السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، يأتي امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، حيث يشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى الحكومة، لتعزيز نمو قطاع الصناعة في المملكة، مستندة إلى النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقة، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، ارتفع خلالها عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعا، إلى أكثر من 12 ألف منشأة.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال.
ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، وارتفعت نسبة التوطين من 29%إلى 31%وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56%من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال.
ونقلت "واس"، عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قوله إن القرار يأتي امتدادا للدعم المستمر للقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وفقاً ل "رؤية المملكة 2030".
وبين أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية.