بعد تعطيل مشروع «الاستثمار الموحد»

القانون وحده لا يكفى

أخيراً وبعد طول حوار، قررت الحكومة تعطيل قانون الاستثمار الموحد والاكتفاء بإجراء تعديلات علي قانون حوافز الاستثمار الصادر عام 1997.
ورغم صدمة المجتمع الاستثماري، فإن مشاكل الاستثمار في مصر لا تحتاج مجرد تشريع وإنما تمتد إلي نظم وقواعد حاكمة للمجتمع الاقتصادي ككل، وكما يقول الخبير القانوني الكبير الدكتور شوقي السيد فإن القانون وحده لا يكفي.
الواقع يقول: إن مشكلة الاستثمار في مصر لا تكمن في إصدار قوانين أو تعديل قوانين استثمارية، لكن هناك معضلة في غابة التشريعات القانونية الموجودة لدي كافة الوزارات والجهات المرتبطة بمنظومة الاستثمار بدءاً من المحليات ومروراً بالمؤسسات والهيئات وحتي الوزارات.
فمنظومة الاستثمار حلقات مرتبطة ومتشابكة، بين جهات عديدة ولإنجاح هذه المنظومة يجب معالجة ثغرات القوانين في كل هذه الجهات مجتمعة وإلا أصبح قانون الاستثمار وحده بلا فاعلية حقيقية علي جذب الاستثمارات.
الخبراء طالبوا بسرعة البدء في النظر لكل القوانين المتعلقة بمنظومة الاستثمار سواء قانون العمل أو قوانين الصرف أو المحليات حتي القوانين الخاصة بالتقاضي والقضايا الاقتصادية، وهذا ما أكده محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن رجال الأعمال والاستثمار، وأكدوا ضرورة أن يتواكب أي تعديل قانوني مع إصلاحات جذرية في القوانين الأخري التي تمثل عائقاً كبيراً أمام جذب الاستثمارات، خاصة القوانين المرتبطة بمنهجية العمل مثل عملية التخارج، فالمستثمر قبل أن يفكر في دخول أي سوق يبحث عن قوانين التخارج بطريقة سهلة تضمن حقوقه.
وجاءت كلمات نقيب الصناعيين محمد جنيدي داعمة ومؤكدة لما قاله «المرشدي» إلا أنه أضاف محذراً من أن تأتي النتائج لعدم إصلاح قوانين المنظومة كلها بشكل عكسي علي جذب الاستثمارات الخارجية أو حتي تشجيعها داخلياً، قائلاً: المنظومة الاستثمارية متكاملة وأي خلل في أحد أضلعها ستكون عائقاً كبيراً أمام أي محاولة لإنجاحها.
يري نقيب الصناعيين أن سوابق الحكومة مع تطبيق القوانين تؤكد أن الأمر لا يخرج عن كونها حبراً علي ورق وأكبر دليل قانون الشباك الواحد المتواجد منذ سنوات طويلة وكل حكومة علي تعاقبها أكدت تطبيقها لهذا القانون ولم يحدث، ومازال تأسيس أي مشروع في مصر يفرض علي صاحبه أن يلف مصر كلها «كعب داير»، لذا فإن أهم مواد قانون الاستثمار الجديد هي تطبيق نظام الشباك الواحد.
ويضيف «جنيدي» أن من أهم القوانين الواجب تعديلها خلال الفترة القادمة تضم قانون العمل، وقوانين التقاضي بالقضايا الاقتصادية، وقانون المحليات الذي يعد من أكثر القوانين تطفيشاً للاستثمارات.
اتحاد الصناعات المصرية كان أحد أهم الذين عارضوا قانون الاستثمار الجديد، وهو ما دفع محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية والخبير الصناعي، للمطالبة بضرورة حل مشاكل المستثمرين المحليين قبل محاولات اجتذاب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف «حنفي» أن وضع المصانع المتعثرة يؤكد ضرورة حسم مشكلات الاستثمار التي يعاني منها المستثمرون المحليون لتهيئة المناخ لاستقدام الأموال الأجنبية وضخها في السوق المصري، مشيراً إلي أن الأزمات التي تعاني منها المصانع مؤشر لوضع الاستثمار داخل مصر، مؤكداً أن حل مشاكل الاستثمار لا يقتصر على تشريع للاستثمار، وإنما هناك مشاكل تعاني منها المصانع المصرية مثل ارتفاع أسعار الطاقة وعدم توافر الأراضي المرفقة وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
هذا بخلاف شبكات الخدمات اللوجستية والمخازن والمرافق التي أصبحت متهالكة وتمثل عائقاً في وجه الصناعة المحلية، يضاف لذلك المنظومة التشريعية بالغة التعقيد والبيروقراطية، التي تحتاج جميعها لإصلاح جذري بجانب قانون الاستثمار الموحد.