مستثمرون وقانونيون: تعديلات قانون «الاستثمار» تصب في صالح الجميع

كتب- رنا عبد الصادق وباهر القاضى:
رجال أعمال: أثرها سيمتد لسنوات ولا يقتصر على المؤتمر الاقتصادى
أجمع رجال أعمال ومستثمرون على أن تعديلات قانون الاستثمار، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أول من أمس (الخميس)، سيكون لها تأثير إيجابى على المؤتمر الاقتصادى، الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من نحو 90 دولة، مؤكدين أن آثارها لن يقتصر على القمة الاقتصادية، وإنما ستمتد خلال السنوات القادمة أيضا.
رئيس جمعية مستثمرى بدر، المهندس علاء السقطى، قال ل"التحرير" إن تعديلات قانون الاستثمار جاءت من أجل إحداث نقلة نوعية فى العلاقة بين المستثمر والإدارة الحكومية فى مصر، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال تنظيم القانون لنظام الشباك الواحد وتسويته للمنازعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الضريبة على الشركات لتصبح نحو 22.5%، مقارنة بنحو 30%، تعتبر رسالة إيجابية إلى المستثمرين بشكل عام، سواء كانوا مستثمرين مصريين أو عربا أو أجانب، خصوصا أنها تستهدف عودة السياسات المالية إلى طريقها الصحيح.
الخبير الاستثمارى، فؤاد حامد، أوضح أن الإجراءات التى قامت الحكومة بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة، سواء للمستثمرين الجدد أو الحاليين، تساهم فى حماية حقوق المستثمرين والشركات الجديدة التى يتم جذبها لزيادة العمق والتنوع الذى تمتاز به السوق المصرية، مضيفا أن إطلاق آلية للتحكيم وفض المنازعات بين المستثمرين بهدف تسريع حل المنازعات بين المستثمرين تبعث على الاطمئنان لدى المستثمرين، كما أنها لا تغفل حق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء فى نفس الوقت.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن تأييده الكامل للقانون الجديد، ونفى ما تردد عن رفض الاتحاد التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على مشروع قانون الاستثمار، وأكد اتحاد الصناعات المصرية أيضا تأييده لتعديلات القانون، وأشار إلى أنه ساعد على إزالة النقاط الخلافية بين المستثمر والحكومة، إلى جانب أنه يحتوى على بنود إيجابية ستعمل على النهوض بالاستثمار، وجذب عديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
الدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، وصف القوانين التى أصدرها الرئيس السيسى، الخاصة بقوانين الاستثمار والخدمة المدنية والإجراءات الجنائية، بأنها بداية مبشرة لتغيير عقلية الإدارة المصرية، وتعبر عن خارطة طريق تخدم المناخ الاستثمارى فى مصر، بإعطاء مزيد من الإجراءات القانونية التى تشجع على الاستثمار، لتوفير مناخ أفضل لمصر فى الاستثمار ، موضحا أن دول العالم جميعها دائما ما تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب للحفاظ على مكانتها الاقتصادية.
بدوره، قال الفقيه الدستورى شوقى السيد فى تصريح خاص لجريدة "التحرير" إن الأزمة الحقيقية التى يواجهها مناخ الاستثمار فى مصر ليست التشريعات فقط، وإنما عدم إيجاد آلية حديثة فى تطبيق تلك التشريعات على مستوى يناسب روح الاستثمار، موضحا أن المهم هو روح التطبيق التى ينبغى أن تتحلى بالمرونة والتيسير والتخلص من البيروقراطية والأفكار المتجمدة.