النظام يعتزم فرض الضريبة التصاعدية الخاصة بدخل الفرد

كل ما تريد معرفته عنها السلبيات وأسباب طرحها

العديد من القوانين الضريبية فرضها النظام على البلاد لزيادة خزينته الخاوية والتى بها عجز شديد، بسبب محاربته للمنشآت بالأخص الوطنية منها، مما تسبب فى إغلاق آلاف المصانع والشركات وتشريد العمال والموظفين، مما زاد معاناة الشارع المصرى فى أكثر من مجال.
ويزيد النظام هذه المعاناة بشكل يومى استجابة لشروط صندوق النقد الدولى، ويعتزم فرض الضريبة التصاعدية على البلاد بنهاية العام الحالى.
جاء ذلك على لسان رئيس وزراء العسكر، شريف إسماعيل، الذى أكد فى اجتماعه الأخير بمجلس نواب الأمن، أن المالية تدرس حاليًا فرض ضريبة تصاعدية بنهاية العام الحالى، وأسلوب تطبيقها، مما أثار جدلًا كبيرًا حول فرض الضريبة التصاعدية، خاصة أن الدستور ينص بتطبيقها على دخول الأفراد ولم يتطرق إلى الشركات، لكن البعض أكد أن الأنشطة الاقتصادية التي نصت عليها مادة الدستور تدخل الشركات ضمن من تطبق عليهم الضريبة التصاعدية.
ما هى الضريبة التصاعدية
عنى العمل بالضريبة التصاعدية فى دستور الثورة على أنها أحد أركان العدالة الإجتماعية، لكن فى المقابل كان الدولار منخفض أمام الجنيه، والأسعار لم تشتعل إلى هذا الحد.
وتأخد الضريبة بعين الاعتبار لطبقات المجتمع المختلفة عن طريق فرض ضرائب عالية على أصحاب الدخل المرتفع وضرائب متدنية على أصحاب الدخل المنخفض، ويمكن تطبيق الضريبة التصاعدية على الأفراد أو على النظام الضريبي ككل، وينص الدستور في مادته رقم 38 على تطبيق النظام الضريبي الذى يحقق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكلفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
إلا أن الأوضاع الآن تحتاج إلى ترتيب تلك الضريبة التى قد تكون سبب فى القضاء على ما تبقى من الطبقة المتوسطة، والتى قد تدخل رواتبها ضمن شرائح العمل بها.
تصريحات يراد بها باطل
وفى هذا الشأن يقول زهدى الشامى -الخبير الاقتصادى- أن تصريحات "إسماعيل" حول نية الحكومة تطبيق الضريبة التصاعدية لا تخرج عن كونها ذر للرماد في العيون، فتلك التصريحات تأتي بعد أن طبقت حكومته بالفعل الجزء الرئيس من برنامجها وتعهداتها لصندوق النقد الدولي، وزودت الضرائب على الفئات الفقيرة والمتوسطة، وألغت الدعم وعومت الجنيه، بالتالي خفضت مرتبات ومعاشات المواطنين، واستولت على نحو نصف مدخراتهم بالجنيه المصرى.
وأضاف الشامي فى حديث صحفى نشره موقع "البديل": لو كانت هناك أى جدية في تحميل الأزمة للفئات الغنية لبدا ذلك باتخاذ إجراءات جدية بمجال الضريبة التصاعدية وضريبة البورصة والحد الأقصى للأجور، لكنه لم يفعل ذلك، والواضح أن تصريحات الضريبة التصاعدية ليست أكثر من تصريح للاستهلاك المحلي، وربما تأتي في سياق محاولة تبييض وجه رئيس الوزراء عقب تكشف دوره في فضيحة إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة وبأثر رجعي، تمريرًا لصفقات كبرى يستفيد منها بعض الاحتكاريون من رجال الأعمال وثيقي الصلة به وبحكومته.