كل ما تريد معرفة عن الضريبة التصاعدية التى تدرس الحكومة فرضها

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، أن وزارة المالية تدرس حاليًا فرض ضريبة تصاعدية بنهاية العام الحالي، وأسلوب تطبيقها، مما أثار جدلًا كبيرًا حول فرض الضريبة التصاعدية، خاصة أن الدستور ينص بتطبيقها على دخول الأفراد ولم يتطرق إلى الشركات، لكن البعض أكد أن الأنشطة الاقتصادية التي نصت عليها مادة الدستور تدخل الشركات ضمن من تطبق عليهم الضريبة التصاعدية، ولابد من الانتظار حتى تنتهي الحكومة من قانون الضربية التصاعدية حتى يتبين من من يخضع لها، وهل ستكون الشركات ضمن الضريبة أم لا.
ويعد تطبيق الضريبة التصاعدية أحد الأركان الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يأخذ بعين الاعتبار طبقات المجتمع المختلفة عن طريق فرض ضرائب عالية على أصحاب الدخل المرتفع وضرائب متدنية على أصحاب الدخل المنخفض، ويمكن تطبيق الضريبة التصاعدية على الأفراد أو على النظام الضريبي ككل، وينص الدستور في مادته رقم 38 على تطبيق النظام الضريبي الذي يحقق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكلفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي: تصاعدية الضرائب إلزام دستوري يجب تطبيقه، لكن لابد من توسيع قاعدة الممولين لتحقيق العدالة الضريبية مع إحكام الرقابة على الضرائب، ونزاهة التحصيل وتوفير نظم المعلومات عن كل فئات المجتمع من أجل معرفة الضريبة المستحقة علي كل فئة.
وأكد نافع ل«البديل» أن الهدف من تطبيق الضريبة التصاعدية زيادة الحصيلة الضريبية للدولة من أجل عمل مشاريع ودعم الاقتصاد ليعود بالنفع على الفقراء، ولذلك لابد ألَّا تقتصر الضريبة على دخل المواطنين؛ لأن هناك فئات لا تستخرج فاتورة ضريبية لمعرفة حصيلة دخولهم، ومن هنا يحدث التهرب الضريبي، وذلك يرتبط بتوسيع قاعدة الممولين لضمان العدالة.
وأكد زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات رئيس الوزراء شريف إسماعيل الأخيرة حول نية الحكومة تطبيق الضريبة التصاعدية لا تخرج عن كونها ذر للرماد في العيون، فتلك التصريحات تأتي بعد أن طبقت حكومته بالفعل الجزء الرئيس من برنامجها وتعهداتها لصندوق النقد الدولي، وزودت الضرائب على الفئات الفقيرة والمتوسطة، وألغت الدعم وعومت الجنيه، بالتالي خفضت مرتبات ومعاشات المواطنين، واستولت على نحو نصف مدخراتهم بالجنيه المصري.
وأضاف الشامي ل«البديل»: لو كانت هناك أي جدية في تحميل الأزمة للفئات الغنية لبدا ذلك باتخاذ إجراءات جدية بمجال الضريبة التصاعدية وضريبة البورصة والحد الأقصى للأجور، لكنه لم يفعل ذلك، والواضح أن تصريحات الضريبة التصاعدية ليست أكثر من تصريح للاستهلاك المحلي، وربما تأتي في سياق محاولة تبييض وجه رئيس الوزراء عقب تكشف دوره في فضيحة إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة وبأثر رجعي، تمريرًا لصفقات كبرى يستفيد منها بعض الاحتكاريون من رجال الأعمال وثيقي الصلة به وبحكومته.