ضرائب الضريبة التصاعد ية.. بوابة العدالة الاجتماعية

حيث من المنتظر إطلاق مشروع تحويل ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة إعادة النظر في التعريفة الضريبية بحيث تفتح الطريق أمام ظهور الضريبة التصاعدية لأول مرة في مصر كآلية للاقتراب من العدالة الاجتماعية التي قامت ثورة25 يناير من اجل إقرارها.
والضريبة التصاعدية تستند الي فكرة عدم المساواة بين من يربح مئات الملايين ومن يربح مئات الآلاف وكذلك العاملون بالجهاز الإداري الذين يسددون الضريبة من المنبع, هؤلاء يرصدهم التقرير الاقتصادي الاستراتيجي بالاهرام, حيث يؤكد أن عبء الضرائب علي العاملين في مصر يبلغ28.8% بينما لايتجاوز9.6% في الولايات المتحدة و14.5% في اليابان و15.6 في ماليزيا و4.3% في جنوب افريقيا و2.5% في الدنمارك والمطالبة بفرض الضريبة التصاعدية علي رجال الاعمال ووفقا لأرباحهم ودخولهم السنوية يعكس مفهوم العدالة الضريبية بكافة أبعاده, كمايقول عبد الله العادلي خبير الضرائب ونائب رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية مشيرا الي أن زيادة الضرائب حتي30% ليس أمرا مخيفا لأن هناك دولا سبقتنا في ذلك فعلي سبيل المثال تصل نسبة الضريبة في هولندا52% و45% في ألمانيا و40% في المملكة المتحدة و35% في الولايات المتحدة موضحا أننا في مصر بصفة عامة ننحاز الي رجال الاعمال علي حساب محدودي الدخل, حيث يسدد العمال والموظفون ضرائب دمغة علي الرواتب في حدود2.5 مليار جنيه سنويا بينما يسدد أصحاب المهن التجارية كالأطباء والمهندسين والمحامين429 مليون جنيه فقط ويسدد العمال والموظفون14.3 مليار جنه كضريبة دخل ويسدد أصحاب الدخول الأخري8 مليارات جنيه. وأضاف العادلي أن تصاعد الضريبة لن يكون معوقا للاستثمار لأن الاستثمارات تحتاج الي عوامل أكثر أهمية مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي والتخلي عن الفكر البيروقراطي.
وبنظرة سريعة علي الأرقام نجد ان الضرائب علي السلع والخدمات والتي يتحملها المواطن محدود الدخل ارتفعت حصيلتها من39.4 مليار جنيه عام2007/2006 الي67 مليار جنيه عام2010/2009 و85.2 مليار جنيه عام2012/2011 وهنا يظهر العبء الحقيقي علي الضريبة ومن يتحمله وهنا يقول محمد النفراوي الأمين العام للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ان فرض ضرائب تصاعدية يحافظ علي معدلات التشغيل والانتاج الحالية ويحفزها للزيادة مع استقرار الأوضاع السياسية مقترحا في هذاالصدد عدة أمور منها, استكمال المشروعات الاستثمارية التي سبق البدء في تنفيذها لعدم إهدار ما أنفق عليها ولتعظيم الاستفادة من دخول هذه المشروعات للخدمة في أقرب وقت ممكن, تطوير الأدوات الضريبية ورفع كفاءتها في انهاء التحاسب الضريبي دون منازعات, واجراء تعديل سريع لقانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 لإزالة التشوهات من أحكامه وتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة وهذا يساهم في زيادة الحصيلة, وزيادة اجراءات الحصر الضريبي لتوسيع المجتمع الضريبي وتحقيق زيادة الحصيلة الضريبية دون أعباء جديدة علي المواطنين أما الفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش فيؤكد ان العدالة الضريبية في مصر منعدمة واصفا المنظومة الضريبية في مصر بأنها مهلهلة وتتسم بانعدام العدالة والجور علي حقوق المواطن المصري ويؤكد ذلك علي رقمين الأول ان المواطن المصري يتحمل28% من دخله كعبء ضريبي بينما تتحمل الشركات13%, والثالث ان المواطن المصري يدفع60% من حصيلة الضرائب في مصر. هذان الرقمان يكشفان حقيقة عدم العدالة الضريبية في مصر مشيرا الي أهمية التعامل مع هذه القضية بجدية من خلال عدة حلول هي: تطبيق الضرائب التصاعدية ورفع الشرائح علي ضرائب الدخل الي40% كما هو معمول به في كثير من دول العالم. وإلغاء قانون الضريبة العقارية رقم196 لسنة2008 ووضع نظام صارم لتحصيل المتأخرات الضريبية وفرض ضرائب علي الاموال العامة الساخنة بالبورصة لضبط الآداء, وفرض ضرائب علي الشقق المغلقة والفيلات والشاليهات الساحلية فلدينا في مصر2.1 مليون وحدة سكنية مغلقة و5.8 وحدة سكنية خالية أي مايعادل7.9 مليون وحدة سكنية لو فرضنا ضرائب1% فقط يمكن تحصيل1.1 مليار جنيه تقريبا.
يتفق مع هذا الرأي الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ الضرائب والمحاسبة بجامعة عين شمس مشيرا الي ان مصر بحاجة الي نظام ضريبي جديد مبني علي العدالة في المقام الأول, حيث لايتوقع ان تمر ثورة25 يناير التي طالبت بالعدالة مرور الكرام ونظل نتعامل بنفس الآليات. وأبسط قواعد العدالة هو تطبيق الضريبة التصاعدية بنسبة أكثر من ال25% التي سبق وأعلنت عنها الحكومة فمن الممكن أن تصل الي30% و35% لمن يتجاوز رقم أعمالهم ال500 مليون جنيه ارباح والمليار جنيه.
الدكتور محمود الناغي استاذ المحاسبة بكلية تجارة جامعة المنصورة يري ان التصاعد في الضريبة يجب ان يحدد وفقا للطاقة الضريبية في المجتمع ويحدد ايضا وفقا للحدين الأدني والأقصي لهذه الطاقة الضريبية موضحا انه يمكن تقسيم الممولين الي مجموعات وفق النشاط كما يلي: الأولي: يزيد حجم الاعمال علي2 مليون جنيه في السنة ويتم فيها اجراء فحص شامل, الثانية حجم الاعمال من1 إلي2 مليون جنيه في السنة ويتم فحص التغييرات الأساسية والتحقق من أسبابها, والمجموعة الثالثة من نصف الي مليون جنيه في السنة ويتم الفحص بالعينة. أما المجموعة الرابعة فهي أقل من نصف مليون في السنة ويتم اتخاذ سنة الأساس علي ان يعاد النظر في هذه الحدود كل خمس سنوات
اذا فالضرائب التصاعدية أصبحت فرض عين وليست فرض كفاية, خاصة ان مشروع الموازنة العامة للدولة قدر الضرائب المتوقعة في موازنة2012/2011 بنحو150 مليار جنيه مقابل130 مليار جنيها بزيادة قدرها19.3 مليار جنيه وتشكل الضرائب العامة بنسبة38.1% من اجمالي الايرادات في مشروع الموازنة وهو مايجعل العبء كبيرا علي الايرادات الضريبية*