ضرورات الإصلاح الضريبي

يلعب النظام الضريبي دورا حاسما في إعادة توزيع الدخل. ويعكس النظام الضريبي مدي الانحياز الاجتماعي ولصالح أي طبقات اجتماعية. وقد شهد النظام الضريبي على مدى السنوات الماضية إعادة هيكلة أدت لإعادة توزيع الدخل لصالح الرأسمالية ورجال الأعمال. وقد تم ذلك بدعم ومباركة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
بدأت خطوات إعادة هيكلة الضرائب بصدور قانون ضرائب المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته ثم صدور قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وأخيراً قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 والذي اكتملت به منظومة ضريبية تعمق خلل سياسات توزيع الدخل لصالح الأغنياء وبما يزيد من معدلات الإفقار في مصر. خاصة مع تخفيض الحد الأعلى للضرائب على الدخل إلى 20% لكل ما يزيد على 40 ألف جنيه. ورفضت الحكومات المتعاقبة رفع الضريبة على الدخول الأعلى كما رفضت فرض ضرائب على الأموال الساخنة في البورصة.
ظن البعض خطأ أن الأوضاع تغيرت بعد 25 يناير وبعد رحيل يوسف بطرس غالي، ولكن انحيازات الدكتور سمير رضوان ثم الدكتور الببلاوي تؤكد السير في نفس الطريق. فبعد الحديث عن تجميد قانون الضرائب العقارية، تم تفعيل القانون وبدء تطبيقه، وبعد الحديث عن فرض ضرائب على الأموال الساخنة في البورصة تم التراجع عن ذلك . بل وصلت السخرية إلى مطالبة المستثمرين برفع الضرائب علي الدخل من 20% إلى 30% رغم رفض الحكومات المتعاقبة لإصلاح النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية.
اختلالات النظام الضريبي
ربما نستفيد من مقارنة الوضع في مصر مع بعض دول العالم لنعرف أن الضرائب على الشركات في مصر تمثل 13.2% من الأعباء الضريبية في مصر مقارنة بنسبة تصل إلى 33.2% في اليابان و29.7% في المغرب و 27.2% في الولايات المتحدة و28% في الدنمارك و24.2% في جنوب أفريقيا، وفقا للدراسة التي أعدها الأستاذ رضا عيسى ونشرت في التقرير الاقتصادي الاستراتيجي بالأهرام 2010. أما عبء الضرائب على العاملين في مصر والذي يبلغ 28.8% بينما لا يتجاوز 9.6% في الولايات المتحدة و14.5% في اليابان و 15.6% في ماليزيا و 4.3% في جنوب أفريقيا و 2.5% في الدنمارك . هكذا يتضح انحياز النظام الضريبي المصري مقارنة ببعض دول العالم .
وإذا كانت الحكومات المصرية ترفض رفع الحد الأقصى للضريبة والذي يبلغ 20% والذي وافق رجال الأعمال على زيادته إلى 30% بينما تصل النسبة إلى 52% في هولندا و 45% في ألمانيا و 40% في المملكة المتحدة واليابان وجنوب أفريقيا وتصل إلى 35% في الولايات المتحدة وفقا لدراسة الدكتور السيد عبدالعزيز دحية عن الإصلاح الضريبي في مصر. إذا مشكلتنا تتلخص في الانحياز الاجتماعي للحكومة على حساب محدودي الدخل.
الضرائب في الموازنة العامة
- ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية من 49.6 مليار جنيه عام 1999/2000 إلى 75.7 مليار جنيه عام 2004/2005 وبلغت 231.9 مليار جنيه في موازنة عام 2011/2012.
- ارتفعت الحصيلة المتوقعة من الضرائب على الدخول من التوظف من 5.4 مليار جنيه في 2006/2007 إلى 9.6 مليار جنيه في 2009/2010 وبلغت 14.3 مليار جنيه في مشروع موازنة 2010/2011.
- يسدد العمال والموظفون ضرائب دمغة على الرواتب 2.5 مليار جنيه في موازنة 2011/2012 بينما يسدد أصحاب المهن غير التجارية كالأطباء والمهندسين والمحامين 429 مليون جنيه فقط!!!
- يسدد العمال والموظفون 14.3 مليار جنيه ضرائب بينما يسدد أصحاب الدخول الأخرى بخلاف التوظيف 8 مليارات جنيه !!!
- المكون الرئيسي للإيرادات الضريبية هو الضرائب على أرباح شركات الأموال وقد ارتفع من 48.8 مليار جنيه عام 2006/2007 إلى 85.4 مليار جنيه في موازنة 2011/2012. لكن هذا الرقم لا تدفعه الرأسمالية المصرية لأن 52 مليار جنيه تسددها هيئة البترول و12.8 مليار جنيه ضرائب من قناة السويس. ولا يسدد أصحاب الشركات الرأسمالية سوى 20.5 مليار جنيه بينما يسدد العمال والموظفين 14.3 مليار جنيه . ولذلك يزيد خلل توزيع الدخل في مصر.
- تقدر بعض المصادر المتأخرات الضريبية التي لم يتم تحصيلها بأكثر من 100 مليار جنيه لرجال أعمال وأصحاب شركات وفنانين بينما يمثل العمال والفلاحين والموظفين أهم دافعي الضرائب في مصر.
- أما الضرائب على السلع والخدمات والتي يتحملها المواطن محدود الدخل فقد ارتفعت حصيلتها من 39.4 مليار جنيه عام 2006/2007 إلى 67 مليار جنيه عام 2009/2010 . ومن المتوقع أن تصل حصيلتها إلى 85.2 في موزانة 2011/2012.
- تبلغ حصيلة الضرائب على الخدمات المقدمة في المطاعم والفنادق 2.7 مليار جنيه التي تخدم الطبقات الراقية، بينما تبلغ الضرائب على التبغ والسجائر 16 مليار جنيه والضرائب على المنتجات البترولية 6.7 مليار جنيه . وبذلك يتضح أيضا الانحياز ضد مصالح الفقراء .
- ضريبة الملاهي لم تتجاوز 166.5 مليون جنيه عام 2011/2012 ، وضرائب الإعلانات لا تتجاوز 451 مليون جنيه بينما ضرائب الدمغة على عقود اشتراكات المياه والنور والغاز والتليفون 635 مليون جنيه، والضريبة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز 1.3 مليار جنيه . فلمصلحة من ينحاز النظام الضريبي؟!!!
يلعب النظام الضريبي دورا في إعادة توزيع الدخل لصالح أصحاب رؤوس الأموال وعلى حساب الفقراء وكاسبي الأجور والمرتبات خاصة في ظل منظومة التشريعات التي تكرس الخلل في توزيع الدخل . وفي ظل رفض زيادة الضريبة على شرائح الدخل العليا ورفض فرض ضرائب علي مضاربات البورصة.
يتحدث الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش عن انعدام العدالة الضريبية حيث كتب في مقدمة كتاب ( العدالة الضريبية ) " هالني انعدام العدالة في جوانب المنظومة الضريبية في مصر، والتي هى في حقيقتها ليست منظومة أصلاً وإنما مهلهلة ومبعثرة وتتسم بانعدام العدالة والغول علي حقوق المواطن المصري حيث هالني رقمان خطيران في المؤلف الموثق المؤكد: الرقم الأول: أن المواطن المصري يتحمل 28% من دخله في مجموع حصيلة الضرائب بينما تتحمل الشركات أقل من 13%.
الرقم الثاني: أن المواطن المصري يتحمل 60% من حصيلة الضرائب في مصر، وهذه النتيجة الخطيرة مفرزة مسيئة لحقيقة خطيرة قوامها التفرقة بين من يدفع الضريبة ومن يتحمل الضريبة وهو المواطن المصري المطحون" . لذلك يلعب النظام الضريبي دورا هاما في إعادة توزيع الدخل وتعميق حدة الفقر في مصر.
لذلك لا مفر من إصلاح النظام الضريبي في مصر من خلال:
- تطبيق الضرائب التصاعدية ورفع الشرائح على ضرائب الدخل إلى 40% كما هو معمول به في كثير من دول العالم.
- إلغاء قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
- وضع نظام صارم لتحصيل المتأخرات الضريبية.
- فرض ضرائب علي الأموال الساخنة بالبورصة لضبط الأداء.
- فرض ضرائب علي الشقق المغلقة والخالية والفيلات والشاليهات الساحلية وملاعب الجولف . لدينا في مصر 2.1 مليون وحدة سكنية مغلقة و 5.8 مليون وحدة سكنية خالية أي 7.9 مليون وحدة سكنية .
- لو فرضنا ضرائب عقارية 1% فقط على الشقق المغلقة وبمتوسط سعر 50 ألف جنيه للوحدة يمكننا تحصيل 1.1 مليار جنيه على الشقق المغلقة و 2.9 مليار جنيه علي الشقق الخالية . أما إذا قدرنا الوحدة بقيمة 100 ألف جنيه وضريبة 1% فقط لأمكننا تحصيل 2.1 مليار جنيه على الشقق المغلقة و 5.8 مليار جنيه على الوحدات الخالية.
هل يمكن إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير في العدالة الاجتماعية، أم يظل الانحياز لصالح المستثمرين ورجال الأعمال على حساب محدودي الدخل.