بشكل واضح عن خطتها التشريعية، خاصة بالإعلان عن قانون الاستثمار الموحد، وجدية وزارة الاستثمار فى تسوية نزاعات المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن «المستثمرين صدقوا وعود الحكومة».
وقال صبور ل«الصباح»: أطالب الرجل المحترم إبراهيم محلب، رئيس الوزارء، بالضرب بيد من حديد، من أجل تنفيذ الوعود التى ستطرحها الحكومة على المستثمرين خلال المؤتمر، مضيفًا «إذا لم يجد المستثمر الأجنبى جدية فى إنهاء مشاكله، وإزالة معوقات إنهاء تراخيص المشروعات سيذهب بلا رجعة».
وأكد رغبة الكثير من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة العرب، فى العودة إلى الاستثمار فى السوق المصرى، وأن هذا ما اكتشفه خلال الاجتماعات التى عقدتها الجمعية مؤخرًا مع ممثلى أغلب سفارات العالم، خلال الأسابيع الماضية، مشددًا على أن معظم تلك الدول تسعى لاتخاذ مصر شريكًا استثماريًا وتجاريًا كبيرًا.
وشدد على ضرورة الإسراع فى إصدار التشريعات المتعلقة بقوانين العمل والاستثمار والتأمينات الاجتماعية، من أجل تذليل العقبات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى السوق المصرية.