«الضريبة التصاعدية» باب الحكومة لإنقاذ محدودي الدخل..«اقتصادية البرلمان» تطالبها بحوار مجتمعي قبل إصدار القانون.. ونواب يشترطون فرضها بنسب معقولة.. ورفع حد الإعفاء الضريبي

* «اقتصادية البرلمان» تدعو الحكومة لإجراء حوار مجتمعى حول "الضريبة التصاعدية"
* برلماني: الطبقة المتوسطة اختفت بسبب الغباء الاقتصادي للحكومة
* عضو «عليا مستقبل وطن»: فرض الضريبة التصاعدية على المستثمرين "سابق لأوانه"
مع تزايد الضغوط على الطبقات الفقيرة داخل المجتمع المصرى ، فى ظل خطوات الإصلاح الإقتصادى التى تنتهجها الحكومة أصبح الحرص على إيجاد منفذ لتطبيق العدالة الاجتماعية حاجة ملحة ، من هذا المنطلق تجد الحكومة نفسها مضطرة للتأكيد طوال الوقت على شعورها بالطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل مما دفع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء للإعلان عن ان الحكومة بصدد تقديم قانون لفرض الضريبة التصاعدية إلى البرلمان وأن وزارة المالية تدرس الامر فى التوقيت الحالى .
الدستور
ولم تأت الحكومة المصرية بجديد فيما يخص فرض الضريبة التصاعدية إذ تنص المادة 38 بالدستور على ذلك ..
ويأتى نص المادة كالتالى : " يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية، لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة".
حوار مجتمعى
قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة يجب أن تقيم الحكومة حوارا مع كافة الجهات والأشخاص المعنية بالضريبة التصاعدية قبل وضع القانون مثل مجتمع الاعمال ، والنقابات والغرفة التجارية ، مشيرا إلى أن البرلمان قبل الموافقة على هذه الضريبة سيعقد لجان استماع أيضا لهذه الأطراف.
فرض الحد الأقصى للضريبة التصاعدية يضر الاستثمار
وأضاف الشريف ل"صدى البلد"، أن الضريبة التصاعدية مطلب شعبى وحال إقرارها فإنها ستكون فى شكل شرائح ، مطالبا الحكومة بألا تعتمد الحد الأقصى المفروض بدول العالم لهذا النوع من الضريبة والذى يصل فى بعض الدول ل35% ، 45 % لما قد يكون لذلك من تأثير سلبى على رجال الأعمال والمستثمرين.
ولفت الشريف الى ان فرض الضريبة التصاعدية لابد ان يكون فى حدود المعقول والمقبول ، متوقعا ان يكون هناك موجة عكسية من رجال الاعمال ضد القانون وربما يؤثر ذلك على الفرص الاستثمارية ، ولكن تأثير الضريبة التصاعدية على الاستثمار سيتبلور وفقا للمحددات التى ستضعها الحكومة بالقانون مثل نسبة التطبيق والعوائد التى ستحققها الحكومة.
وأشار النائب إلى أنه على الحكومة ان تعتمد على قاعدة بيانات واضحة حول الدخول، وان المستثمرين فى كل الاحوال سيأتون طالما سيحققون ارباحا.
رفع حد الإعفاء الضريبى
فيما أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الضريبة التصاعدية لابد ان يصاحبها رفع حد الإعفاء الضريبى ، بحيث يبدأ من 15 ألف جنيه، وتكون متدرجة مع تزايد الدخل الضريبة.
وقال السيد في تصريحات ل"صدى البلد" إن فرض الضريبة التصاعدية نص عليه الدستور، ويخدم الطبقة المتوسطة التي انعدمت بسبب الغباء الاقتصادي لحكومة شريف اسماعيل، على حد تعبيره، مضيفا: "يجب ان تفعل الحكومة شيئا يشعر المواطن أنها تسانده".
الشركات
وشدد النائب على ضرورة أن تضمن الضريبة التصاعدية الشركات وليس الافراد فقط ، مؤكدا أنه يجب ان تكون الشركات المعفاة من هذه الضريبة هى الشركات الحديثة فقط والتى تعمل فى مناطق تحتاج للاستثمار والتنمية مثل الصعيد.
رجال الأعمال
وعن الموقف الذى يمكن ان تعالج به الحكومة اتجاه رجال الاعمال لرفض القانون، قال النائب إن "الدولة هى المتحكمة فى الطاقة "الكهرباء والغاز" التي تعمل بها المصانع، واللي مش عاوز يتجاوب مع إجراءات الدولة يبقى احنا اللى مش عاوزينه، والأفضل ان تتجه الدولة لفتح المصانع المغلقة بدلا من البحث عن الاستثمار الخارجي".
وهاجم النائب وزير قطاع الأعمال وزارة الصناعة نظرا للمشكلة التي تعاني منها عدد من المصانع، منتقدًا تصريحات الحكومة بشأن توقف 135 مصنعا عن العمل، مؤكدا أنه يجب البدء فورًا في تشغيل تلك المصانع.
توقيت فرض الضريبة التصاعدية
من جانبه قال الدكتور نور أبوحتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، وعضو الغرفة التجارية، إنه يجب علي الحكومة حاليًا العمل علي خلق مناخ جاذب للاستثمار يساهم في المرور بالوطن من كبوته الاقتصادية ويساعد في الانتهاء من المشروعات القومية الكبري بدلًا من افتعال أزمات تكلف البلاد إهدار مزيد من الوقت دون داع، إضافة إلى سرعة التحرك لانتشال العديد من الأسواق التي انتابها الركود والكساد خلال الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف "أبوحتة"، أن حديث الحكومة عن فرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين كخطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي، أمر سابق لأوانه على الإطلاق لأن تغيير النظام الضريبي في هذا الوقت من شأنه أن يحدث حالة من عدم الاستقرار في المناخ الاستثماري ويحدث ارتباكا من جانب المستثمرين".
وأشار عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحكومة إذا كانت تسعى من خلال الضريبة التصاعدية تلك لتجميع الكثير من الأموال فإنها من الممكن أن تقوم بذلك بكل سهولة اذا استطاعت تفعيل منظومة الضرائب الحالية، التي لا تزال عاجزة عن جمع مليارات الدولارات من رجال الأعمال سواء بالتهرب أو بسبب قصور فيها.