لغز.. الضريبة التصاعدية

رجال الاعمال يرحبون بها.. والحكومة مترددة!!

عدم تطبيق نظام الضرائب التصاعدية حتي الان يؤكد ان الحكومة تعطل الدستور ولاتلتزم بما جاء به وتحديداً في الفقرة الثالثة بالمادة ال38 التي تنص علي ان تكون الضرائب علي دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية وانها تتعلل بحجج واهية مثل تشجيع الاستثمار.
بهذه الكلمات تحدث الخبراء "للمساء الاسبوعية" مؤكدين انه لا علاقة بين الاثنين وان تجارب العالم خير دليل حيث ان هذه الضرائب تطبق علي ارباح الافراد وليس الشركات وان استمرار النظام الحالي للضرائب يضرب التنمية في مقتل.
قالوا ان الضرائب التصاعدية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية ووسيلة هامة لتقليل الفوارق بين الطبقات.
أشاروا أن حكوماتنا سواء الحالية أو السابقة تنحاز دائماً للاغنياء بحجج واهية وانها "ملكية" أكثر من رجال الاعمال انفسهم.
اوضحوا ان نسب الضرائب علي دخول الافراد في بعض الدول تصل إلي 60% وانها تساهم في الدخل القومي بنسبة تتراوح من 35 إلي 45% أما في مصر فهي لاتزيد عن 13% في احسن الاحوال.
عبدالخالق فاروق- الخبير الاقتصادي.. قال ان الدول جميعها يوجد بها جدل حول تطبيق نظام عادل للضرائب حتي الدول الرأسمالية والجميع يختلف حول مفهوم العدالة فالاغنياء يرفضون الضرائب بل ويطالبون بالمزيد من الاعفاءات علي عكس محدودي الدخل والطبقة الوسطي الذين يرون ان الاغنياء لابد ان يتحملوا ضرائب أعلي تناسب معدلات ارباحهم.
اضاف ان المجتمعات المتقدمة استقرت علي ان نسبة الضرائب علي ارباح الشركات تتراوح من 25 إلي 41% وتتصاعد علي دخول الافراد إلي ان تصل إلي 60% مثل دول الدانمارك والسويد والمتوسط العام نجد ان نسبة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي تتراوح من 35 إلي 45% أما في مصر فتتراوح من 11 إلي 13% وهي بالتأكيد حصيلة متدنية جداً لاتساعد علي نجاحنا في التنمية خاصة إذا علمنا ان 90% منها من القطاعات الحكومية أي الموظفين ومحدودي الدخل.
بينما حصيلة قطاع الاعمال الذي حقق مليارات بل مئات المليارات خلال ال20 عاماً الماضية لاتزيد نسبة مساهمتها عن 10% في الناتج المحلي.. بينما قطاعات المهنيين مثل الاطباء والمهندسين والمحامين والمدرسين ويقارب عددهم المليونين وتتراوح دخولهم السنوية من 40 إلي 50 مليار جنيه لايسددون سوي أقل من 400 مليون جنيه سنوياً بما يتراوح من 8 وإلي 1% من اجمالي دخلهم الحقيقي.
اوضح انه تحت شعار جذب الاستثمار وتشجيعه وتحفيزه جرت أكبر عملية استنزاف للثروة وتركيزها عند اشخاص معينين ويكفي ان رجال الاعمال في عهد مبارك أجروا صفقات بيع وشراء شركات حكومية بالمليارات ولم يسددوا عنها أي ضرائب لان قوانين الضرائب بعد عام 1992 ألغت تماماً الضرائب علي الارباح الراسمالية.
قال انه آن الاوان لتغيير النظام الضريبي الراهن وبناء نظام ضريبي أقرب للعدالة يبدأ للحدود الدنيا وينتهي عند 35 أو 40% من أرباح الشركات وكذلك علي دخول الافراد وهذا من شأنه توفير 150 مليار جنيه بشرط ان يعاد بسرعة بناء المنظومة الضريبية ووضع رقابة صارمة وعقوبات رادعة علي كل من يتلاعب بالحقوق الضريبية للمجتمع سواء من الممولين أو الفاسدين الذين يسهلون عملية التهرب مع نظام قضائي ناجز للانتهاء من المنازعات الضريبية لاتزيد عن عام.
أوضح انه رغم ما جري من تعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005 بعد ثورة يناير التي اضافت شريحة جديدة لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنوياً يتم تحصيل 30% منه ورفع حد الضريبة من 20 إلي 25% وفرض ضريبة جديدة 10% علي أرباح البورصة وسوق الاوراق المالية الا ان الحكومة عادت والفت هذه التعديلات بل والاخطر أنها خفضت نسبة الضريبة من 25 إلي 22.5% فقط .
حزمة إصلاح
المهندس حسين صبور- رئيس جمعية رجال الاعمال سابقاً قال ان الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور نصت علي الضرائب التصاعدية متعددة الشرائح علي دخول الافراد طبقاً لقدراتهم وضماناً لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يجب ان يتم الالتزام به خاصة وان معظم دول العالم تطبق نظام الضرائب التصاعدية علي الافراد ليس علي الشركات.
أضاف اننا نحتاج إلي حزمة اصلاح ضريبي تساهم في اصلاح اوضاعنا الاقتصادية حيث يجب ان تكون هناك شرائح تناسب الدخول المرتفعة بحيث لايتساوي الفقير مع الغني فما المانع في ان الشخص الذي يزيد ربحه سنوياً عن مليون يسدد 22.5% ومن يزيد ربحه عن 10 ملايين يسدد 25% لانه من المفترض ان الضرائب تأخذ بعين الاعتبار دخول الطبقات المختلفة ولاتساوي بينها في تحمل الاعباء الضريبية.
اشار إلي ان النظام الضريبي يجب ان يتسم بالوضوح والشفافية والعدالة وفقاً لضوابط واضحة ومحددة وهذه الاشكالية التي نعاني منها مثلما نعاني منها في المجال الاقتصادي بصفة عامة.
طالب بأن تكون لكي شريحة نسبتها الخاصة وتزداد وفقاً لزيادة الدخل وبالتالي نضمن تحقيق العدالة التي نفتقدها في نظامنا الضريبي الحالي.
أكد ان الاصلاح الضريبي والعدالة يتطلبان تطبيق النظام علي جميع الفئات والأرباح وعلي رأسها من يمارسون التجارة غير الرسمية أو العشوائية الذين يجنون أرباحاً سنوية بالمليارات ورغم ذلك لايسددون عنها أي ضرائب أو رسوم.
وسيلة هامة
السفير جمال بيومي- رئيس اتحاد المستثمرين العرب يؤكد ان الضرائب التصاعدية وسيلة هامة للتخفيف من المشكلة الاجتماعية المتمثلة في تفاوت الدخول بدليل ان معظم دول العالم طبقت هذا النظام للاقتراب من تحقيق العدالة الاجتماعية.
اضاف ان الحكومة التي كانت موجودة منذ 3 سنوات فكرت في الاتجاه إلي هذا النظام وفقاً لمستويات الدخول مثلما يحدث في الخارج ولكن اصطدمت هذه الرغبة بضغوط عديدة ادت إلي توقفها.
أوضح ان الضرائب التصاعدية تلعب دوراً مهماً في تمويل براجح الرعاية الاجتماعية وزيادة الدعم المخصص للفئات الفقيرة.
اشار إلي انهم في الاتحاد ولان هدفهم وجود نظام ضريبي قوي واستثمار وعدالة تم تشكيل لجنة من الباحثين لدراسة جميع الانظمة الضريبية المطبقة في مختلف دول العالم ونظم الاعفاءات ليتم عرض أفضل نظام يمكن الأخذ به وفي نفس الوقت لايتعارض مع البيئة المحفزة للاستثمار خاصة وان المبالغة في قيمة الضريبة يؤدي للتهرب ليس في مصر فقط ولكن في كل دول العالم.
نص دستوري
عادل السماحي- عضو مجلس إدارة شركة ادفينا سابقاً وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية يؤكد أنه منذ عام 2005 تم تخفيض نسبة الضريبة إلي 20% فقط بعد ان كانت تصاعدية وتصل إلي 40% وفقاً لدخول الافراد كما يحدث في كل دول العالم بينما لدينا الوزراء والحكومات المتعاقبة يقفون بجانب رجال الاعمال والاغنياء علي حساب الفقراء ومحدودي الدخل.
اضاف ان الحكومة ترفض تنفيذ نص دستوري واضح بفرض ضرائب تصاعدية تحت شعارات زائفة ليس لها أي حقيقة علي أرض الواقع وهي شعارات جذب الاستثمارات وهذا غير حقيقي لان الضرائب التصاعدية سوف تكون علي دخول وأرباح الافراد وليس الشركات التي لها نظام ضريبي مختلف يجنون سنوناً مئات الملايين كأرباح ومع ذلك يتم محاسبتهم تماماً مثل الموظف الحكومي لايتجاوز مثلاً مرتبه الشهري 4000 جنيه بل ان هذا الموظف يمكن ان يسدد ضرائب لانه يتم خصمها من المنبع بينما هذه الفئات لديها من الوسائل والحيل ما يمكنها من التهرب من سداد الضريبة حتي في سعرها المتدني.
اشار إلي أهمية تقييم النظام الضريبي الحالة وتلافي السلبيات الكثيرة الموجودة به حيث انه تم في الماضي تخفيض سعر الضريبة ومع ذلك لم تزد الحصيلة كما اشاعوا ومن ثم لابد من تطبيق الضرائب التصاعدية لان بدون ذلك سوف تزداد حالة الاحتقان المجتمعي بسبب التفاوت الرهيب في الدخول والمساواه فقط في تحمل الاعباء الضريبية.
مزايا وأرباح
البدري فرغلي- عضو مجلس الشعب سابقاً.. يؤكد ان حكومة المهندس اسماعيل مثل باقي الحكومات السابقة تحابي رجال الاعمال علي طول الخط بل انها "ملكية" اكثر منهم بدليل ان هناك قطاعاً من هؤلاء موافق علي تطبيق الضرائب التصاعدية الا انها تتقاعس عن هذه الاتجاه رغبة منها في جعل رجال الاعمال يكنزون أكثر وأكثر من الاموال والارباح.
اضاف نحن لانمانع من ان يجني رجال الاعمال الارباح ولكن بشرط ان يسددوا ما يناسبها من ضرائب للمجتمع الذي يتمتعون فيه بكل المزايا ولايقدمون في المقابل شيئاً بينما صغار الموظفين الذين لاتكفيهم مرتباتهم من الاساس يسددون ما عليهم من التزامات حيث يتم خصم الضرائب منهم من المنبع.
أوضح ان الدستور نص صراحة علي تطبيق مبدأ الضرائب التصاعدية بحيث تكون الشرائ[ مناسبة لدخول الافراد ولكن الحكومة حتي الآن لم تفكر في هذه الخطوة وتشغل نفسها باشياء أخري مثل ضريبة القيمة المضافة التي يقع العبء الاكبر فيها علي المستهلك أي أنها تبحث عن زيادة الاعباء والمتاعب علي محدودي الدخل وترفض ان يتحمل رجال الاعمال أي أعباء أو التزامات.
اشار إلي ان تشجيع الاستثمار ليس له علامة بالضرائب التصاعدية فهي لن تكون علي المشروعات والشركات التي يقيمها المستثمر في مصر ولكن علي أرباح ومكاسب الافراد ومن ثم فالربط بين الاثنين غير حقيقي ويحدث من جانب الحكومة فقط لخداع المواطنين.
أكد ان استمرار محاباة الاغنياء ورجال الاعمال علي حساب باقي طوائف المجتمع يؤدي حتماً إلي زيادة حالة الاحتقان بين المواطنين خاصة في ظل معاناتهم المستمرة من زيادة الاسعار بشكل جنوني واذا كانت الحكومة جادة كما تقول في رعاية محدودي الدخل عليها ان تسارع بتطبيق الضرائب التصاعدية لان جزءاً من هدفها ان يتحمل القادر نصيباً أكبر من الاعباء وان يوجه جزءاً من الحصيلة لرعاية غير القادرين
فلسفة الضريبة
محمد موسي- استاذ الضرائب بجامعة القاهرة يؤكد ان فلسفة الضرائب تتضمن ان يتحمل كل شخص من المجتمع نصيبه من الاعباء وفقاً لدخله بمعني ان يكون هناك اختلاف في النسبة التي يسددها الشخص كضرائب وفقاً لارباحه ومكاسبه السنوية ولكن ما يحدث لدينا عكس ذلك حيث يتساوي الغني والفقير فيما يسدده من ضرائب بجعل نسبة الضرائب واحدة علي الجميع بينما علي العكس الضرائب التصاعدية وفقاً لشرائح متعددة هي التي تحقق فلسفة الضرائب.
اضاف ان الضرائب ليس هدفها فقط مساعدة الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين بتوفير احتياجاتهم الاساسية حيث انها تعتبر مورداً هاماً من موارد الدخل القومي ولكن لها هدف آخر أهم وأكبر وهو تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث لاتساوي بين الجميع في الاعباء ولكن يتحمل القادر جزءاً أكبر من الاعباء وهذا شيء هام جداً حيث ان ذلك يحد من حاله الاحتقان في المجتمع ويجعل هناك حالة من الرضا بين افراد المجتمع.
اشار إلي ضرورة الاسراع بتطبيق الضرائب التصاعدية علي ان يتواكب ذلك مع مجموعة من الاجراءات تتمثل في الحد من التهرب وانهاء المنازعات المعلقة التي تتجاوز قيمتها ال 400 مليار جنيه ووضع نظم أكثر بساطة وسلاسة لمحاسبة الممولين.