سادت حالة من الرضا لدى أصحاب الأعمال عقب انتهاء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، والنتائج التى خرجت بها الحكومة على المستويين الاقتصادى والسياسى، وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن نتائج المؤتمر شهدت نجاحاً غير مسبوق وفاق التوقعات لبداية قوية وحقيقية لطريق طويل من الإصلاح للاقتصاد المصرى، الذى سنجنى ثماره بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ستنعكس على الوضع الاقتصادى المصرى، وتشجيع القطاع الخاص على خلق استثمارات جديدة، ويجب أن نقدم مثالاً لنجاح القطاع الخاص الذى بمجرد نجاحه وقيادته للنمو فى الاقتصاد المصرى سيكون جاذباً للاستثمار الأجنبى للدخول إلى مصر. أضاف أن مؤتمر شرم الشيخ يعد رسالة مهمة توجهها مصر إلى العالم بأن القطاع الخاص ستكون له المبادرة فى قيادة الاقتصاد المصرى لخلق وإنشاء الاستثمارات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى بما فيها البنية التحتية، فمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى شهد حضوراً كثيفاً من قبل رؤساء دول العالم ورجال الأعمال، الذين حرصوا على الحضور لما تتمتع به السوق المصرية من فرص استثمارية كبيرة وواعدة. وأشار إلى أن حزمة التشريعات الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بالمؤتمر، تؤكد مدى حرص الحكومة على تهيئة وتعديل مناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن رجال الأعمال ينتظرون المزيد من التشريعات التى ستسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات. وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن المؤتمر ليس نقطة النهاية، وإنما هو بداية انطلاق الاقتصاد المصرى. وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن المؤتمر الاقتصادى حقق مجموعة من الأهداف المهمة، منها ريادة القطاع الخاص للاستثمار والتنمية من خلال المشاركة فى تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الحالية والجديدة وترسيخ وضع مصر كمقصد استثمارى جذاب على خريطة الاستثمار العالمى، وذلك من خلال تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل مصر وتوجيه نظر العالم لرؤية الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى متوسط الأجل وتصميم استراتيجيات لتنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالاقتصاد المصرى وتقديم فرص تجذب المستثمرين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى. وأكد أنه أصبح على الحكومة تحقيق مجموعة من المتطلبات لتوفير كل ما يضمن النجاح للمؤتمر الاقتصادى بشكل خاص ونجاح رؤية الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات بشكل عام وتشجيع القطاع الخاص على خلق استثمارات جديدة، ويتحقق ذلك من خلال تصحيح صورة مصر فى الخارج والعمل على استقرار الوضع الأمنى فى مصر واستكمال خارطة الطريق السياسية وإصلاح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وإصلاح المنظومة الضريبية والقضاء على البيروقراطية وحل منازعات المستثمرين القائمة، مع تفادى تكرارها، من خلال قوانين توضح الحقوق والواجبات مع التزام بعدم تغيير التشريعات بعد تعديلها وخاصة الضريبية منها، ومنح محفزات استثمارية غير قائمة على الإعفاءات الضريبية فقط بالتزامن مع وضع خطة إصلاح للاقتصاد المصرى للعشر سنوات المقبلة متضمنة إعادة هيكلة الموازنة العامة مع وضع خريطة استثمارية لمصر ونظم الاستثمار المتاحة، متوقعاً استثمارات عربية أخرى من قبل القطاع الخاص. من جهته، قال المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتفاقيات والعقود المبدئية والبروتوكولات التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ سوف يقوم بتنفيذها شركات المقاولات المصرية المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء. ودعا «عبداللاه» جميع البنوك المصرية، أو الشريك الثالث كما ذكر، إلى الوقوف بجانب شركات المقاولات المصرية ومنحها القروض اللازمة لتنفيذ مستقبل مصر، حيث إن 80% من أعضاء الاتحاد شركات صغيرة ومتوسطة. وأكد «داكر» أن الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها التى ستقوم بتنفيذها شركات المقاولات المصرية تقدر بنحو 89 مليار دولار وهى على النحو التالى: العاصمة الإدارية الجديدة وتقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، ومشروع تنمية جنوب مارينا باستثمارات تقدر بنحو 24 مليار دولار، ومشروع واحة أكتوبر باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار.
