حزبيون: تطبيق "الضريبة التصاعدية" ينعش الاقتصاد ورجال الأعمال يرفضونها لتعارضها مع مصالحهم

اختلف عدد من القيادات الحزبية حول تطبيق الضريبة التصاعدية حيث رأى بعضهم أنها تحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية وترفع جزءً من الضغوط عن كاهل الفقراء بينما رأى آخرون أن تطبيقها يضر بالاستثمار.
قال أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إن تطبيق قانون الضرائب التصاعدية فى الوقت الحالى يعتبر ضرورة قصوى لإنعاش الاقتصاد لأن جميع الإجراءات الإصلاحية التى تم إقرارها من قبل طبقت جميعها على الفقراء وكان آخرها ضريبة القيمة المضافة وما نتج عنها من زيادة البنزين والسلع الغذائية وحان الوقت لتحميل الأغنياء جزءً من فاتورة الإصلاح الاقتصادي .
وأوضح أن أغلب الدول الرأسمالية تفرض ضرائب تصاعدية تصل إلى 60% من أجل إنعاش اقتصادياتها.
وأكد أن أعضاء البرلمان من رجال الأعمال سيحولون دون تطبيق هذه الضريبة وعدم إقرارها وسيحدث حولها معركة طاحنة بين نواب البرلمان طبقًا لانتماءاتهم.
وأشار شعبان إلى أن الحكومة الحالية تتبع النظام الرأسمالى وتنحاز لمصالح رجال الأعمال ولكنها تحاول طرح مشروع القانون من أجل امتصاص الغضب الشعبي فقط.
بينما قال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع إن الضرائب التصاعدية هى أحد الأساليب والوسائل لتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية فى الدول الرأسمالية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لأن قيمة الضريبة ترتبط بأرباح المشروعات مؤكدًا أن نسبة هذه الضريبة فى بعض الدول الرأسمالية تتراوح ما بين 35% أو 65%.
وعبر عبدالرازق عن تخوفه من تعطيل قانون إقرار هذه الضريبة فى البرلمان لأن السلطتين التنفيذية والتشريعية تخضعان لهيمنة رجال الأعمال بدليل تراجع الحكومة عن تطبيق نسبة الحد الأقصى لضريبة الدخل بنسبة 25% وتخفيضها إلى 22.5% فى الوقت الذى أوقفت فيه الحكومة الضريبة على أرباح البورصة لمدة عامين .
وأكد عبدالرازق انحياز الحكومة لرجال الأعمال ومن ثم قد تضطر إلى عدم تطبيق الضريبة التصاعدية حتى لا تدخل معهم فى حرب.
وأضاف أن الرأسمالية هى الجزء الغالب على الاقتصاد المصرى ويعتمد رجال الأعمال فيه على الاستيراد والربح السريع بدلاً من الاعتماد على رأسمالية الإنتاج وهذه الضريبة ستؤثر على نسبة الأرباح.
بينما اختلف يحيى قدري رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية مع الآراء السابقة حول تطبيق الضريبة التصاعدية ورأى أنها ستضر بالاقتصاد المصرى وقال إنه كلما زادت الضريبة التصاعدية كلما تعطلت عجلة الاستثمار لأن رجال الأعمال سيحاولون تعويض هذه الزيادات على حساب العمالة والمستهلكين.. مشيراً إلى أن ثبات الضريبة أفضل للاقتصاد المصري لأنه سيدعو لزيادة الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين .
وأضاف أن تطبيق الضريبة التصاعدية ليست أزمة رجال الأعمال بقدر ما هى أزمة اقتصاد وانهيار للاستثمارات الصناعية الوطنية.. موضحاً أن النظام فى حاجة لرجال الأعمال وليس من مصلحته زيادة الضرائب عليهم أو تحميلهم عبء إضافي .