مجلس أمناء كليات جامعة قناة السويس يبحث تطوير الأداء الإداري والتحول الرقمي

عقد مجلس أمناء كليات جامعة قناة السويس، اجتماعه الدوري، برئاسة الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، وبمشاركة المهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد الناصر عبد الجليل مدير عام الشئون المالية، والأستاذ عصام بنداري مدير عام الإدارة العامة للمخازن والمشتريات، وأحمد بدارن مدير إدارة المشتريات، والأستاذ محمد عدلي أمانة المجلس ومدير مكتب امين عام الجامعة إلى جانب أمناء الكليات والمديرين العموم، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير الأداء الإداري، ومتابعة آليات التحول الرقمي وتفعيل أنظمة العمل المالي والإداري وفقًا لأحدث المعايير الحكومية.
استعدادات الكليات لتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني
شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات الجوهرية، من أبرزها استعدادات الكليات لتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني بما يتوافق مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
كما تناول الاجتماع آلية "التكهين" من خلال لجان فنية متخصصة، إلى جانب طرح مقترح لإعادة تدوير المستلزمات الجامعية بين الكليات، حيث يتم نقل الأدوات والمعدات غير المستخدمة من الكليات التي لا تحتاجها إلى الكليات التي تعاني نقصًا فيها، تحقيقًا للاستغلال الأمثل للموارد.
وفي سياق متصل، ناقش مجلس الأمناء مقترح توحيد الشراء على مستوى الجامعة وفق خطة ربع سنوية يتم إعدادها بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل كلية، وذلك في ضوء تطبيق منظومة الشراء الموحد بما يضمن خفض التكلفة وتعزيز الكفاءة في عمليات التوريد.
كما هنأ شريف فاروق أمناء كليات العلاج الطبيعي، كلية التمريض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المعهد الفني للتمريض، معهد بحوث التقنية الحيوية، معهد الدراسات الأفروآسيوية، معهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.
على تفعيل الوحدة الحسابية الفرعية الجديدة بكلية الهندسة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة قناة السويس لتحديث منظومتها الإدارية والمالية، وتحقيق التكامل بين وحداتها المختلفة، بما يدعم تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات التعليمية والبحثية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي.