«اقتصادية البرلمان» تدعو الحكومة لإجراء حوار مجتمعى حول«الضريبة التصاعدية»

قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة يجب أن تقيم الحكومة حوارا مع كافة الجهات والأشخاص المعنية بالضريبة التصاعدية قبل وضع القانون مثل مجتمع الاعمال ، والنقابات والغرفة التجارية.
مشيرا إلى أن البرلمان قبل الموافقة على هذه الضريبة سيعقد لجان استماع أيضا لهذه الأطراف.
وأضاف الشريف ل"صدى البلد"، أن الضريبة التصاعدية مطلب شعبى و حال إقرارها فإنها ستكون فى شكل شرائح ، مطالبا الحكومة بألا تعتمد الحد الأقصى المفروض بدول العالم لهذا النوع من الضريبة والذى يصل فى بعض الدول ل35% ، 45 % لما قد يكون لذلك من تأثير سلبى على رجال الأعمال والمستثمرين.
ولفت الشريف ان فرض الضريبة التصاعدية لابد ان يكون فى حدود المعقول والمقبول ، متوقعا ان يكون هناك موجة عكسية من رجال الاعمال ضد القانون وربما يؤثر ذلك على الفرص الاستثمارية ، ولكن تأثير الضريبة التصاعدية على الاستثمار سيتبلور وفقا للمحددات التى ستضعها الحكومة بالقانون مثل نسبة التطبيق والعوائد التى ستحققها الحكومة.
وأشار النائب إلى أنه على الحكومة ان تعتمد على قاعدة بيانات واضحة حول الدخول، وان المستثمرين فى كل الاحوال سيأتون طالما سيحققون ارباحا.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، إن الحكومة تدرس حاليًا فرض ضريبة تصاعدية بنهاية العام الحالي، موضحًا أن وزارة المالية تدرس حاليا أسلوب تطبيقها.