رئيس الوزراء: مصر في الحدود الآمنة للدين.. والقروض الجديدة مخصصة للاحتياجات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الشغل الشاغل للمجموعة الاقتصادية حاليًّا هو العمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا المستهدف يشمل إجمالي الدين العام سواء المحلي أو الأجنبي، موضحًا أنّ الحدود الآمنة للدين في الدول المتوسطة التي تصنّف مصر من بينها، يكون بين 40 و45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن النسبة في مصر بالعام الماضي كانت 44%، ما يعني أن مصر في الحدود الآمنة للدين.
وأكد أن هناك مناقشات يتم إجراؤها حول مستهدفات الدين للعام الجديد، موضحًا أن ما تم التوافق عليه أن تكون النسبة 40%، ما يعني النزول إلى أدنى رقم للمؤشرات التي تضعها المؤسسات الدولية.
وأضاف مدبولي، أنه طالب المجموعة الاقتصادية بالعمل على خفض النسبة عن ال40% مع النمو الكبير الذي يتحقق للاقتصاد في هذه الآونة وتوقعات النمو بنسبة 5%، بجانب الاستقرار النقدي وتوفر العملة الصعبة.
وشدد على أن الدولة تتبع حوكمة في إضافة قروض جديدة، موضحًا أن القروض الجديدة مخصصة للاحتياجات الأساسية للدولة سواء توفير المنتجات البترولية أو الغذاء.
وأوضح أن الدولة تلجأ في بعض الأحيان إلى استبدال دين بدين آخر، ضاربًا المثل بأن يكون هناك دين ويحين موعد سداده بفائدة مرتفعة فيتم استبداله بدين آخر، يمنح الفرصة لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول.
وأوضح أن هذا الأمر لا يؤدي إلى زيادة القيمة الإجمالية للدين، مؤكدا التوافق على سقف للدين الخارجي بما يجعله بنهاية العام المالي الحالي تبلغ نسبته 40% من الإجمالي المحلي.