بطرس غالي لم يغادر مصر فسياسته قائمة لم تتغير .. وحساباته الخادعة على حساب الفقراء ولصالح المستثمرين باقية رضوان يتحدث عن مخاطر تباطؤ الأداء بسبب المطالب الفئوية ..وينسى حساب تكلفة الفساد خلال سنوات كان يقدم المشورة لجمال مبارك؟!. * خدعة أرقام الدعم التي اخترعها غالي بحساب فارق سعر المواد البترولية لا زالت مستمرة .. موافقون لكن أعطونا مرتباتنا بالأسعار العالمية ” أحمد هو الحاج أحمد ” مثل شعبي مصري يضخم البعض عن قصد من حجم التغيير الذي حدث وأن مصر تغيرت بينما لم يتغير سوي رحيل رأس النظام بينما بقيت كل سياسات مبارك قائمة لم تتغير. كما هلل البعض لتولي الدكتور سمير رضوان عضو لجنة السياسات ومرؤوس جمال مبارك لوزارة المالية . ركز الإعلام علي موقعه كخبير في منظمة العمل الدولية وغضوا البصر عن كونه عضو لجنة السياسات ومن مهندسي السياسات الاقتصادية في عهد مبارك. منذ أيام صدر قرار بزيادة اعتمادات الدعم بمبلغ 12 مليار جنيه دون مبرر حقيقي لذلك وكأن الموضوع به مشكلة تتعلق بغذاء المواطنين . ونشرت جريدة ” البديل ” في عددها الصادر في 4 مايو 2011 تصريحات للمتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء حول الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2011/2012 والتي يقدر الإنفاق بها بنحو 509.3 مليار جنيه. قبل الرد علي تصريحات مجلس الوزراء أود توضيح بعض الحقائق ومنها: - كانت مخصصات الدعم في موازنة عام 1990/1991 لا تتجاوز 6.6 مليار جنيه وانخفضت إلي 5 مليار جنيه عام 1999/2000 ثم بلغت 6.9 مليار جنيه في موازنة 2002/2003. - عام 2003 تم تعويم سعر الصرف بما ضخم من قيمة الإنفاق علي الدعم في الموازنة ولكن قمة التزوير تم في ظل حكومة الدكتور عاطف عبيد وعلي يد الوزير الهارب يوسف بطرس غالي حيث قفز رقم الدعم في موازنة العام التالي 2003/2004 إلي 103.5 مليار جنيه. - تري ما هو سر زيادة الدعم 96.6 مليار جنيه في سنة واحدة؟!!! - السبب هو تزوير محاسبي قام به يوسف بطرس بوضع رقم مقابل للفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المصري وسعرها في السوق العالمي واعتبر الفرق دعم !!!! - هكذا بدأ التزوير والشكوى من تضخم أرقام الدعم وهو تزوير باطل وتضليل وتلاعب بالأرقام لتزييف وعي الناس . البترول المصري الذي ينتجه عمال مصر ويستهلكه مواطنين مصريين يحتسب باعتباره ضيع فرصة التصدير . ولكن تصدير الغاز لإسرائيل ب 1.4 دولار لا يعني دعم للعدوان الإسرائيلي والتوسع الإسرائيلي علي حساب سكان الدويقة والوراق وميت غمر وأرمنت ؟!!!! التضليل والتلاعب بالأرقام تتلاعب الحكومة بالأرقام لتضليل الرأي العام بتضخيم قيمة الدعم وهو حساب غير حقيقي. لكن نود العودة لتدقيق أرقام الموازنة الحالية 2010/2011 لنجد الآتي : - إجمالي الموازنة 394.5 مليار جنيه. - الإنفاق علي التعليم 11.6% والإنفاق علي الصحة 4.6% من الإنفاق الحكومي.. - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 115.9 مليار جنيه أي 29.4% من إجمالي الموازنة. هنا يبدأ التضليل والغش . - هذا المبلغ ملعوب فيه حسب التعبير المصري لأن 13.6 مليار منه دعم للسلع التموينية و 67.7 مليار دعم افتراضي للمواد البترولية و20.5 مليار دعم بنود أخري. وبالتالي لا يزيد عم السلع التموينية علي 3.4% من الإنفاق الحكومي. - يوجد دعم للمصدرين 4 مليار وللكهرباء 6.3 مليار يقدم لبعض المصانع دون تمييز بين مصانع تقدم سلع أساسية ومصانع تقدم سلع ترفيه وبين مواطن لديه لمبات عادية وفنادق وقري سياحية تضئ الأشجار وملاعب الجولف. - يتحدثون عن العدالة الاجتماعية فيدعمون المصدرين بقيمة 2 مليار جنيه ويدعمون معاشات الضمان الاجتماعي ب 1.4 مليار جنيه!!!!وكذلك دعم الإسكان لمحدودي الدخل مليار جنيه ودعم التأمين الصحي والأدوية 421 مليون جنيه. أين العدالة الاجتماعية التي يتحدثون عنها؟! - دعم السلع التموينية موزع 10.5 مليار لدعم الخبز و مليار لدعم زيت التموين و1.1 مليار لدعم سكر التموين و 1.7 مليار لدعم السلع الإضافية من زيت حر وسكر إضافي وأرز وشاي. - تدعي المالية دعم المواد البترولية بقيمة 67.7 مليار جنيه منها 13.3 مليار لدعم انابيب البوتاجاز وهو رقم محاسبي غير حقيقي. - بلغت اعتمادات الأجور في موازنة 2010/2011 حوالي 94.6 مليار جنيه منها 19 مليار أجور أساسية 20% و80% أجور متغيرة. يوجد في الموازنة أكثر من 20 نوع من المكافآت والحوافز و32 نوع من البدلات. ذلك إضافة لعدم وجود حد أدني وحد أعلي للأجور في القطاع الحكومي . - تقدر الإيرادات الضريبية في الموازنة بنحو 197.3 مليار جنيه ولتعكس غياب العدالة في ظل قانون الضرائب الذي صدر في عهد الوزير الهارب والذي جعل الحد الأقصى لضرائب الدخل 20%.وساوي بين الموظفين وكبار رجال الأعمال. - ضرائب النشاط المهني ( الأطباء والمهندسين والمحاميين وغيرهم ) 483 مليون جنيه ، والضرائب علي النشاط التجاري والصناعي 5.5 مليار جنيه. بينما الضرائب علي المرتبات والأجور 11.3 مليار جنيه !!!!!! - الضرائب علي أرباح الشركات 22.9 مليار أي أن الموظفين في الحكومة يسددون ضعف الضريبة علي النشاط التجاري والصناعي و نصف الضرائب علي الشركات الكبرى!!! - يسدد الفقراء الجزء الأكبر من ضرائب الدمغة التي تقدر بنحو 7.8 مليار جنيه بدء من الموظف الذي يحصل علي أسبوع أجازة ومروراً بعقود الزواج والطلاق. - ضريبة المبيعات 64.2 مليار جنيه يسددها الفقراء من سندوتشات الفول والطعمية وانتهاء بكل السلع التي يتم شرائها. - إجمالي الجمارك التي يتوقع تحصيلها علي سيل الوردات الأساسية والترفيهية والسلع الاستفزازية 15.5 مليار جنيه . إذا من الذي يسدد الضرائب ومن الذي تحميه الأنظمة المالية من بطرس الهارب إلي سمير الخبير!!! إن التلاعب بأرقام الموازنة العامة مهنة وحرفة أتقنها بعض خبراء وزارة المالية ومنهم الوزير الحالي عضو لجنة سياسات الحزب المنحل . تصريحات مجلس الوزراء واللعب علي الغلابة جاءت تصريحات الدكتور احمد السمان المتحدث باسم مجلس الوزراء لتعكس عدة حقائق نرد عليها فيما يلي: - أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية في مؤتمر صحفي أن حجم المصروفات المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 يصل إلى نحو 3. 509 مليار جنيه. وتوقع أن يرتفع المبلغ المخصص للدعم في الموازنة إلى نحو 5 .177 مليار جنيه مقابل 6. 126 مليار جنيه في الموازنة السابقة. - إن كمية السلع المدعمة لم تزد وأسعار استيرادها مستقرة فمن أين جاءت الزيادة؟! أم أن الحكومة تريد أن تحملنا بفرق السعر العالمي للبترول وكأنه حسنة نقدمها لنا بينما الواقع أن العمال والأجراء هم اكبر ممولي وداعمي الموازنة العامة والإنفاق السفيه والفساد وتضخم الإنفاق علي الشرطة الذي يتم علي مدي سنوات متواصلة ، والإنفاق العسكري المتزايد في ظل اتفاقيات السلام . - نحن نوافق بشرط أن نحصل علي الأجور بالسعر العالمي . - يدعي الوزير سمير الخبير أن الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع في العدالة الاجتماعية ولكن نتيجة لتباطؤ الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير والمطالب الفئوية وتباطؤ الأداء لم تستطيع الحكومة تحقيق كل ما تطمح إليه ولكنها ستسعى جاهدة لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه. - تباطؤ الأداء بعد ثورة 25 يناير بسبب المطالب الفئوية ولم يحسب لنا الدكتور الخبير تكلفة الفساد علي الاستثمار والمستثمرين خلال السنوات التي كان يقدم المشورة خلالها لجمال مبارك؟!.لم يتحدث عن ثورة أصحاب مصانع النسيج المنتجين في المحلة وتخريب احد أهم الصناعات المصرية . احتكارات عز وأبو العنين وباقي سكان بورتو طرة لم تؤدي لتبديد اقتصادي ومظاهرات عمال تطالب بحقوقها العادلة والمشروعة يؤدي للتباطؤ!!!!! - لماذا لم تعلن الحكومة تحديد حد أدني وحد أقصي للأجور ؟ لماذا تبقي الحكومة علي أكثر من 200 ألف مستشار في الحكومة يتقاضون مليارات من موازنة الأجور ويظل موظفي مركز المعلومات ومعلمي العقود يعملون بأقل من 100 جنيه شهرياً . لماذا تستمر القيادات الفاسدة علي رأس الإدارات والوزارات ألا يعد ذلك استفزاز للكادحين الذين يتحملون عبئ التنمية . - نفى وزير المالية وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة قائلا: “الوضع لا يحتمل فرض ضرائب جديدة”. أي انه مصمم علي المضي علي نفس طريق سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ويوسف الهارب ، يحمي المستثمرين وأصحاب المصانع و القري السياحية ولا يتم تحصيل الضرائب سوي من الموظفين وأصحاب المشروعات الصغيرة. حقاً إذا لم تستحي فقل وأفعل ما شئت. - بعد ذلك يتحدثون عن العدالة الاجتماعية ويخرج علينا الدكتور السمان بدعوي موازنة “مصر بلا فقر” وهي أكذوبة جديدة في ظل تراجع التنمية في الزراعة والصناعة وغياب التنمية الريفية وتنمية الصعيد وسيناء . إن القضاء علي الفقر يحتاج لتنمية حقيقية للزراعة والصناعة وعدالة في توزيع ثمار التنمية وضرائب تصاعدية . إن أحمد عز إمبراطور الحديد ورفاقه غابوا عن الساحة بأجسادهم ولكن سياساتهم لا تزال تقود الاقتصاد المصري. يوسف بطرس غالي لم يغادر مصر ولم يهرب ولم يغادر وزارة المالية فلا تزال أموال التأمينات الاجتماعية تابعة للمالية . ولا يزال قانون التأمينات الذي وضعه يوسف الهارب قائم وسيبدأ تطبيقه عام 2012 . ولا يزال قانون ضرائب الدخل والضرائب العقارية قائمة. ولا تزال سياسات الإعفاءات الجمركية العشوائية مستمرة. فلا يزال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوجهون السياسة المالية بدون جمال مبارك وعز وغالي ولكن بلاعبين جدد . هل هذا هو التغيير الذي أراده ثوار 25 يناير؟!! هل يمكن أن تستمر مصر دون وضع هيكل أجور عادل وحد أدني مناسب وحد أعلي محدد؟! هل يمكن أن تتحقق العدالة ونقلل الفقر دون تعديل قانون الضرائب وفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل؟! هل تستمر البورصة في صعودها وهبوطها دون قانون لفرض ضرائب علي التحويلات السريعة التي تحد من المضاربات. إنها حزمة من السياسات إذا لم تتم كلها تستمر الاحتجاجات وتستمر المظاهرات المليونية .لأن الشعب يريد إسقاط النظام والنظام بدل الوجوه فقط ولم يسقط أو يتغير.
