الأحزاب تطالب بهيكلة الضرائب وفرض التصاعدية

طالبت الأحزاب والقوي السياسية بضرورة اتخاذ الدولة اجراءات سريعة لتحقيق الاصلاح المالي وهيكلة النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
أكد خالد داوود. المتحدث الإعلامي لحزب الدستور. أن النظومة المالية في مصر بحاجة لعملية اصلاح شاملة. موضحا أن تحقيق العدالة الاجتماعية تستوجب فرض ضرائب تصاعدية والتخفيف عن الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال إن فرض ضرائب علي الارباح الرأسمالية بالبورصة خطوة مهمة ولكنه يظل مجرد خطوة بحاجة لخطوات أخري منها وضع برنامج تقشف لانفاقات الحكومة. واصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية. واتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع الفئات الاكثر فقرا وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وشدد الدكتور رفعت السعيد. رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع. علي أن معالجة الاختلال والتفاوت بين فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية تحتاج الاخذ بنظام الضرائب التصاعدية. مؤكدا أن العدالة الاجتماعية لا تحتاج لقرارات وقوانيين من نوعية فرض ضرائب زيادة علي من تجاوز دخله الميلون جنيه. ولكنها تحتاج لرؤية شاملة أكثر عدلا تساهم في حل ازماتنا الاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد أن نظام الضرائب التصاعدية يطبق في دول كثيرة. ونحن نتجاهل الحلول العلمية والواقعية ونهدر الوقت في اقترحات لا طائل منها.پ
وأعتبر ناجي الشهابي. رئيس حزب الجيل والمنسق العام لتحالف احزاب التيار المدني الاجتماعي. أن الاصلاح الضريبي ضرورة لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة. مبينا أن نظام الضرائب الذي تبناه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق كان يتسم بالانحياز للطبقة الرأسمالية الكبيرة وبالذات لشرائحها الطفيلية التي تحصل علي أرباحها بدون عمل مثل إعفاء الإرباح الرأسمالية الناتجة من المضاربة في البورصة من الضرائب.
وقال: أننا بحاجة إلي إصلاح شامل لنظامنا الضريبي ينهي والي الأبد ظاهرة الرأسمالية المتوحشة والتي كان زواجها المباشر من السلطة السبب الرئيسي لغضبة المصريين في 25 يناير والتي استمرت مع استمرار هذا النظام الضريبي الذي غيب دور الدولة الاجتماعي. مضيفا أن اللجنة التنفيذية لحزب الجيل الديمقراطي أصدرت بيانا بسبب فرض ضريبة علي صافي الإرباح في البورصة. وأعلنت فيه الحزب علي اتجاه الحكومة بفرض ضريبة علي صافي الارباح في اليورصة ورفع معدل الضريبة علي الدخل علي من تتجاوز دخولهم مليون جنيه في العام الي 30% بدلا من 25%. وانه يراها خطوة ضرورية نحو الاصلاح الضريبي الذي يمكن الخزانة العامة من الانفاق علي الصحة والتعليم والدفاع والأمن والبنية الاساسية من طرق واتصالات ومحطات للكهرباء والمياه وسبق له المطالبة بها علي لسان رئيسه عندما كان زعيما للمعارضة في مجلس الشوري في عهد الرئيسين السابق والاسبق.
وطالب الشهابي بنظام ضرائبي جديد يرفع الظلم من علي كاهل الفقراء ومحدودي الدخل بحيث يمنح إعفاء الكل من يقل دخله عن 24 إلف جنيه سنويا وإعفاء للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمشروعات التعاونية من الضرائب والرسوم وان تعتمد الضريبة التصاعدية علي الأثرياء والشركات مثل غيرنا من دول العالم والتي تصل في اليابان الي50% وفي فرنسا الي 40% وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلي 35 وأضاف أن الاوضاع الاقتصادية وضرورات العدالة تفرض رفع الدعم عن كل الطاقة في كل المجالات الصناعية والتجارية وخاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. وإلغاء اتفاقيات الازدواج الضريبي التي تحرمناپمن حقوقنا الضريبية.
أكد حزب التحالف الشعبي علي ضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعديةپفي مصر لكي يتحمل كل فرد الضريبة علي قدر دخله من خلال ضرائب تصاعدية. واعتبر الحزب في بيانه أن الفقراء فقط هم دافعي الضرائب. وعلي مستوي ضرائب الدخل يدفع العمال والموظفين 18.5 مليار جنيه و2.9 مليار جنيه ضريبة مرتبات. بينما يدفع أصحاب الأرباح التجارية والصناعية 9.9 مليار جنيه ضرائب ويدفع أصحاب المهن الحرة 2 مليار جنيه. وكذلك عند حساب الضرائب الغير مباشرة وضرائب المبيعات حيث ندفع 32 مليار ضرائب علي التبغ والدخان و 8.9 مليار ضرائب علي استهلاك المنتجات البترولية و7.4 مليار جنيه ضرائب علي الاتصالات المحلية والدولية .لذلك تنحاز السياسة الضريبية لصالح المستثمرين ورجال الأعمال. فالضرائب العقارية لا تتجاوز 490 مليون جنيه أي اقل من نصف مليار جنيه لكل الفلل والشاليهات والقصور والقري السياحية الممتدة من قلب المدن المصرية إلي سواحل البحر المتوسط والأحمر.
وواصل البيان أنه بالنسبة لضرائب أرباح الشخصيات الاعتبارية فتسدد هيئتي البترول وقناة السويس 76.9 مليار جنيه ضرائب بينما لا يتجاوز ما تسدده كل الشركات الكبري الخاصة والأجنبية في مصر 37.5 مليار جنيه. لأن الكثير من هذه الشركات يحصل علي إعفاء ضريبي يصل لأكثر من 15 سنة في بعض المشروعات.پلذلك كنا نطالب قبل 25 يناير وبعدها بإعادة هيكلة النظام الضريبي لكي يتم تخفيف الأعباء علي الفقراء وفرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء حسب دخولهم وأرباحهم المحققة وفرض ضرائب علي أرباح البورصة للحد من المضاربات وحركة الأموال الساخنة.بينما جاءت التعديلات الضريبية التي نفذها نظام مبارك بتخفيض الضرائب علي رؤوس الأموال إلي 25% ثم تم تعديلها بعد 25 يناير ورفعها إلي 30%. وفي عام 2013 تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 12 ألف جنيه رغم أن إقرار الحد الأدني للأجور ب 1200 جنيه يقتضي رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 18 ألف جنيه.اقترح د. سمير رضوان عندما كان وزيرا للمالية. فرض ضريبة علي المكاسب الرأسمالية في البورصة نسبتها 10%. لكن الحكومة خذلته وخضعت لابتزاز أصحاب المصالح. وتم التراجع عن ذلك الإجراء الذي يفضي إلي تحقيق بعض العدالة الضريبية.
وقال أن البيانات الدولية تشير إلي أن الضرائب علي المكاسب الرأسمالية المتكاملة في عام 2011 بلغت نحو 50.8% في الولايات المتحدة. وبلغت نحو 59.8% في إيطاليا . 56.5% في الدنمارك. 54.9% في فرنسا. 46.7% في بريطانيا. وبلغت الضريبة نفسها نحو 43.9% في البرازيل. ونحو 33.2% في الهند. ونحو 25% في الصين. ونحو 39.2% في إسرائيل.پإذا لم تهرب الاستثمارات من تلك الدول رغم ارتفاع قيمة الضريبة بل أنه عند فرض ضريبة قيمتها 10% في مصر فإن ذلك يعطي ميزة تنافسية لمصر إذا أضفنا لها توافر المواد الخام والعمالة بتكلفة أقل من تكلفتها العالمية.لقد بلغ معدل الضرائب علي الدخل في الصين التي تعد أكبر دولة ناهضة مستقبلة للاستثمارات الأجنبية وتحتل دائما واحدا من المراكز الثلاثة الأولي علي العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. بلغ المعدل فيها 45% علي من يزيد دخله الفردي علي 175.5 ألف دولار في العام. بينما بلغ 25% علي الشركات.
وكشف أن المشكلة هي وقوع الحكومة المصرية تحت ابتزاز رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحققون معدلات أرباح خيالية في مصر قياساً بباقي دول العالم. لماذا لا تقارن هذه الشركات بين معدلات أرباحها في مصر مقارنة بباقي دول العالم وما تدفعه من ضرائب في هذه الدول وما تدفعه في مصر لنكتشف وجود مناخ جاذب للاستثمار علي عكس ما تروجه بعض المصادر الإعلامية التابعة لرجال الأعمال.إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تطبيق ضريبة تبلغ 10% علي صافي الربح المتحقق فعلياً علي المحفظة المالية في نهاية كل عام. وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. كما تضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المطبقة حالياً. وتضمنت التعديلات أيضاً إقرار ضريبة علي التوزيعات النقدية للأسهم بسعر10% علي أن تنخفض إلي 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة علي مساهميها للضريبة علي التوزيعات.ربما يكون توقيت إعلان المشروع هو ما دفع المضاربين وبعض شركات السمسرة لإشاعة مناخ البيع بما يصور الأمر وكأنه انهيار للبورصة لإرهاب الدولة ودفعها للتراجع عن مشروع القانون رغم ضآلة الحصيلة الضريبية المتوقعة منه ورغم إعفائهم من ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة . لذلك يري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن مشروع قانون فرض ضرائب علي صافي الأرباح المحققة هو خطوة هامة علي طريق تصحيح اختلالات النظام الضريبي في مصر والذي طالما طالب به الحزب.
وأضاف: إننا نري ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الضريبية منها: يجب أن يكون النظام الضريبي متعدد الشرائح وتصاعديا بالنسبة للأفراد والشركات. بصورة متناسبة مع مقدرة الممولين.پوإعفاء الفقراء ومحدودي الدخل من أداء الضريبة علي الدخل لمن يقل دخلهم عن 18 ألف جنيه في العام. إعفاء للمشروعات التعاونية والصغيرة والمتناهية الصغر من الضرائب والرسوم. إلي حد معين من الدخل والأرباح. وبعد أن تخرج من نطاق المشروعات الصغيرة. تفرض عليها ضرائب بالمعدلات التي يحددها القانون. تشديد العقوبات علي المتهربين من أداء الضريبة باعتبار التهرب الضريبي جناية تهرب من أداء حق المجتمع والدولة علي غرار ما هو موجود في النظم الرأسمالية المتقدمة والنامية. ويجب علي الحكومة أن تصمد في مواجهة تحالف رجال الأعمال ولا تتأثر بالمؤشرات التجارية للبورصة. فالمشروعات باقية وتعمل وتنتج ولن تتأثر . ولعله الاختبار الأول للحكومة بعد وجود رئيس جمهورية منتخب.