تفاصيل جلسة النقاش حول مشروع قانون الاستثمار الموحد.. جدل حول إعداد قانون جديد أو تعديل الحالى ومحاذير من عدم دستورية بعض مواده.. ومحلب: الحكومة عازمة على النجاح فى جذب الاستثمارات بالتشريع والتنفيذ

كشفت مصادر مطلعة، أن جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة التشريعات الإجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مساء أمس الأربعاء، واستمرت نحو 3 ساعات، حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، شهدت جدلاً بين المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد حول جدوى إعداد قانون جديد للإستثمار أو الاكتفاء بتعديل القانون الحالى للاستثمار برقم 8 لسنة 1997.
وأشارت المصادر، إلى اعتراض عدد من المستثمرين على بعض بنود مشروع القانون المرسل من وزارة الاستثمار، لعيوب بالصياغة وعدم دستورية البعض الآخر، وجاءت فى مقدمة الاعتراضات التى وجها الحضور، الاعتراض على استحداث هيئة جديدة تختص بالترويج للاستثمار، بجانب هيئة الاستثمار، وذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن هيئة الاستثمار تمكنت قبل قورة 25 يناير من جذب الاستثمارات وصلت لما يزيد عن 14 مليار دولار، وأن الأوضاع الأمنية هى العامل الأساسى الذى يؤثر على الاقتصاد حاليا، ورغم ذلك تمكنت هيئة الاستثمار جذب نحو 2 مليار دولار أيضا، قائلا: "المصادر أرجعت السبب فى هذا التخبط إلى إعداد مشروع قانون الاستثمار من قبل الوزارة المعنية فى غيبة هيئة الاستثمار" .
وأضافت المصادر، أن بعض الحضور لفت إلى أفضلية "المجلس الأعلى للاستثمار" عن وجود هيئة للترويج، مشيراً إلى مطالبات البعض بإعاده النظر فى المواد التى تنظم العلاقة بين الهيئة ومجلس الوزراء، كما اقترح البعض تعديل الماده 70 والتى تتناول تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بحيث يشكل من ممثلين للوزرات المختلفة، والموجودة حاليا فى التشكيل القائم بالقانون، على أن يكون لهم القدرة على اتخاذ قرارات بصفة نهائية وذلك بتفويض من قبل الوزراء المعنين، فيما ترحيباً من المهندس إبراهيم محلب، مكلفاً اللجنة بالاخذ بها وإدراجها فى مشروع القانون.
وتضمنت ملاحظات الهيئات الاستثمارية ورجال الأعمال ضرورة تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتى يعتبر تعديلها تحفيزاً للاستثمار ومنها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الشركات، واتفقوا على أن من المشكلات الهامة التى تعيق الاستثمار فى مصر هو التراخيص والموافقات وتخصيص الأراضي، وقضية الإعفاء الضريبى، ومعوقات التصفية، وضرورة توضيح عدد من التعريفات بالقانون وخاصة تعريف المستثمر الأجنبى، وضرورة توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة للمستثمرين ووضعها فى قانون منفصل تطبيقاً للدستور، وضرورة العمل على تنمية الأقاليم ووضع خطط للاستثمار بها.
وأكد البيان الصادر عن وزارة العدالة الانتقالية اليوم، أن مشروع القانون خطوة جادة تثبت حسن نية الدولة فى إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، ومعبرين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة وما ستتبعها من خطوات، واستعدادهم للمشاركة فى مساعدة الوطن فى سبيل تحقيق تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافس الاقتصاد المصرى.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء على أهمية ما تمر به مصر فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخها، والتى تسعى خلالها الدولة للانطلاق نحو أفاق واسعة تليق بمكانة مصر كدولة محورية وما تتمتع به من موارد تؤهلها لتحقيق نجاحات واسعة فى الاستثمار، حيث تسعى الحكومة إلى صياغة قانون تطوير منظومة الاستثمار، خاصة وأن مصر على مشارف عقد مؤتمرها الاقتصادى فى مارس القادم بالاستعانة بأهل الخبرة والعلم.
وأوضح محلب، أن مصر لديها جميع المقومات التى تمكنها من تحقيق ما تطمح إليه، وأن الحكومة عازمة على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين بكل قوة وأمل فى تحقيق النجاح، مؤكداً أن القانون سوف يدرس دراسة وافية بعد أخذ جميع أراء الجهات المعنية قبل صياغته النهائية.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، على أهمية إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار لحل العديد من المعوقات الاستثمارية تحفيزاً للمستثمرين، موضحاً أن ذلك يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التى تسعى من خلالها لتحقيق طموحات التنمية، وأن اللجنة تولت دراسة العديد من الأفكار، حيث تم إعداد ورقة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع عن طريق أساتذة الجامعة، كما تم عمل فرق عمل من المتخصصين ورجال الأعمال لإبداء رؤيتهم، هذا بالإضافة إلى المشروع الرئيسى المقدم من وزارة الاستثمار، وأن اللجنة ستدرس جميع ملاحظات رجال الأعمال للاستعانة بها أثناء مراجعة القانون، لتحقيق الطموحات المرجوة منه.
وقال الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه أتخذ فى وضعة لمشروع القانون مبدآن هما إيجاد حلول وسط فى بعض الأمور، وحلول جذرية لابد منها فى أمور أخرى، وأن المشاكل الرئيسية التى تواجه الاستثمار كان من أهمها مشاكل التراخيص والإجراءات التى دعت إلى التفكير فى فكرة الشباك الواحد التى يتم من خلالها الترخيص للمشروعات فى وقت قياسى وتقليص عدد الإجراءات، وقال إن وزارة الاستثمار قامت بتجربة إصدار تراخيص لأحد المشروعات وأنجزتها خلال 17 يوم من تقديم الطلب وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً، مؤكداً أن إزالة معوقات الاستثمار لن تتم فقط من خلال القانون ولكنها ستتم بإرادتنا القوية فى التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية، كما أوضح أن إنشاء هيئة للترويج تعتبر أمر هام جداً للمستثمرين لأن مصر لا يوجد بها ترويج لاستثماراتها فى أى من دول العالم.
من جانبه قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن اللجنة سيتكثف عملها بدءاً من الأسبوع المقبل، للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد بدءا من الأسبوع المقبل، متوقعاً إصدار القانون قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.
وتابع بسيونى، أن رجال الأعمال والمستثمرين الذين حضروا جلسة الاستماع أبدوا رأيهم فى مشروع القانون بالإيجاب والسلب، وعقب وزير الاستثمار أشرف سالمان، عليها، وتضمنت اعتراضات على بعض المواد وليس كامل المشروع نظراً لتكرار كثير منها.
وأشار بسيونى، إلى مطالبه الحضور بتعديل القانون الحالى، للاستثمار دون الحاجه لإصدار قانون جديد، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار يتضمن عدة مزايا منها توفير الشباك الواحد، والإنابة، وتخصيص الأراضى، وتعديل المسئولية الجنائية للشخص المعنوى.
من حانبه أشاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، بعقد لجنة الإصلاح التشريعى، جلسة استماع لرجال الأعمال والمستثمرين، لعرض رؤيتهم حول مشروع قانون الاستثمار قبل إصداره، والذى تعده اللجنة حاليا.
وقال ساويرس، إن أبرز التعديلات المطلوبة فى القانون، هى ضرورة الفصل فى المعاملة الجنائية فى مجال الاستثمار بين الشخص الاعتبارى والطبيعى، وكذلك ضرور حل مشاكل التراخيض للاراضى، وأكد ساويرس، أن من المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد القانون، قبل المؤتمر الإقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.
وشارك فى اللقاء لفيف من رؤساء الاتحادات الصناعية والتجارية والبورصة السابقين وهيئة سوق المال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد فى مقدمتهم محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وحسين صبور، رئيس جمعية رجال أعمال المصريين، والدكتور خالد سرى صيام وسامح الترجمان رؤساء البورصة السابقين، وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب عدد من المستثمرين ورجال الاعمال.